دعا وزير العمل مجيد العلوي الجمعيات المهنية في البحرين، إلى خلق شراكة مع الوزارة للتغلب على البطالة عبر تدريب العاطلين عن العمل لادماجهم في السوق، مؤكداً أن وزارته على استعداد لدفع أتعاب تدريب العاطلين من خلال موازنة المشروع الوطني للتوظيف.

جاء ذلك خلال اجتماع العلوي في قاعة مكتبه صباح أمس مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية في المملكة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة وتلك الجمعيات في تدريب العاطلين عن العمل.

وفي حديثه عن العاطلين، بين وزير العمل أن نحو في المئة منهم ربات بيوت (غير متعلمات).

من جهته أوضح رئيس جمعية المحامين عباس هلال، أن المحامي العاطل لا يمكنه مزاولة المهنة إلا بعد مرور عامين من التدريب، مشيراً إلى أن الأولوية تكون للمحامين المتدربين الذين حصلوا على بطاقة متدرب، وبناء عليه لا يمكن القبول بعاطل مسجل في وزارة العمل كمحام بعد خوضه تدريب لمدة لاتتجاوز العامين.

وتعقيباً على هلال، عرض العلوي على الأخير إنشاء فريق عمل مشترك بين وزارة العمل و«المحامين» لتدريب مواطنة حاصلات على شهادة الدبلوما في الإدارة المكتبية، مبيناً أن الوزارة تسعى للخروج بمشروعات بالاشتراك مع الجمعيات لتوظيف العاطلين عبر استغلال موازنات التدريب.

أما رئيس جمعية المهندسين محمد خليل السيد، فأشار إلى أن جمعيته كان لديها برنامج مشترك مع وزارة العمل لتدريب وتوظيف المهندسين، لافتاً إلى أنه من البرامج الناجحة بين المجتمع المدني والحكومة غير أنه توقف منذ أو سنوات نتيجة نضوب الموازنة، ذاكراً أن «المهندسين» حاولت أكثر من مرة إعادة إحياء ذلك البرنامج ولكنها لم توفق.

إلى ذلك، ألمح ممثل جمعية السفر والسياحة إلى أن الجمعية ليس لديها القوة أو القدرة على فرض التدريب على مكاتب السفر والسياحة في المملكة، متمنياً من وزارة العمل توفير الدعم اللازم لتعيين أعضاء الجمعية كمراقبين في مكاتب السفر والسياحة، لفرض تدريب البحرينيين عليها والتأكد من توظيف العاطلين، مفيداً بأن نسبة العمالة البحرينية في تلك المكاتب البالغ عددها اليوم مكتب لا يتعدى الـ في المئة.

وفي هذا الإطار، نوه الوزير إلى أن المشروع الوطني للتوظيف لا يمكن فرضه بقوة القانون، متحدثاً عن قرار مجلس الوزراء ببحرنة قطاع السفر والسياحة بنسبة في المئة، إلا أن الأمور لا تجري بالشدة بل بالإقناع.

من ناحية ثانية، أفصحت رئيس جمعية التمريض رولا الصفار، عن حاجة القطاع الصحي إلى الممرضات، طالبةً تزويدها بأسماء الممرضات العاطلات المسجلات في وزارة العمل وعددهن ممرضات.

وفي ردها على سؤال الوزير العلوي لها بخصوص الطاقة الاستيعابية لكلية العلوم الصحية، أكدت الصفار أن الكلية تخرج ممرضاً وممرضة سنوياً، وهي بحاجة إلى توسعة لاستيعاب الطلبة الراغبين في الدراسة خصوصاً العاطلين عن العمل منهم، عندها أبدى الوزير استعداد وزارته لدفع رواتب أساتذة الكلية في مقابل عملهم في الفترة المسائية لتدريب العاطلات عن العمل وبالتالي تخريج منهن سنوياً، متطلعاً إلى وضع خطة لتخريج ممرضة.

أكثر من ألف عاطل سجلوا في «مشروع التوظيف»

كشفت آخر الاحصاءات التي أصدرتها وزارة العمل، أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين بلغ ألفاً و عاطلاً وعاطلة، تم قبول ألفا و منهم، فيما رفض .

وبينت الاحصاءات أن عدد الذكور المتقدمين للتسجيل بلغ والإناث ألفاً و.

وبالنسبة إلى توزيع المقبولين بحسب المؤهل، تصدر الحاصلون على الثانوية العامة وأقل القائمة بـ , في المئة، يليهم الحاصلون على بكالوريوس وأعلى بنسبة , في المئة، ومن ثم الحاصلون على الدبلوم بنسبة , في المئة. وخلصت الاحصاءات إلى عدم وجود مشكلة حقيقية في استيعاب الباحثين عن عمل من الذكور، نظراً إلى قلة عددهم مقارنة بما هو متوافر من عدد متزايد من الشواغر الوظيفية وفرص التدريب التي تناسب مختلف الفئات والمؤهلات، ولكن المشكلة تكمن في توظيف الباحثات عن عمل وهي تتطلب عدة معالجات.

وبخصوص حملة الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المرغوبة فإن الأمر يتطلب الكثير من الجهود لاقناع رجال الأعمال لفتح المجال أمام الاناث للتقدم للوظائف في مجال تخصصاتهن. أما عن حملة البكالوريوس في تخصصات العلوم الانسانية، فإن معظم الخريجات يطمحن في وظائف وزارة التربية كخيار وحيد، لذلك فإن الكثير من الجهود مطلوبة لتغيير قناعاتهم المحدودة واقناعهم بخيار إعادة التأهيل لوظائف في تخصصات مطلوبة في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بحملة الثانوية من الفئة العمرية الشابة، فإن إمكان استيعابهن في قطاعات البيع بالتجزئة والتمريض والأعمال المكتبية والإدارية المساندة، ممكنة إلى حد كبير بعد التدريب المناسب، في حين تحتاج فئة متدني التعليم من الفئة العمرية المتقدمة إلى عدة برامج لإدماج الراغبات في العمل