رفض أعضاء المجلس البلدي لبلدية المنامة صباح أمس (الثلثاء) الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد قانون البلديات والمرفوع من قبل مجلس النواب للمجلس.

وجاء رفض «بلدي المنامة» على التعديل لأسباب مختلفة، منها - وبحسب أعضاء من المجلس - أن الحكومة كانت تمتلك الوقت الكافي لطرح مثل هذا التعديل خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى أن المجلس رأى أن دفعه في الوقت الحالي لا يعطي الفرصة المتأنية لدراسته، إذ إنه لن يدفع العملية الديمقراطية في البلد.

ورأى أعضاء من المجلس أن المقترح يسلب صلاحيات من مجلس النواب ويعطيها لمجلس الوزراء، في الوقت الذي رأوا فيه الأعضاء ضرورة الرجوع إلى معايير واضحة في حال توزيع الدوائر، ما جعل أعضاء المجلسي رفض التعديل كليا.

ووافق الأعضاء على إرجاع مبالغ إلى شركة «إعلانات الناشر» ومستحقاتها من بلدية المنامة، التي طالبت الشركة بها بسبب إلغاء بعض المواقع من أجل تطوير الشوارع، إذ إن البلدية لم تقتطع فترة قيمة الإعلانات ف فترة إغلاق المواقع، وتم تعويضهم بمبلغ يصل نحو ألف دينار.

ووافق المجلس على السماح لشركة «الخليج للخرسانة» بتمويل الإسمنت لكل من مشروعي أبراج اللؤلؤ وسيتي سنتر البحرين لتسهيل نقل الاسمنت، ليكون صالحا للاستخدام، في الوقت الذي أيضاً وافق فيه المجلس على إصدار ترخيص لبنك السلام للإنشاء فرعا له في منطقة السيف.

أما عن موضوع اشتراطات الجامعات الخاصة والمدارس الأهلية، فقدمت اللجنة الفنية تصورا بعد دراسته مع «إدارة الطرق» في وزارة الأشغال والإسكان، يسمح فيه بأن يكون عدد مواقف السيارات بالنسبة للمدارس في المئة من نسبة الطلبة، و لمواقف الجامعات في المئة، بشرط ألا تقع عند مخارج أو مداخل المناطق، فوافق المجلس عليه، كما منحت الجهات المخالفة سنتين لتصحيح وضعهم الحالي. كما وافق الأعضاء على مقترح اللجنة الفنية في المجلس لتنظيم تعامل المكاتب الهندسية مع البلدية، بشرط منح «الأشغال» فرصة لإبداء الرأي فيه