ذكر نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف أن «الجهات الرسمية المعنية بصرف علاوة الدعم المالي (الغلاء) اتفقت مع خبير لتحديد الآلية المناسبة التي من خلالها سيبدأون صرف العلاوة وفق المعايير التي يتم التوصل إليها».

وقال شريف إن «وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أكدت أنه بعد انتهاء عمل الخبير ستصرف العلاوة بالطريقة التي تعتقد أنها ستكون الأنسب».

وتابع «نحن الآن في اتصال وتواصل مع وزير المالية ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية للتمهيد لعقد لقاء وطالما أن الاتفاق على المعايير الجديدة رفع من السلطة التشريعية وفق هذه التوصيات فأعتقد أنها ملزمة».

المحمود: إصرار نيابي على استجواب وزيرة التنمية إذا لم تطبق «الاتفاق»

شريف: الحكومة اتفقت مع خبير مالي لدراسة معايير جديدة لعلاوة الغلاء

قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف إن «الجهات الرسمية المعنية بصرف علاوة الدعم المالي (الغلاء) قامت بالاتفاق مع خبير لتحديد الآلية المناسبة التي من خلالها سيبدأون بصرف العلاوة وفق هذه المعايير». وأشار شريف إلى أن «وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أكدت أنه بعد انتهاء عمل الخبير ستصرف العلاوة بالطريقة التي تعتقد أنها ستكون الأنسب».

وأردف «لم يخبرونا إلى الآن إلى ماذا توصل الخبير وما هي الآلية التي اقترحها بالنسبة إلى الشرائح والآلية التي سيتم صرفها»، مضيفاً «أعتقد أن هذا الأمر لا بد أن يحسم في أقرب فرصة ممكنة حتى لا نتأخر في صرف العلاوة لمستحقيها».

ولفت نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إلى أن «الاتفاق الذي تم بين النواب والحكومة بشأن المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء لم يكن مع وزيرة التنمية الاجتماعية لكنه تم بحضورها في مكتب وزارة المالية».

وأضاف أن «البلوشي تقول إنها لم تتسلم ما يفيد من وزارة المالية في هذا الموضوع أي جديد وهي ملتزمة بالمعايير السابقة، لذلك ينبغي على وزارة المالية مخاطبة «التنمية» بالقرار الذي تم، وعليه ينبغي التأكد من كفاية الموازنة والبدء في صرفها من شهر يونيو/ حزيران ونعتقد أن باقي المخصصات كافية لتغطية المبلغ المطلوب مع إضافة المستحقين الجدد».

وأكمل «بحسب ما تمَّ التوافق عليه من خلال القرار الذي اتخذه مجلس النواب أن يتم صرف العلاوة فور الانتهاء من الموازنة وفق المعايير الجديدة المتفق عليها حينها ولكن نحن فوجئنا بعدم البدء الصرف وفق المعايير الجديدة التي تم إقرارها».

وتابع شريف «نحن الآن في اتصال وتواصل مع وزير المالية ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية للتمهيد لعقد لقاء، وطالما أن الاتفاق على المعايير الجديدة رفع من السلطة التشريعية وفق هذه التوصيات؛ فأعتقد أنها ملزمة ونحن نحتاج إلى أن نتوقف مع الحكومة من خلال تأكيد البدء في صرفها».

من جانبه اعتبر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود في تصريح لـ»الوسط» أن «وصول الخبير الذي تتحدث عنه الجهات الرسمية المعنية جاء متأخراً».

وأضاف «هناك تجاهل متعمد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للرد على التزامها بتطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء»، متسائلاً: «حتى لو كانت الوزيرة مشغولة بأمورٍ وملفاتٍ أخرى، لا يجوز التغاضي عن حقوق المواطنين المحتاجين لهذه العلاوة لتسيير أمور حياتهم وتحسينها ولو بالقدر المحدود».

وقال المحمود: «لن نترك هذا الموضوع أو ننساه حتى يتم صرف العلاوة لمستحقيها الجدد الذين ينتظرونها، ومازلت مصرّاً على استجواب الوزيرة، وهناك عدد من النواب أبدوا استعدادهم للوقوف إلى جانب المواطنين المستحقين للعلاوة عندما نعلن الاستجواب».

وبحسب ما يعلنه أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب فقد «تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم (علاوة الغلاء)، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السِّجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهريّاً، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول بين 301 و700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً».

ويقول النواب: إن «الحكومة أخلّت باتفاقها الذي عقدته معهم لإتمام إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، الذي أقرت فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بموافقتها على تطبيق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء في الشهر الذي يلي إقرار الموازنة، أي أن التطبيق للمعايير الجديدة يفترض البدء به خلال الشهر الماضي، غير أن الحكومة لم تطبق المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء خلال شهر يونيو الماضي وأن العلاوة التي صرفت لشهر يونيو تم اعتماد مستحقيها بحسب المعايير المعمول بها حاليّاً من دون تغيير».

ويتم حاليّاً صرف علاوة الغلاء للأسرة التي لا يزيد دخلها على 700 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً، ويصل إجمالي المستفيدين منها قرابة 83 ألف أسرة بحرينية