صرح رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أنه «لا يجوز من الناحية القانونية» إجراء الاستفتاء الذي تحدث عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حال فشل الحوار، بينما أكدت حركة «حماس» أنها لن تشارك أمس أيضاً في جلسات الحوار في رام الله.

وقال هنية في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع موظفي وزارة المالية في غزة «لا يجوز من الناحية القانونية» إجراء الاستفتاء، موضحاً أن «هناك رؤية قانونية ودستورية لهذا الاستفتاء وما بين أيدينا من نصوص مواد القانون الأساسي ومذكرات من فقهاء القانون والقانون الدولي لا تجيز إجراء استفتاءات على الأرض الفلسطينية». وأضاف «من الناحية السياسية هذا يحتاج إلى عمق أكثر من الدراسة وخصوصاً أن الشعب الفلسطيني لم يمض على انتخاباته التشريعية سوى بضعة أشهر وبالتالي موضوع الاستفتاء ليس بهذه السهولة أو البساطة».

ورداً على سؤال عن التوجه جديا إلى إجراء الاستفتاء، قال أبوزهري أمس «الاستفتاء هو أولاً خطوة غير قانونية ومبنية على تعمد مقصود لافشال الحوار ويمثل انقلابا على الشرعية التي تمثلها حماس وهو أمر لن نسمح به».

وواصل الفلسطينيون جلسات حوارهم التي استؤنفت السبت بحضور عباس في رام الله بغياب «حماس» التي تطالب بنقله إلى غزة بينما فشلت لجنة الحوار الفلسطيني المصغرة أمس في الاتصال مع هنية لمعرفة الموقف الرسمي والنهائي للحكومة و«حماس» من وثيقة الإجماع الوطني التي أعدها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. إلا أن عباس قرر إرسال اثنين من أعضائها للاجتماع مع رئيس الحكومة وقيادة «حماس».

وقال أبوزهري: إن «حماس» «لم تشارك رسمياً في أي من جلسات الحوار التي بدأت الأحد الماضي ولن تشارك في الجلسة التي تعقد في رام الله اليوم (أمس)». واتهم بعض الأطراف من دون أن يسميها بالعمل على «إفشال الحوار من خلال حصر جلسات الحوار في رام الله وتجاوز طلبات القوى الأخرى وفي مقدمتها «حماس» بنقل الحوار إلى غزة للعوامل الأمنية». وأضاف أن «إدارة الحوار بهذه الطريقة تعني تفريغه من مضمونه لأنه يجري بين أصحاب البرنامج الواحد أي فصائل منظمة التحرير». ورأى أن الحوار «يتعمد استثناء قوى كبرى كـ «حماس» والجهاد الإسلامي ومعرض للفشل بفعل هذه الاعتبارات ومن يفعل ذلك يتحمل مسئولية الفشل أمام الشعب الفلسطيني».

لكن هنية أكد أن الحوار «مازال مستمراً لأن القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني هي قضايا إستراتيجية وتحتاج إلى وقت كاف ليتم إنضاجها». وأضاف «إذا كانت هناك قيادات لا تستطيع أن تحضر الحوار في الضفة بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالضفة فليكن الحوار في غزة». وتابع «إذا كانت هناك مطالب لنقل الحوار إلى غزة أو متابعته واستكماله في غزة فليكن. الحكومة موجودة في غزة والرئيس يمكن أن يأتي إلى غزة والقوى وقياداتها والظرف الأمني (...) هناك ظروف مواتية لاستكمال الحوار في غزة».

من جهة أخرى، قال شهود عيان إن بنك فلسطين بدأ أمس دفع مرتب شهر لبعض موظفي الحكومة الذين يتقاضون رواتب شهرية قدرها شيكل أو أقل وهو أول بنك يفعل ذلك على رغم التهديد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع حكومة «حماس». وكان هنية قال إن: «الكشوف موجودة في المصارف والرواتب مودعة في المصارف راتب شهر للموظفين والعاملين، سيتم صرف هذه الرواتب غداً (اليوم) وعليهم التوجه إلى المصارف الموجودة على الأرض الفلسطينية لأخذ رواتبهم ومستحقاتهم». وحذرت أربع مجموعات عسكرية فلسطينية بينها كتائب «عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ «حماس» في بيان أمس المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية من التحول إلى أداة لتنفيذ الحصار «الصهيوني»، مهددة بمعاملتها «معاملة الذين يحاصرون الشعب الفلسطيني».

وأخيراً، قررت كتائب «شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» أمس نشر قوة قوامها عنصراً في المناطق الحدودية لقطاع غزة للتصدي للقوات الإسرائيلية الخاصة وأكدت جاهزيتها لنشر القوة في شوارع قطاع غزة إذا استمرت عمليات القتل بأيدي مجهولين.

وفي شرم الشيخ، بحث الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت في شرم الشيخ على البحر الأحمر في أول لقاء قمة بينهما سبل تحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت أن اولمرت اطلع مبارك على «نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة».

وعقب المباحثات الثنائية، انضم أعضاء الوفدين في جلسة مباحثات موسعة تناولت مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية، ومسألة المساعدات الدولية للفلسطينيين، وأموال الضرائب والجمارك المستحقة للفلسطينيين لدى «إسرائيل» والتي يمكن أن تمكن الفلسطينيين من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والأوضاع المتردية التي يعيشونها