واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) صباح أمس الإثنين (27 يونيو/ حزيران 2011) النظر في عدد من الجنايات والجنح على النحو التالي:
القضية الأولى:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر بواقعة إخفاء أشياء مستعملة بإحدى الجرائم والتحريض على كراهية النظام والتجمهر، والمتهم فيها المدعو السيد هادي أحمد حسن مكي. وفي سؤال لهيئة المحكمة عن ارتكاب المتهم الجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، أجاب بأنه «غير مذنب». ورأت النيابة العسكرية أن أقوال المتهم ومحاضر التحريات والإجراءات كافية كبينة لإدانة المتهم، مع الاحتفاظ بحق النيابة العسكرية بتقديم مرافعة ختامية.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الإثنين بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2011 لتقديم المرافعات الختامية.
القضية الثانية:
واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر بقضية إذاعة عمداً وآخرين أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد من المصابين، والمتهم فيها ثمانية وعشرون متهماً.
وأمرت هيئة المحكمة بنسخ جميع أقوال شهود الإثبات وضمها إلى جلسة أمس وتسليمها لهيئة الدفاع، بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 6 يوليو 2011م لتدارس طلبات هيئة الدفاع الخاصة بسماع شهود الإثبات.
حضر جلسة المحاكمة سلمان ناصر ممثلاً عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم
العدد 3216 - الإثنين 27 يونيو 2011م الموافق 25 رجب 1432هـ
