أعلن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في جلسة النواب أمس تسلم المجلس الموازنة العامة للدولة بصفة مستعجلة. وأخطر المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

من جهته دعا رئيس اللجنة النائب جهاد بوكمال المجلس إلى «اعتماد تاريخ تسلم الموازنة عند إكمال المعلومات المتعلقة بدراستها». وحذر بوكمال من أنه «في حال لم تتسلم اللجنة المعلومات المتعلقة بالموازنة، ولم تتعاون الحكومة في التوصل إلى الرؤى التي تخدم المملكة وشعبها، لن تتردد اللجنة في رفض المشروع»، وقال: «نتمنى ألا نصل إلى هذا الحد». وفي مؤتمر صحافي عقدته اللجنة بعد ظهر أمس ذكر بوكمال أن «اللجنة ستبدأ من صباح اليوم (الأحد) مناقشة الموازنة العامة بحضور ممثلين من وزارة المالية وعلى رأسهم وزير المالية، وستعقد اللجنة لقاء مفتوحاً بعد كل اجتماع لتوضيح تطورات مناقشتها الموازنة».

موازنة - ركزت على الإسكان... التعليم والصحة

مصروفات المشروعات قدرت بـ مليون دينار

المنامة - بنا

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن موازنة مصروفات المشروعات قدرت عند مستوى مليون دينار لكل من السنتين الماليتين و، وذلك من منطلق الاستمرار في تبني موازنة استثمارية في المشروعات التي من شأنها تطوير البنى الأساسية لجميع الأنشطة الاقتصادية وتقدير الحلول الجذرية لمشكلات الخدمات والبرامج ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بعد ظهر أمس وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إذ استعرض معه البيانات التفصيلية التي تم الاستناد إليها في إعداد التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين - ، وذلك تمهيداً لتقديمها إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب.

وأكد الشيخ محمد بن مبارك أن الموازنة الجديدة للدولة والتي تقدمها الحكومة تعتبر الأكبر والأشمل في تاريخ مملكة البحرين الحديث، إذ قدرت إيراداتها بحوالي , مليار دينار بواقع , مليار دينار للعام و, مليار دينار للعام فيما قدرت مصروفاتها بنحو , مليار دينار بواقع , مليار دينار للعام و, مليار دينار للعام .

وتحقيقاً لهذه التوجهات تم التركيز في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين - على عدة محاور رئيسية، أولها الإسراع في تنفيذ المشروعات الإسكانية وإقامة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ومنح المزيد من القسائم والقروض الإسكانية واستحداث نظام للرهن العقاري بشكل يعزز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات ويقلص تدريجياً قوائم الانتظار.

أما المحور الثاني الذي ركزت عليه الموازنة فهو تطوير قطاع التعليم والتدريب لما يمثله من أهمية في تأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية والإدارية بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما ركزت في المحور الثالث على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها وسيلة فعالة في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة وفتح المجال أمام الشباب في تحقيق ذاته في العمل الحر والمشاركة في عملية الإنتاج والبناء.

واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء تصريحه بالقول إن إحالة مشروع الموازنة المشار إليه أعلاه يجيء التزاما من الحكومة بنص الفقرة (ب) من المادة () من الدستور التي تلزم الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها ومن ثم إلى مجلس الشورى قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

الحكومة تحيل الموازنة... و«النيابي» يقبلها بشروط

بوكمال: سنرفض الموازنة إذا أحجمت المعلومات عن «مالية النواب»

القضيبية - علي العليوات

أنهت الحكومة الجدل الدائر بشأن موعد إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين / إلى مجلس النواب، إذ أعلن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في جلسة النواب أمس تسلم المجلس الموازنة العامة للدولة بصفة مستعجلة وأخطر المجلس بإحالتها إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

وفي تعليق له بعد إعلان الظهراني إحالة الحكومة للموازنة العامة، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جهاد بوكمال: «لم يكن بود اللجنة وأعضائها إحالة مشروع الموازنة بصفة الاستعجال. أطلب من المجلس أن يعتمد تاريخ تسلم الموازنة عند اكمال المعلومات المتعلقة بدراستها، والفترة المتروكة للمجلس لمناقشة الموازنة لا تزيد على يوماً».

وحذر بوكمال أنه «في حال لم تتسلم اللجنة المعلومات المتعلقة بالموازنة، ولم تتعاون الحكومة في التوصل للروئ التي تخدم المملكة وشعبها، لن تتردد اللجنة برفض المشروع، ونتمنى ألا نصل إلى هذا الحد».

من جهته، علق الظهراني أن «الرسالة وصلت إلى الحكومة، وأكدت الحكومة أن المعلومات ستقدم في الوقت المناسب»، وأشار إلى أن «إحالة الموازنة تمت وفق الدستور».

وفي وقت لاحق، عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب مؤتمراً صحافياً بعد ظهر أمس أعلنت فيه موقفها بشأن إحالة الموازنة العامة للدولة بصفة الاستعجال، وقال بوكمال خلال المؤتمر الصحافي: «دار الكثير من اللغط بشأن دستورية أو عدم دستورية إحالة الموازنة بصفة الاستعجال، والمجلس حسم هذا الأمر بإحالة الموازنة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية».

وذكر بوكمال أن «اللجنة ستبدأ من صباح اليوم (الأحد) مناقشة الموازنة العامة بحضور ممثلين من وزارة المالية وعلى رأسهم وزير المالية، وستعقد اللجنة لقاءً مفتوحاً بعد كل اجتماع لتوضيح تطورات مناقشتها للموازنة»، ودعا النواب إلى «تسليم اقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأن الموازنة إلى اللجنة لأخذها في الاعتبار في مناقشات اللجنة».

وأوضح بوكمال أن «التوصيات السابقة التي تطرقت لها اللجنة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين / تم الأخذ بها في إعداد الموازنة العامة للعامين المقبلين، وهو ما يدل على حرص الحكومة على التعاطي مع اللجنة بجدية في مناقشة الموازنة».

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا تسلمت اللجنة تفاصيل لموازنة الوزارات والجهات الحكومية، أجاب بوكمال «وعد وزير المالية أن جميع التفاصيل ستسلم اليوم (الأحد)».

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب عيسى أبوالفتح: «إن لدى اللجنة الخبرة الكافية لمناقشة الموازنة في حال توافر جميع المعلومات من الحكومة».

وفي رده على سؤال بشأن موقف اللجنة المتردد بقبول مناقشة الموازنة بصفة الاستعجال، ذكر أبوالفتح «لا نمتلك خياراً سياسياً سوى التعامل مع الموازنة لأن إحالتها إلى المجلس أمر دستوري، وسبق أن أرسلنا رسالة واضحة إلى الحكومة بضرورة تسلم المعلومات الكاملة للموازنة».

وفيما نفى بوكمال وجود انشقاق بين أعضاء اللجنة بشأن القبول بمناقشة الموازنة بصفة الاستعجال، ذكر عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان أن «ما أعلنه رئيس اللجنة يعبر عن موقف اللجنة عموماً، لكن لكل عضو قناعته الشخصية، وعن موقفي الذي أعلنته سابقاً برفض الاستعجال في الموازنة سيتحدد اليوم».

ونقل سلمان عن وزير المالية قوله إن «الوزارة استفادت من الأخطاء السابقة، وأدخلت فلسفة جديدة في الموازنة، منها أن الدولة ستعمل على الأخذ بالأولويات في تحقيق المشروعات التي تصب في خدمة المواطنين».

وأكد بوكمال أن «اللجنة ستعمل أثناء مناقشة الموازنة على تطوير الإيرادات والتقليل من المصروفات قدر الإمكان بما لا يؤثر على اداء الأجهزة الحكومية».

وبحسب بوكمال، استحوذ قطاع التعليم على نسبة في المئة من موازنة الدولة، واستحوذت «الإسكان» على في المئة من موازنة المشروعات، مؤكداً أن اللجنة ستدعم ما من شأنه حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البحرين.

وأضاف بوكمال «تم رفع الموازنة المخصصة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بنسبة في المئة عن السابق، وتشكل موازنة القطاع الأمني نسبة في المئة من موازنة الدولة، وهي تعبر عن حرص الحكومة على خلق مناخ آمن للاستثمار».

إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب يوسف زينل أن «اللجنة ستجتمع يوم غدٍ (الاثنين) وستبحث في الجانب الدستوري والقانوني المتعلق بإحالة الموازنة بصفة الاستعجال»