من ينصفنا؟

فهذه المجموعة تربطهم مصالح دنيوية، فمن يسير على خطاهم ودربهم يكون له نصيب من اللقمة السائغة التي يأكلونها، ومن يعارضهم ويخالفهم في قراراتهم وتصرفاتهم فقد جنى على نفسه وكأنه ارتكب مصيبة أو معصية فيحفرون له حفرة حتى يقع فيها ولا يخرج منها أبداً وإذا خرج يكون ذليلا.

وهناك للأسف الكثير من هذه النماذج الموجودة عندنا ولا يكون نتاجها إلا الخسارة والفساد الإداري الذي من شأنه أن يتعب موازنة الدولة والشركات الخاصة، لأن الفكرة تبنى على رضا شخص واحد أو فئة قليلة مذمومة في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى وحتى غير الإسلامية منها.

فلابد لحكومتنا الرشيدة أن توضع حلولا لمثل هؤلاء الناس الذين من شأنهم نقل العدوى إلى باقي أفراد المجتمع، والتركيز على ما يهم المنفعة العامة والمصلحة للوطن والمواطن، وأهمها:

- حل مشكلة البطالة التي يعاني منها الكثير من شباب مملكتنا العزيزة الجامعيين وغير الجامعيين، الذكور والإناث، وذلك بدعم عجلة المشروع الوطني للتوظيف الذي تم إطلاقه في السنة الماضية بمبادرة من الملك المفدى بمكرمة سخية من لدن جلالته ( مليون دينار)، فالكثير من العاطلين عن العمل أصبحوا يشكون في المشروع للبطء في التوظيف والوظائف التي يتم ترشيحهم لها أو الدورات... فمنذ فترة قليلة تم عرض بعض الوظائف الحكومية التي تم إدراجها ضمن المشروع الوطني للتوظيف ولكنا لم نسمع أحدا حتى الآن تم توظيفه في تلك الوظائف المعروضة، وكلنا أمل في وزير العمل بأن يبذل كل الجهد لنجاح هذا المشروع، ونقول لإخواننا العاطلين: ‹›لن يتم نجاح هذا المشروع إلا بتكاتف وتعاون الجميع».

- وضع حلول جذرية لمشكلة الإسكان التي تعتبر من أكبر العوائق والهموم التي يعاني منها المواطن وخصوصاً في ظل السماح لمواطني أبناء الخليج بالتملك وشراء الأراضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقار أضعافا مضاعفة، فأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط لا يمكنهم شراء أرض لضعف الإمكانات المادية وغلاء متطلبات الحياة اليومية والمعيشية.

- تثبيت موظفي الحكومة في أعمالهم، فهناك أعداد كبيرة في مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات موظفون بعقود مؤقتة... ألم يسأل المسئولون أنفسهم أين سيذهب هؤلاء عندما تنتهي عقودهم؟! هل سيصبحون عاطلين عن العمل أم سينخرطون في أعمال تسيء إلى سمعة شباب المملكة؟!... ليس من المعقول ألا يتم تثبيتهم أو تجديد عقودهم المؤقتة حتى وجود شاغر وظيفي لهم، فحكومتنا الرشيدة المتمثلة في جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يحاربون البطالة ويسهرون على وضع الحلول لها وهؤلاء يعملون العكس! فهذا الأمر محتاج إلى قرار سياسي شجاع ولا نعتقد، نحن أبناء وشباب هذه المملكة، أن حكومتنا ستبخل علينا في هذا.

- في الفترة الأخيرة تداول مجلس النواب مشكلة الطلاب المفصولين عن الجامعة بسبب المعدل التراكمي وموافقة مجلس النواب على رجوع جميع المفصولين إلى الجامعة ومنحهم فرصة أخرى والأمر مرفوع الآن إلى حكومتنا الرشيدة للتصديق عليه بالقبول أو الرفض... أولاً، نشكر مجلس النواب على هذا العمل الطيب فهم عملوا ما عليهم والباقي على الحكومة وكلنا أمل في موافقة حكومتنا على هذا القرار.

أبوفاطمة

«البحرين العقارية»... يا فرحة ما تمت!

فرحنا بتأسيس «جمعية البحرين العقارية» من قبل كبار صناع سوق العقار في البلاد، جمعية تعنى بشئون العقار تضمهم تحت كيان واحد، ليتمكنوا من خلاله من تنظيم وتحسين البيئة الاستثمارية وتحديد العوائق التي تحد من تطور السوق.

يا فرحة ما تمت وها نحن ننتظر ولو تعديلاً بسيطاً في السوق العقارية.... مرت السنون ولم نرَ إلا وعوداً. إن السوق فوضى يا جمعية البحرين العقارية وتسير في طريق مظلم، أين مقابلاتكم مع الوزراء والمسئولين المعنيين بالأمر؟ أين تحمسكم لتطوير السوق العقارية، أم أنها مصالح شخصية ومجلس وسوالف و«شاي رايح وشاي ياي»؟ إن دور الجمعية يجب أن يكون نشطاً بمعنى الكلمة، لأن سوق العقار لم تعد سوقاً تجارية، بل تداخلت فيها الصناعية والسياحية والمقاولات، وكل شيء بات يحتاج إلى نظام، يكفي أن كل خدمة من خدمات التطوير العقاري، تحتاج إلى شركات متخصصة وأنظمة ومقاييس ومواصفات، فضلاً عن أن كل خطوة في سوق العقار تحتاج إلى تشريع قانوني لأن جملة من التداخلات والتعقيدات هي السائدة في السوق.

كما أن عملية إصدار الصك العقاري أو الترخيص ببيع السلعة العقارية يقتضي التعامل مع أكثر من جهة حكومية، كل جهة لها قانونها ونظامها وطريقتها في التعامل.

وإذا كان العقار سلعة تباع وتشترى فإنها لا تحتاج إلى أكثر من قانون للبيع والشراء، ولكن إذا كان العقار صناعة تحتاج إلى مواد أولية وعناصر إنتاج وبحوث تسويقية ودراسات جدوى، فإن العملية تتطلب جملة من القوانين التي تمنع الفئات الدخيلة من الخروج عن النص والاستفادة من الفراغ القانوني للعبث بالمقدرات، لأن العقار ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها وتدويرها كي تحقق الرخاء والرفاهية للمواطن.

وإذا انتقلنا عن هذا الإطار قليلاً فإن كل خطوة عقارية تحتاج إلى قانون، بدءاً من شراء الأرض الخام التي يشترط فيها شروط تؤهل مالكها لملكيتها، وبدءاً من تطويرها فإن الوضع يحتاج إلى قوانين مفصلة، وفي حال إقامة المزاد العلني عليها فإن الوضع يبدو مختلفاً أيضاً.

للأسف، إن جمعية البحرين العقارية ينقصها الكثير، مثل التوجه إلى أين، ولماذا، وما الهدف؟ وينقصها قبل كل ذلك، روح العمل المخلص من قبل الأعضاء المنتخبين للجمعية وليست مقابلات مع الوزراء والمسئولين بداعي الشهرة والمصالح الشخصية، وإن كان هناك عضو غير قادر على العطاء فبإمكانه أن يستقيل ويعطي فرصة لعضو آخر نشط يحل محله، فعلى الجمعية وضع ترتيب أولوياتها بطريقة أفضل... ومع ذلك فإنني أرى أن سوق العقار عندنا يستوي على نار هادئة وسنرى لاحقاً كيف أن الزبد يذهب جفاءً ولا يبقى إلا ما ينفع الناس.

وها نحن ننتظر الانتخابات المقبلة بفارغ الصبر والتي أتمنى من جميع المؤسسات والوكالات والشركات العقارية الخوض فيها والعمل على نجاحها، بشرط أن تتعاون وزارتا التجارة والعدل في التنظيم والإشراف.

يجب أن ننظر إلى مصلحة الوطن، كما ننظر إلى مصلحتنا الشخصية، وأن نكون مكملين لما تقيمه المملكة والمواطنون أصحاب الاستثمارات من مشروعات، كما يجب أن نكون أصحاب نظرة ثاقبة في تطوير وتنمية سوقنا العقارية واستثماراتنا عموماً.

نبيل خلف

بيتنا بني تحت مظلة «الآيلة للسقوط»!

لتكملة البيت قمنا باستدانة خمسة آلاف دينار ولانزال نعاني من عيوب وأخطاء هندسية وغير هندسية كثيرة ومنها:

- لا توجد فتحات للمكيف في الصالتين فوق وفي الطابق السفلي، وفي إحدى الغرف قمنا بفتح مكانين والمكان الثالث تعذر علينا فتحه لأسباب هندسية، علما بأننا قمنا بفتح هذه الفتحات أولاً لغلاء ثمن المكيفات «السبليت»، وثانياً لأنه لا توجد تسليكات كهربائية أصلاً لاستخدام مكيفات السبليت ما عدا في مكان واحد.

- الماء ضعيف جدا يكاد ينقطع ولا نعلم السبب لذلك.

- الكهرباء يوجد بها خلل يسبب انقطاعها مرات كثيرة ولا نعلم سببه.

- لا يوجد سلم لأعلى البيت لنشر الملابس وعائلتي مكونة من ثمانية أفراد ولا أدري أين أنشر ثيابهم.

- أحضرنا أجهزتنا إلى المنزل ففوجئنا بعدم وجود «بلكات» في أماكن كثيرة فتركناها وظللنا من غير ماء بارد ولا تلفزيون ولا غسالة.

- المكان الوحيد المخصص للمكيف «السبليت» لا يوجد بلك بجانبه لتشغيل المكيف.

- المنور لا باب له فأضفنا بابا.

- الدهان الداخلي يوسخ الثياب عند الاستناد عليه فاضطررنا إلى إعادة صباغته.

- لا مصابيح مناسبة في الحمامات فهي تكاد تضيء كشمعة لا أكثر.

- لا سيراميك في حائط المطبخ، يوجد فقط في الأرضية وهو من أسوأ الأنواع التي يصعب تنظيفها، كما لا يوجد في المطبخ سوى خزانه واحدة تحت المغسلة.

- المطبخ صغير جداً لا يتسع لوضع الثلاجة والغسالة والمكيف وقد تم ترتيب أماكن و«بلكات» كهربائية لهذه الأدوات في المطبخ فقط.

علماً بأن أبني الوحيد الذي يعمل في هذه العائلة لا يتجاوز دخله دينار، وباقي أبنائي اليتامى كلهم مازالوا في المراحل الدراسية المختلفة، وقد قامت ابنتي المتزوجة ولديها أبناء ومسئوليات باستدانة مبلغ خمسة آلاف دينار لتكملة المنزل ومازلنا نعاني من المشكلات... وكأننا خرجنا من أزمة لنقع في غيرها... فمن المسئول عن ذلك؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

العجب من هوامير الأراضي

بعض التجار والهوامير يمتلكون الأراضي ويبقون عليه