شهدت جلسة النواب أمس مواقف متباينة بين مد وجزر بشأن مشروع قانون المحاماة المؤجل منذ نحو جلسات ماضية، فمن جهة تمسك رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بضرورة مناقشة المشروع، فيما اعترض نواب آخرون على ذلك وطالبوا بتأجيله إلى الجلسات المقبلة.

وكان النائب يوسف الهرمي أحد المطالبين بتأجيل مشروع القانون، متعذراً بعدم وجود وزير العدل في الجلسة ليبدي وجهة نظره في المشروع، فيما وجد النائب إبراهيم العبدالله «عدم تعامل القانون مع المحاماة كمهنة، والاكتفاء بتدريب المحامين في مكاتب للمحاماة» فرصة للمطالبة بإعادة المشروع إلى اللجنة. إلى ذلك اقترح النائب أحمد إعادة المشروع إلى اللجنة بسبب تعلقه بقانون النقابات المهنية الذي أحالته الحكومة إلى المجلس أخيراً.

وفيما دعا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى تأجيل المشروع لمدة أسبوع، اعترض أعضاء اللجنة التشريعية على ذلك، وقال عضو اللجنة النائب فريد غازي: «لا يوجد نص في اللائحة الداخلية يلزم المجلس بتأجيل مناقشة مشروع قانون في حال عدم حضور الوزير المختص الجلسة».

وبعد عدة مداخلات طلب رئيس المجلس من مقرر اللجنة غازي البدء في مناقشة مشروع القانون، وتم التصويت على عدد من المواد، كما قرر المجلس تأجيل النظر في المواد التي تتضمن نصوصاً تتعلق بالنقابات إلى حين الحصول على مشروع الحكومة بشأن النقابات المهنية، ومع تواصل الاعتراضات من قبل النواب ومطالبتهم بتأجيل المشروع، طالب رئيس اللجنة النائب يوسف زينل بسحب المشروع وإعادته إلى اللجنة وهو ما صوت المجلس بالموافقة عليه