قدم تسعة من أعضاء مجلس النواب رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يوم السبت الماضي يطلبون فيها إعادة المداولة في المادة () من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلقة بمكان استجواب الوزراء. وكان مجلس النواب صوت في جلسته الثلثاء الماضي على أن يكون مكان استجواب الوزراء في لجان المجلس على أن يرفع التقرير بعدها إلى المجلس، ويقضي التعديل الذي اقترحه النواب التسعة أن يجري استجواب الوزراء في جلسات المجلس. وذكر النواب التسعة أن «جعل الاستجواب في اللجنة يعرض هذه الآلية الرقابية - التي كفلها الدستور لأعضاء المجلس المنتخب - لتكون مراسم للمجاملات السياسية، وربما تكون واجهة لتسوية الحسابات التي قد تخل وتنال من مبدأ الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية، ويحولها من أداة رقابية فاعلة وقوية إلى أداة شكلية توازي اجتماعاً من اجتماعات اللجان العادية ويفقدها هيبتها الرقابية وقوتها القانونية».

في رسالة رفعوها إلى الظهراني

نواب يطالبون باستجواب الوزراء في المجلس

الوسط - المحرر البرلماني

رفع تسعة نواب هم: «محمد آل الشيخ، حسن بوخماس، عبدالنبي سلمان، عيسى أبو الفتح، يوسف زينل، الشيخ عبدالله العالي، جاسم عبدالعال، عبدالهادي مرهون وأحمد حسين» رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يوم السبت الماضي يطلبون فيها إعادة المداولة في المادة () من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتعلقة بمكان استجواب الوزراء.

وكان مجلس النواب صوت في جلسته الثلثاء الماضي على أن يكون مكان استجواب الوزراء في لجان المجلس على أن يرفع التقرير بعدها إلى المجلس، ويقضي التعديل الذي اقترحه النواب التسعة أن يجري استجواب الوزراء في جلسات المجلس.

وجاء في الأسباب والمبررات الموجبة لطلب إعادة المداولة التي أوردها النواب، أن «الهدف من ذلك هو توسيع صلاحيات المجلس المنتخب من خلال علنية استجوابات الوزراء في المجلس وليس في اللجنة كما هو النص الأصلي المعمول به حالياً والمعد من قبل الحكومة، بالإضافة إلى الالتزام بالأعراف والتقاليد والأطر البرلمانية المتعارف عليها في برلمانات الكثير من الدول الشقيقة والصديقة، ومثبت ذلك في لوائحها الداخلية المنظمة لعمل مجالسها كدولة الكويت والمغرب والأردن ولبنان واليمن وفلسطين والكثير من دول العالم. وكذلك ترسيخ مبدأ الشفافية والمكاشفة والعلنية وحق المواطن في الإطلاع والمعرفة ورفد الرأي العام الوطني بجميع الحيثيات والوقائع والملبسات والأسباب والمبررات التي يستند عليها المستجوبون، ودفوعات الوزير المقدم في حقه الاستجواب».

وذكر النواب التسعة أن «جعل الاستجواب في اللجنة يعرض هذه الآلية الرقابية التي كفلها الدستور لأعضاء المجلس المنتخب وهي بالتالي حق من حقوق الشعب التي لا يجوز الانتقاص منها أو مصادرتها أو تغييبها، يعرضها لتكون مراسم للمجاملات السياسية، وربما تكون واجهة لتسوية الحسابات التي قد تخل وتنال من مبدأ الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية، ويحولها من أداة رقابية فاعلة وقوية إلى أداة شكلية توازي اجتماعاً من اجتماعات اللجان العادية ويفقدها هيبتها الرقابية وقوتها القانونية والحجية التي تتمتع بها كواحدة من الأدوات الرقابية. كما أن إحالة الاستجواب إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للبت في دستوريته هي مصادرة لحق النائب وبالتالي حق الشعب التي كفلها الدستور في حق عضو مجلس النواب في تقديم الاستجوابات للوزراء، وبهذا التعديل فإنه يقع في خانة الشبهات الدستورية، بالإضافة إلى ذلك فإن الاستجواب في اللجنة يخالف حكم المادة من الدستور التي لم تقرر ذلك، بل ربطت حق الاستجواب بطلب من خمسة أعضاء من أعضاء المجلس، وكذلك في إشارتها إلى أن الاستجواب قد يؤدي إلى طرح موضوع الثقة في المجلس بطلب من عشرة أعضاء من أعضاء المجلس، أي أن الاستجواب وموضوع طرح الثقة بالوزير يجريان معاً أمام مجلس النواب لا أمام اللجنة المختصة في المجلس