أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس أن «ما جاء في تصريحات الرئيس السابق للتجمع عبدالله هاشم يوم أمس ما هو إلا تخرصات قانونية وسياسية يعلم جميع كوادر التجمع الوطني عدم أهميتها، نظراً إلى الفشل السابق الذي صاحب هاشم من خلال دعوته المرفوعة ضد الصحافي علي صالح و(أخبار الخليج) وكذلك خسارة قضية طيران الخليج الأولى ورفض البلاغ الذي قدمه إلى النائب العام ضد الاتحاد النقابي».

وأشار عباس في ملاحظاته على حديث هاشم إلى أن «الفقرة الأولى من المادة () التي فصلت بخطأ مادي عن المادة () في النظام الأساسي وأتبعت بالمادة () تنص على (كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير بالتشاور مع أعضاء المكتب السياسي على أن تعرض على المكتب السياسي والأمانة العامة في أول اجتماع لهما)».

وأضاف «ولهذا تكون القرارات التي صدرت عن الأمين العام صحيحة بشكل كامل، إذ إن هذه المادة أوجدها المشرع كي يتولى الأمين العام سلطات الأمانة العامة ويتخذ القرارات في ضوء تعذر انعقاد الأمانة العامة أو طروء ظرف طارئ بحيث لا يكون هناك فراغ تنظيمي، وهي تأتي من منطلق الحفاظ على التنظيم وضرورة استمراره فاعلاً في اتخاذ القرارات المناسبة لجعل عملية التنظيم تسير في توافق مع العمل العام».

وفيما يتعلق بشرعية الدعوة إلى اجتماع يوم الاثنين الذي يدعو إليه المحامي هاشم (العضو المفصول) ويتحدث عن الأمانة العامة وقرارات الاجتماع وهو ليس عضواً فيها، أشار عباس إلى «الفقرة الأولى من المادة () وتحديداً التي تنص على أن الأمين العام من بين أعضاء الأمانة العامة ويختص برئاسة جلسات المكتب السياسي والأمانة العامة والمؤتمر العام»، مستثنياً من ذلك حال غيابه أو التفويض الجزئي الممنوح لنائبه وإلا اعتبر أي اجتماع للأجهزة السابقة المشار إليها أعلاه باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يرتب ذلك الاجتماع في حال انعقاده من دون الأمين العام أية آثار بالنسبة إلى التنظيم أو الغير باعتبار أن ما سيصدر عنه باطلاً بالتبعية ببطلان الاجتماع.

وفيما يتعلق بعلاقة الأمين العام بالشخصيات الوطنية، أشار إلى أنها «جزء من مهمات الأمين العام، إذ إن التجمع الوطني سيسعى إلى التوافق مع الجمعيات السياسية بما يخدم المشروع الإصلاحي وليس المناكفة السابقة التي كان يديرها هاشم، والمؤسف أن يتحدث هاشم عن القوى الوطنية ليوصف حركة العدالة وهي تنظيم طائفي بأنه قوى وطنية ويطالبنا بالاعتذار الذي يعرف سلفاً أن اجتماع الاثنين الباطل قانوناً سيصدره إنما يكشف تقلبات مزاج هاشم الدائمة، فحركة العدالة هي من عليها الاعتذار إلى شعب البحرين عن دورها في ضرب الوحدة الوطنية وتمجيد الإرهاب وموقعهم خير دليل على ذلك»