قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان: «إن اللقاء الذي جمع بين الكتل النيابية والديوان الملكي أمس الأول بحث باستفاضة المسألة القانونية في إحالة الموازنة العامة للدولة بصفة الاستعجال، وتم التوافق على اللجوء إلى الاستعانة برأي المستشارين القانونيين في مجلسي الشورى والنواب والمستشار القانوني في الديوان الملكي من أجل الاستعانة برأيهم في قانونية إحالة موازنة الدولة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب».

وذكر سلمان أن «هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة المالية والكتل النيابية على إمكان الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين / خلال شهر من إحالتها إلى المجلس، شريطة أن توفر الحكومة جميع المعلومات اللازمة لمناقشتها تفادياً للتأخير الذي حدث في مناقشة موازنة / ».

وذكر سلمان أن الكتل النيابية طلبت في لقائها مع الديوان الملكي أمس الأول ضرورة عدم الاستعجال في إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، ونوه إلى أن «الكتل أصرت على عدم إحالة الموازنة بصفة الاستعجال، مع إمكان التوافق مع الحكومة على المدى الكافية لتمرير الموازنة».

الكتل النيابية تلجأ إلى المستشارين للبت في قانونية الاستعجال

توافق على إنهاء الموازنة في شهر عند توافر المعلومات

الوسط - علي العليوات

قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان: «إن هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة المالية والكتل النيابية على إمكان الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين / خلال شهر من إحالتها إلى المجلس، شريطة أن توفر الحكومة جميع المعلومات اللازمة لمناقشتها تفادياً للتأخير الذي حدث في مناقشة موازنة /»، وأشار إلى وجود توافق مبدئي بهذا الشأن.

وذكر سلمان أن الكتل النيابية في مجلس النواب طلبت في لقائها مع الديوان الملكي أمس الأول ضرورة عدم الاستعجال في إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، ونوه إلى أن «الكتل أصرت على عدم إحالة الموازنة بصفة الاستعجال، مع إمكان التوافق مع الحكومة على المدى الكافية لتمرير الموازنة».

وأوضح سلمان أن «اللقاء بحث باستفاضة المسألة القانونية في إحالة الموازنة العامة للدولة بصفة الاستعجال، وتم التوافق على اللجوء إلى الاستعانة برأي المستشارين القانونين في مجلسي الشورى والنواب والمستشار القانوني في الديوان الملكي من أجل الاستعانة برأيهم في إحالة موازنة الدولة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب».

ونقل سلمان (المتحدث الرسمي باسم كتلة الديمقراطيين) أن «اللقاء الذي جمع بين الكتل النيابية والديوان الملكي تطرق إلى الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، ومنها ما يتعلق برفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وعلاوة غلاء معيشة، زيادة رواتب المتقاعدين، بالإضافة إلى جملة من الاقتراحات المتعلقة بالإسكان، ونفى سلمان أن يكون المجتمعون قد تطرقوا إلى موضوع تقاعد النواب».

إلى ذلك، عبر سلمان عن أمله في أن «يتم التوافق بين النواب والحكومة على إعطاء المدة الكافية للجنة الشئون المالية والاقتصادية في مناقشة الموازنة العامة، باعتبارها أهم المشروعات في الدولة»، وتابع سلمان «نقلنا إلى الديوان الملكي أننا لا نريد أن تكون هناك سابقة بصدور موازنة بشكل متسرع وتكون دراستها مستعجلة من دون التمحيص في الأرقام، وأعطينا أمثلة في كيفية تعاون الحكومة بشكل غير جيد في السنوات الماضية، بالنسبة لشحة المعلومات بالنسبة لمناقشات الموازنة السابقة».

من جانب آخر، لايزال الموعد المقرر لإحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين إلى مجلس النواب غير واضحة حتى الآن، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية أن «وزارة المالية أصدرت تعميماً في الفترة الماضية يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم كشوف مفصلة عن مصروفاتها للعامين المقبلين على أن تقدمه في موعد أقصاه يوم الأربعاء الماضي يونيو/ حزيران الجاري، وهو ما أخر إحالة الموازنة إلى مجلس النواب»، نفت مصادر برلمانية وصول الموازنة حتى يوم أمس (الأحد)، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون وصول الموازنة بصفة الاستعجال إلى النواب في غضون اليومين المقبلين، وذلك بعد إضافة الاقتراحات التي تقدم بها النواب في اللقاء الذي جمعهم مع الديوان الملكي