موظفو الجامعة وإجازة هذا العام الإجبارية

فقد اجتمع مجلس الجامعة يوم الاثنين الموافق 29 مايو/ أيار 2006م ليخرج الينا بقرار حمل في ثناياه الزام الموظفين الإداريين باخذ اجازاتهم السنوية لمدة شهرين كاملين هما شهر يوليو واغسطس مساوين بذلك من لديه رصيد اجازات ومن ليس لديه رصيد اجازات، بمعنى ان الموظف الذي تعب وعمل بجهد وادخر جزءاً من اجازاته على مر السنين ليتجمع عنده في النهاية رصيد من الاجازات لأكثر من شهرين وفي ظل القرار الذي اتخذته الجامعة ستخصم الجامعة من هذا الموظف شهري الاجازة، في حين ان الجامعة ستعطي الموظف الذي ليس لديه أي رصيد اجازات شهرين من عند الجامعة (اجازة مدفوعة الاجر مكافأة له) على انه استهلك جميع اجازاته خلال السنة (اين العدل في هذا؟،) والجامعة هنا لا تراعي تأثير ذلك على نفسية من لديهم رصيد كبير من الاجازات وما يتبع ذلك من خلق مناخ سلبي بين الموظفين وضعف الدافعية للعمل، إذ قوبل هذا القرار بكثير من الاعتراض والاستياء من قبل الموظفين الذين حرموا أنفسهم من الاستمتاع بأية اجازة خلال العام، مع تخطيط البعض لتوفيرها لظروف أخرى تستدعي اخذها في أوقات أخرى.

ناهيك عما اصاب الموظفين سواء المستفيدين من هذا القرار وغير المستفيدين من توجس وخوف ما سيتبع هذا القرار من قرارات أخرى مستقبلية تضر بمصلحة الموظف. ولو نظر أي شخص الى جدول تنظيم الاجازات الالزامية الذي اقرته الجامعة سيرى التفاوت الكبير بين من لديهم رصيد كبير من الاجازات وبين من ليس لديهم الرصيد نفسه مع العلم بأن الغالبية من الموظفين هم من لديهم رصيد كبير، فهم أكثر من ثلث موظفي الجامعة.

لذلك، فقد تقدم موظفو الجامعة بعدة مقترحات بهذا الشأن نرجو من إدارة الجامعة لو تتبع سياسة المرونة والديمقراطية وتعمل على مناقشتها مع الموظفين للتوصل الى تسويات عادلة لا تبخس حقوق أناس لا ذنب لهم سوى انهم من منتسبي جامعة البحرين.

المتضررون من هذا القرار

هل هذا فحص طبي؟ (1)

هل هذا فحص طبي؟،. .. سؤال تبادر إلى ذهني عندما خرجت من مركز الرازي الصحي بعد إجرائي للفحص الطبي الذي طلبته مني جهة العمل. مركز الرازي الصحي كان مفاجأة لي من عدة نواح لم أتقبلها ولا اعتقد أن وزارة الصحة تتقبلها لا كموقع خدمات صحية، ولا حتى كأخلاق تعامل لجهة خدمية مهمتها إنسانية قبل أن تكون مهمتها إنجاز معاملات وإعطاء إفادة طبية قد يساء استخدامها فينتشر ضررها وتتسبب في دمار مجتمع بكامله، أما إذا كانت وزارة الصحة تتقبلها... فكان الله في عون جهة العمل والمجتمع في مملكة البحرين الذي يفد إليه ما يفوق العشرات إن لم يكن المئات من العمالة الأجنبية (الآسيوية، الإفريقية والأوروبية) وكل عمالة تحمل ما تحمل من أوبئة وأمراض يجب التأكد من خلو العامل منها تفادياً للخسائر المادية والمعنوية والأخلاقية.

في زيارتي للمركز وعند دخولي له بحثت عن مركز معلومات للاستفسار عن الإجراءات والأمور التي تخص الفحص الطبي... وبالمرور بموظفة الاستقبال ترشدك إلى الصعود للطابق الأول عندما تسألها: أين مكان الفحص الطبي للموظفين؟ عندما تصعد السلم... تجد حشداً من العمالة الآسيوية والمواطنين والأجانب يجلس البعض منهم على الكراسي المتوافرة والبقية تقف مزدحمة عند غرفة الموظفين الخاصة باستخراج «شهادة فحص اللياقة الطبية»، الغريب يعاني من أزمة في فهم الوضع ­ كما حدث معي­ ويلجأ إلى سؤال الموجودين أو أن يتبع من جاء قبله ويسير خلفه لتشابه الإجراءات الأولية، «غرفة استخراج شهادة فحص اللياقة الطبية» التي في المقدمة تخص الرجال والجزء الداخلي خاص بالنساء...

ويتعين على السيدة أن تستأذن من حشود الرجال «المتكومة» أمام الغرفة الأولى حتى تصل للغرفة الداخلية، ما يتسبب في الإحراج للبعض... وعندما تصل تفاجأ بأن الذين يقفون خلفها رجال يملأون أوراق العاملات الأجنبيات المستقدمات لإجراء الفحص الطبي. تسلم الصور للموظف مع ورقة الفحص الطبي المأخوذة من جهة العمل...

فتأخذها أو يأخذها الموظف الموجود، ويذهب بها للموظفين داخل المكتب ومن ثم يعود ليتابع بعض المراجعين والأوراق وغيرها... وبعد ذلك يذهب للداخل ويحضر الأوراق ويقول: ­ تفضلي... اذهبي للصندوق. وعندما سألت: أي صندوق؟ ولماذا؟، وما الأمر؟، نظر إلي الموظف باستغراب... وأجاب مشكوراً: هنالك يوجد الصندوق... ادفعي عشرة دنانير وارجعي إلينا. أخذت الأوراق...

وبحثت عن الصندوق... حاولت قراءة ما هو مكتوب على الغرف ومن ثم سألت أحد الموجودين فقال لي: الصندوق وراءك، استدرت وإذا برجل يجلس في غرفة وأمامه نافذة زجاجية مكتوب على بابها من الأعلى «الصندوق»، تقدمت منه وأعطيته الأوراق... طلب مني عشرة دنانير، أعطيته إياها فأعطاني أوراقا خاصة بالفحص الطبي وقال بسرعة: غرفة الشهادة الطبية.

لم أفهم ما قاله... ولم انتبه لمن يقفون ورائي... حاولت سؤاله لكنه أشار بيده إلى المكان الذي أتيت منه... وابتعدت عن مكتبه بسبب تدافع الحشود عليه، عدت إلى تلك الغرفة، وهنالك قالت لي الموظفة: املئي هذه البيانات ومن ثم أعطيني إياها. وقفت لأملأ الورقة... تفاجأت ببعض المسميات الجديدة التي لم اعتد عليها... كما لو أن النماذج مصممة للعامل الآسيوي والعامل الأجنبي وليست للمواطن، فمن هو الكفيل؟ جهة العمل أم الذي وفر تأشيرة الدخول للعامل الأجنبي؟، وماذا عن جهة العمل من حيث البيانات والعنوان وغيرها؟ بالنسبة إلى بيانات الموظف عبأتها وفق المطلوب... وسألت الموظفة عن الكفيل...

فما كان منها إلا أن أخذت الأوراق وباشرت في إجراءاتها ووضع الأختام والصور والتاريخ ورقم صحة العاملين... إلخ. ثم قالت لي مشكورة: غرفة رقم .10 سألتها عن المكان... فقالت في عجل: تحت. استدرت كيما أخرج من بين حشود الرجال من مختلف الجنسيات... نزلت للطابق الأرضي وهنالك أخذت ابحث عن «غرفة رقم 10»...

تابعت تسلسل الأرقام... إلى أن رأيت سيدة كانت معي فوق فتبعتها ووصلت إلى «غرفة رقم 10»،... هذه الغرفة متخصصة في فحص الضغط والنظر... عندما وصلت إليها وجدتها مزدحمة... الكراسي داخل الغرفة وخارج الغرفة كلها مستخدمة، حتى الممرضة كانت مشغولة وتقوم بعملين في آن واحد، أخذت الممرضة الأوراق...

ثم طلبت من أحد الموظفين أو الممرضين القدوم للغرفة للمساعدة... أجلستني على الكرسي الذي قامت منه السيدة الأولى لتجري فحص النظر... وبعد دقائق... دخل الممرض فما كان منها إلى أن أمسكت ذراعي ووضعت جهاز قياس الضغط ولفته حول ذراعي من دون أن تطلب مني رفع العباءة أو ذراع القميص أو غيره، ولم أكن لوحدي بل كان هنالك رجل آخر يقيس الممرض ضغطه في اللحظة ذاتها، ويدون لكلينا في آن واحد، انتهى الضغط وبدأ النظر... وبما أني ارتدي النظارة فإن اختبار النظر بالنظارة والنتيجة هي: 6 / 6، وما إن انتهيت حتى طلبت مني الذهاب بالأوراق إلى غرفة رقم 14 التي توجد في الطابق الأول...

زهرة عبدالله أحمد

خلصونا من إشارة الجنبية المميتة

إننا في هذه الرسالة نوجه النداء بإثارة موضوع الإشارتين الضوئيتين الواقعتين على شارع الجنبية بين منطقتي بني جمرة والبديع واللتين تم وضعهما قبل عدة شهور، ومنذ ذلك اليوم إلى الآن لم يمر أسبوع واحد من دون وقوع حادث مروري مروع، إذ تسببت هاتان الإشارتان الضوئيتان في زهق الكثير من الأرواح ومازال الكثيرون يعانون من الإصابات من جراء هذه الإشارات المشئومة.

هناك خطأ في هندسة وبرمجة الإشارتين إذ لا تبعد الأولى عن الثانية إلا مجرد أمتار بسيطة ما يسبب إرباكا للسواق الذين يلتفتون إلى الإشارة الخضراء وإذا بإشارة حمراء تتبعها أو تسبقها بعدة أمتار لا يلحظها معظم الضحايا.

إنني وباسم أهالي المنطقة الذين يعانون يومياً، أطالب بتنظيم هاتين الإشارتين أو إلغاء واحدة منهما لسلامة مستخدمي الطريق، إذ إننا نمر بهاتين الإشارتين بشكل يومي ونعيش الرعب يوميا ونحن نقف عندهما إذ نترقب في أية لحظة يأتي سائق غافل ويصدمنا (وهذا ما يجري في معظم الحالات) بالإضافة إلى أننا ونحن في وسط بيوتنا نفز من الخوف لسبب أصوات «الصدمات» ما يسبب الهلع لنا ولأطفالنا، بل ونعيش الكوابيس من هول ما وقع من حوادث في هاتين الإشارتين، فمن المسئول يا ترى؟، نتمنى من المعنيين وقف هذا النزيف من الدماء وحل هذه الأزمة التي سعينا إلى حلها من خلال أعضاء المجلس البلدي ولكن للأسف الزمن يمر والضحايا في ازدياد، ولا خبر جاء ولا وحي نزل.

عباس جعفر ملا أحمد

شكر وتقدير

قال تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ..» (الزلزلة: 7)... مــا أروع أن يعمل الإنسان، يجد، يكد ويجتهد لتقديم الجيد بل الأفضل على الإطلاق كل في مجال عمله...

فيكون بذلك أرضى ربه وضميره، لبى نداء وطنه، حقق ذاته، وحقق حلمه... بل الأروع من ذلك أن يكون قد حقق أحلاما صغيرة لأناس كثيرين... عند ذلك فقط يشعر بعظمة إنجازه مهما كان صغيراً، وقيمة عمله مهما كان بسيطاً...

فيكون ذلك خير حافز لإعطاء المزيد والمزيد وتقديم الأفضل. وهذا ما جنيناه منكم أعزاءنا المستهلكين، فقد حاولنا على مر العامين السابقين أن نكون على قدر من المسئولية وأن نصل إلى المستهلكين بمختلف فئاتهم صغاراً وكباراً، ومختلف بيئاتهم العلمية والعملية والمجتمعية حتى نحقق الهدف الذي سعت إليه حكومتنا الرشيدة عند تأسيس إدارة حماية المستهلك، وخصوصا قسم التثقيف والإرشاد الاستهلاكي، وفعلاً جاءت ردة الفعل مثلجة للصدور فقد تحقق الهدف بفضلكم أنتم، إذ كان التواصل بين المستهلك والإدارة فعــالاً وله أثر واضح وملموس، فكثيراً ما نتلقى الكثير من الاتصالات من المستهلكين بعضها للشكر وبعضها الآخر للنقد البناء، والكثير الكثير من الاستفسارات عن مختلف الموضوعات التي تم نشرها، والذي يدل على وعي المستهلك وإدراكه وسعيه الدائم للبحث عن الحياة الاستهلاكية الأمثل... وعلى التواصل، وهو الهدف المنشود من جراء تخصيص هذا العمود والذي نسعى جميعاً لتحقيق أكبر قدر من الفائدة لأعزائنا المستهلكين.

وبذلك نكون قد خطونا الخطوة الأولى على الطريق وتحقق جزء من الحلم البسيط بأن يكون مجتمعنا البحريني الصغير خير المجتمعات الاستهلاكية وبالتالي أكثرهم عزاً ورفاهية.

وأخيراً... نتوجه إلى المستهلكين الكرام كافة بالشكر والتقدير على تجاوبهم وتواصلهم معنا ونتمنى أن نظل ونكون على العهد باقين وأن نكون عند حسن ظنكم دائماً وأبداً. وتذكر عزيزي المستهلك أن أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لك ولرأيك دائماً إيماناً منا بأن ما نقدمه هو لك فأنت المعني الأول والأخير.

مع تحيات إادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة