أكد رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أهمية التشاور مع الأطراف ذات العلاقة في كل ما يرد على طاولة اللجنة من مشروعات ومقترحات، مؤكدين في الوقت ذاته بأنهم حريصون كل الحرص على الاستماع إلى آراء ذوي العلاقة بهدف تطبيق أمثل للمشروعات في حال إقرارها .

جاء ذلك خلال استكمال مناقشة لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى وبحضور رئيس دائرة الحقوق والحريات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جلال فيروز وليلى مهدي من جمعية الفكر الوطني الحر، ورئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري، خالد الشمري لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () للعام بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. إذ أكدت اللجنة بأن الآراء التي أبداها ممثل الجمعيات السياسية خلال الاجتماع سلطت الأضواء على بعض الأمور التي ستكون موضع دراسة واهتمام من قبل أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات ممثلي الجمعيات السياسية عن مشروع القانون، الذين أبدوا وجهات نظرهم وآرائهم التي ستسهم في إعداد تقرير اللجنة بشأن المشروع تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة.

على صعيد منفصل، ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس (الأحد) المشروع بقانون بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرافق للمرسوم الملكي رقم () لسنة م وبحثت الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه المقدم من أعضاء المجلس وهم: راشد السبت، فخرية ديري، وعبدالرحمن جمشير. كما ناقشت ضمن اجتماعها خطتها لبحث الموضوعات المذكورة وقررت الاجتماع بالجهات المختصة لبحث تفاصيل هذه الموضوعات ورفع الأسئلة الخاصة بكل منها، كما بحثت أيضاً مشروع قانون التدريب المهني الذي أعيد للجنة في جلسة المجلس الأخيرة لمزيد من الدراسة والتأكد من عدم ازدواجيته أو تعارضه مع قانون تنظيم سوق العمل الذي أصدره جلالة الملك أخيرا وقانون صندوق العمل الذي تجري مناقشته ودراسته في مجلس النواب تمهيداً لإقراره. وارتأت اللجنة دعوة كل من وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية لإبداء وجهات النظر بشأنه