شهدت جلسة النواب أمس مواقف متباينة بين مد وجزر بشأن مشروع قانون المحاماة المؤجل منذ نحو جلسات ماضية، فمن جهة تمسك رئيس وأعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بضرورة مناقشة المشروع، فيما اعترض نواب آخرون على ذلك وطالبوا بتأجيله إلى الجلسات المقبلة.
وكان النائب يوسف الهرمي أحد المطالبين بتأجيل مشروع القانون، متعذراً بعدم وجود وزير العدل في الجلسة ليبدي وجهة نظره في المشروع، فيما وجد النائب إبراهيم العبدالله «عدم تعامل القانون مع المحاماة كمهنة، والاكتفاء بتدريب المحامين في مكاتب للمحاماة» فرصة للمطالبة بإعادة المشروع إلى اللجنة. إلى ذلك اقترح النائب أحمد إعادة المشروع إلى اللجنة بسبب تعلقه بقانون النقابات المهنية الذي أحالته الحكومة إلى المجلس أخيراً.
وفيما دعا وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى تأجيل المشروع لمدة أسبوع، اعترض أعضاء اللجنة التشريعية على ذلك، وقال عضو اللجنة النائب فريد غازي: «لا يوجد نص في اللائحة الداخلية يلزم المجلس بتأجيل مناقشة مشروع قانون في حال عدم حضور الوزير المختص الجلسة».
وبعد عدة مداخلات طلب رئيس المجلس من مقرر اللجنة غازي البدء في مناقشة مشروع القانون، وتم التصويت على عدد من المواد، كما قرر المجلس تأجيل النظر في المواد التي تتضمن نصوصاً تتعلق بالنقابات إلى حين الحصول على مشروع الحكومة بشأن النقابات المهنية، ومع تواصل الاعتراضات من قبل النواب ومطالبتهم بتأجيل المشروع، طالب رئيس اللجنة النائب يوسف زينل بسحب المشروع وإعادته إلى اللجنة وهو ما صوت المجلس بالموافقة عليه.
أنهى مجلس النواب أمس مناقشة مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية، بعد أن صوت بالموافقة على المادتين () و() من المشروع المتعلقتين بالعقوبات واللتين أرجعتا في وقت سابق إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعادة النظر فيهما.
واعترض النائب أحمد حسين على حجم العقوبات المفروضة في المادتين () و()، وتقضي المادة () بفرض عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت بطاقات تخالف الحقيقة في مستندات استخراج بطاقة الهوية، أو سمح للغير باستخدام بطاقة هويته في أغراض مخالفة للقانون، أو من حصل على أكثر من بطاقة هوية أو حاز على بطاقة هوية باسم شخص غيره من دون سند قانوني أو عذر مقبول، أو نشر أو أذاع المعلومات المحفوظة في السجلات والملفات المعدة لغرض تنفيذ هذا القانون.
أما المادة () من مشروع القانون تنص على «الغرامة التي لا تتجاوز دينار لمن تخلف عن التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية، أو رفض إبراز بطاقة الهوية حال طلبها منه، أو تخلف عن تجديد او استبدال او تسليم بطاقة الهوية خلال المدد المحددة لذلك، أو تخلف عن إخطار الجهاز المركزي للمعلومات بالتغيير الذي حدث في البيانات المدرجة ببطاقة الهوية».
من جانبه، أكد النائب عيسى المطوع أن «لجنة الشئون التشريعية والقانونية خففت من العقوبات الواردة في المادتين () و()».
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على اتفاق الوضع القانوني ومهمات المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المرافق للمرسوم الملكي رقم () للعام .
أبدى عدد من النواب في جلسة أمس تحفظاً على خطوة إنشاء ديوان للرقابة الإدارية، متعذرين بوجود ديوان للرقابة المالية يمكن إدخال الرقابة المالية من ضمنه، ورفع عدد من النواب في جلسة أمس يمثلهم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب سعدي محمد خطاباً إلى رئاسة المجلس مذيلاً بأسماء مجموعة من النواب يطالبون بتأجيل مناقشة مشروع قانون إنشاء ديوان الرقابة الإدارية من أجل إخضاعه لمزيد من الدراسة. وفي تعليق له، قال النائب سعدي محمد: «يوجد حالياً في البحرين ديوان للرقابة المالية ويقوم بالكثير من الاختصاصات، ولا يوجد في أية دولة ديوانان منفصلان»، ودعا إلى تعديل ديوان الرقابة المالية ليضم كذلك الرقابة الإدارية. من جهته، قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب يوسف زينل: «إن هذا القانون مطروح منذ عامين»، متسائلاً: «أين النواب من هذا القانون، لماذا لم يعرضوا وجهات نظرهم خلال هذه الفترة»، واستند زينل إلى ميثاق العمل الوطني، وقال: «الميثاق واضح في هذا الأمر، وينص على أن ينشأ ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية». بعدها صوت المجلس بالموافقة على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية من أجل إخضاعه لمزيد من الدراسة.
قال النائب جاسم الموالي في تعليق له على ردود الحكومة على اقتراحات النواب: «أصابنا اليأس من ردود الحكومة، أكتفي بهذا القدر»، وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أخطر المجلس في بداية جلسة أمس بردود الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، تتعلق بغلق المقاهي والمحلات يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة، وقصر بعض المهن على البحرينيين وإلزام الحكومة بإعادة التأمين المتحصل من بعض المعاملات.
من جهته، قال النائب صلاح علي: «الردود الواردة من الحكومة تعد إيجابية»، معبراً عن أمله في أن «تتحول الردود إلى واقع ملموس»، ورأى أن «توجيه الحكومة لوزارة الشئون الإسلامية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لإصدار تعميم يحث أصحاب الورش والمقاهي لإعطاء الفرصة الكافية للعمال لأداء صلاة الجمعة تعتبر خطوة أمامية تشجع الناس على أداء هذه الشعيرة».
وبخصوص قصر بعض المهن على البحرينيين، أكد علي حاجة هذا الأمر إلى المزيد من الدراسة، ونوه إلى أن «الحكومة بحاجة إلى آليات لتفعيل هذا الأمر على أرض الواقع»، وأضاف «بشأن ارجاع أي تأمين يؤخذ على المعاملات، هذه بشارة إلى المواطن، غير أن الإجراءات في الأجهزة الحكومية لا تزال تعاني من البيروقراطية»، داعياً الحكومة إلى أن «تصدر تعميماً إلزامياً بإرجاع التأمين المتحصل من المواطنين لإنجاز المعاملات الحكومية خلال أيام».
فيما رأى النائب جاسم عبدالعال رد الحكومة على قصر بعض المهن على البحرينيين بأنه «رد إنشائي»، وقال: «إن الحكومة لم توضح نوعية المهن التي ستقصر على البحرينيين، إذا كانت الحكومة جادة في هذه الخطوة فعليها أن تلزم هذا الجانب في أجهزتها، ولتبدأ ذلك في الجهاز الأمني والعسكري وقطاع التعليم»، وأشار إلى أن «البحرينيين لا يمكن أن يعملوا في قطاع البناء والخدمات في حين أن الوظائف الأخرى في القطاعات العسكرية والتعليمية يشغلها أجانب».
صوت مجلس النواب أمس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة () من القانون رقم () للعام بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويقضي التعديل الذي أدخل على المادة أنه «في حال زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن شهراً وبحد أدنى مقداره دينارا ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة»، وكان الحد الأدنى لمنحة الزواج في السابق تصل إلى دينار.
إلى ذلك، وافق المجلس على المشروع بقانون بتعديل القانون رقم () للعام بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأجاز التعديل على القانون للهيئة العامة لصندوق التقاعد بناء على طلب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر الذي بلغ سن فأكثر تحويل المكافأة المستحقة له إلى معاش إضافي يحسب بنسبة في المئة من المعاش التقاعدي يضاف إلى المعاش المستحق له وقت إحالته إلى التقاعد، على ألا تخضع النسبة المضافة للمعاش إلى الزيادة السنوية التي تدخل ضمن المعاش الأصلي، وفي حال وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يجوز للمستحقين عن أيهما طلب تحويل المكافأة إلى معاش.
انتقد النائب البرلماني عيسى المطوع الأوضاع التي يمر بها قسم العناية القصوى بمجمع السلمانية الطبي، وقال في جلسة النواب أمس: «إن تطوير هذا القسم يعاني من بطء قاتل»، وأشار إلى «وجود مرضى يموتون وهم في قائمة الانتظار لدخول قسم العناية القصوى»، متسائلاً «من هو المسئول عما يجري؟». جاء ذلك أثناء مناقشة رد وزيرة الصحة ندى حفاظ على سؤال النائب عيسى المطوع عما قامت به الوزارة بشأن الأخطاء الطبية.
وتطرق المطوع في مداخلته إلى قضية تطوير أنظمة المعلومات في وزارة الصحة، ورأى أن «هذا الأمر لايزال بعيد المنال، إذ لا يوجد جدول زمني لتنفيذ هذا المشروع على رغم موافقة مجلس الوزراء». وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية، نفى المطوع وجود أي تشريع ينظم هذا الجانب، داعياَ إلى سرعة استحداثه. من جهتها، اعترفت وزيرة الصحة ندى حفاظ أن «تطوير قسم العناية القصوى بمجمع السلمانية الطبي أقل من المستوى المأمول»، وأشارت إلى «صعوبة التوسع في البناء في مجمع السلمانية الطبي بسبب ضيق المساحة نتيجة للتوسع في المباني داخل المستشفى خلال السنوات الماضية».
وأوضحت حفاظ أن «مسألة وضع تشريعات تتعلق بالأخطاء الطبية، تم رفع هذا الأمر إلى دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء منذ ديسمبر/ كانون الأول، وهناك خلاف حاصل بشأن معرفة أسباب الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية، ويمكن لمجلس النواب أن يضيف هذا التشريع في حال وصول القانون إلى المجلس».
وذكرت حفاظ أنه سيتم رفع عدد الموظفين في مكتب الشكاوى بالوزارة إلى موظفا، وسيتم رفع عدد الوظائف في هذا القسم إلى وظيفة خلال الفترة المقبلة.
وافق مج
العدد 1381 - السبت 17 يونيو 2006م الموافق 20 جمادى الأولى 1427هـ
