دعت لجنة حقوق الطفل مملكة البحرين إلى تأسيس هيئة تنسيق أساسية تكلف بمهمة واضحة ونوعية، تتمثل في التنسيق والإشراف على أنشطة الهيئات الوطنية مثل اللجنة الوطنية للطفولة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى.

وشجعت اللجنة الدولة على الإسراع بتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالطفل (DevInfo)، وتحليل البيانات التي يتم جمعها لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، موصيةً بإيجاد السبل الخلاقة للدعاية للاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، وأن يتم توفير التدريب الكافي للمهنيين العاملين مع الأطفال وتوعيتهم وإدماج الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في المناهج الدراسية على جميع مستويات المنظومة التعليمية.

جاء ذلك في الملاحظات الختامية التي تسلمتها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من اللجنة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2011 بشأن تقريري مملكة البحرين الثاني والثالث في مجال حقوق الطفل للفترة من 2000 حتى العام 2009، وذلك بموجب المادة 44 من الاتفاقية.

وكانت مملكة البحرين شاركت بوفد ترأسته وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، يضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة، ووزارات «الصحة» و»الداخلية» و»الخارجية و»حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية»، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للطفولة ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، في اجتماع لجنة حقوق الطفل في دورته السابعة والخمسين المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2011. وتم في الاجتماع مناقشة تقريري مملكة البحرين الثاني والثالث في مجال حقوق الطفل للفترة من 2000 حتى العام 2009، إذ تتم مناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف كل خمس سنوات للوقوف على الإنجازات التي تحققت في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتنفيذ التوصيات والملاحظات الصادرة في الاجتماع الذي يسبقه.

وتضمن التقريران عدداً من الأجزاء، منها ما يختص بالمعلومات الأساسية للمؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستحدثة منذ العام 2000 وحتى العام 2009، بالإضافة إلى الإشارة إلى الصعوبات والتحديات الحالية.

وتمت الإشارة إلى قانون الطفل الذي بصدد الانتهاء منه قريباً، والاستراتيجية الوطنية للطفولة والذي سيكون لهما دور كبير وأساسي في تقرير حماية الطفل وضمان حقوقه وتنمية قدراته.

ونوقش هذان التقريران بحضور 18 عضواً من لجنة حقوق الطفل ممثلين عن عدد من الدول من جميع أنحاء العالم، إذ تم طرح أكثر من 76 سؤالاً.

إلى ذلك، ناشدت لجنة حقوق الطفل الدولة للقيام بجميع التدابير اللازمة لبحث وتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير، وخصوصاً فيما يتعلق بالتشريعات ومنع ممارسة التمييز.

ولفتت في التقرير الذي تسلمته وزارة «حقوق الإنسان» اهتمام الدولة إلى ملاحظاتها العامة رقم 5 لسنة 2004، بشأن التدابير العامة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل، مبينةً أنها لاحظت من ناحية التشريع، الجهود الجارية التي تبذلها الدولة لإصلاح التشريع المتصل بحقوق الطفل وقانون المجتمع المدني وقانون الأحوال الشخصية.

وأشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة لتقرير عمل اللجنة الوطنية للطفولة والدور المهم الذي تؤديه وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في تطبيق الاتفاقية.

وعبرت عن قلقها إزاء عدم المساواة في الحد الأدنى لسن الزواج للرجل 18 سنة والفتيات 15 سنة، مناشدةً الدولة للعمل على توافق جميع النصوص القانونية الوطنية الخاصة بتعريف الطفل اتفاقاً تاماً مع المادة الأولى من الاتفاقية والتي تقتصر على تعريف الطفل، موصيةً بتنفيذ برامج لرفع الوعي بشأن قضايا الزواج المبكر.

أما بالنسبة للمبادئ العامة من الاتفاقية، فأوصت بتنفيذ برامج لرفع الوعي وبرامج تدريب بهدف القضاء على التمييز بين الجنسين، مشيدةً باحترام آراء الطفل واستماع القضاة في قضايا الأسرة إلى الأطفال المعنيين بالقرارات واعتبرته أمراً إيجابياً، مناشدةً الدولة القيام بالتدابير التي تكفل حق الطفل في الاستماع إلى رأيه، وتنفيذها في جميع الإجراءات المدنية والجنائية.

ودعت لجنة حقوق الطفل الدولة للعمل على حظر العقوبة البدنية في جميع الأوضاع بما في ذلك داخل المنزل، وأوصت بأن تنفذ الدولة برامج لرفع الوعي لضمان استخدام أشكال بديلة من التأديب بصورة تتفق مع كرامة الطفل.

كما أشادت اللجنة بإقامة مراكز استشارية أسرية في جميع محافظات البحرين بالمراكز الاجتماعية، وبتقنين أحكام الأسرة القسم الأول وناشدت اللجنة الدولة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإتاحة مراكز الاستشارة الأسرية في جميع أنحاء البلاد والتوفيق بين القوانين وجعلها متسقة مع نصوص وأحكام الاتفاقية.

وأشادت بمركز حماية الطفل الذي يعتبر مركزاً متخصصاً لحماية الأطفال، واستحداث خط هاتف لمساعدة الأطفال، ووجود مشروع لقانون العنف الأسري الذي يجري مناقشته في المجلس الوطني، موصيةً بأن تتبنى الدولة استراتيجية وطنية شاملة وقانوناً شاملاً لمنع ومكافحة العنف الأسري.

وبشأن التصديق على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أوصت اللجنة بأن تصادق الدولة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري لها والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأن يتم تقديم التقرير المدمج الرابع والخامس والسادس بحلول 14 سبتمبر/ أيلول 2017، على أن يتضمن معلومات عن تطبيق الملاحظات الختامية الحالية وفقاً للمبادئ التوجيهية وألا تزيد على 60 صفحة. وبهذا تؤكد مملكة البحرين التزامها بالأخذ بالتوصيات الواردة من اللجنة وإعداد تقريرها الرابع والخامس والسادس ورفعه إلى اللجنة خلال هذا العام