قضت محكمة الاستئناف العليا أمس الأول إلغاء قرار حكم محكمة أول درجة القاضي بوقف مدع بحريني عن عمله في إدارة الهجرة والجوازات. وتشير التفاصيل إلى فصل إدارة الهجرة والجوازات مواطنا بحرينيا عن العمل بعد أن اتهم بقبول رشوة، فما كان منه إلا أن رفع دعوى إدارية ضد الفصل التعسفي من العمل. وأمام المحكمة الإدارية طالب وكيل المتهم المحامي عبدالرحمن غنيم بإلغاء القرار الإداري القاضي بفصل موكله عن العمل، بالإضافة إلى سداد أجوره طوال فترة الفصل، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى وأمرت بوقفه عن العمل. لم يرتض المدعي الحكم الصادر فاستأنف، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي برفض الدعوى، فما كان من وكيل المدعي إلا أن طعن في الحكم الصادر في محكمة التمييز التي حكمت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للتأكد مما إذا كان قرار الفصل اتخذت فيه الإجراءات القانونية بالتحقيق مع الموظف قبل فصله أم لا. ونظرت محكمة الاستئناف في القضية أمس الأول وقضت بإلغاء قرار إدارة الهجرة والجوازات القاضي بفصل الموظف