عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمشكَّلة بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزير التربية والتعليم ووزير العدل ورئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة ورئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووكيل وزارة الصحة والمدير العام لديوان وزارة الداخلية اجتماعها الأول بديوان وزارة الداخلية، وجرى عرض ومناقشة اتفاق دعم برنامج مكافحة المخدرات المتعددة القطاعات بين حكومة مملكة البحرين ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي تمهيداً للتوقيع عليه من قبل الوزير نيابة عن حكومة مملكة البحرين بحضور القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة في البحرين أحمد الشريف وأعضاء اللجنة الوطنية. ويهدف الاتفاق إلى تطوير برنامج شامل ومستديم لمكافحة المخدرات ومواجهة الاتجار غير المشروع للمخدرات والحد من تعاطيها من خلال تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية التي تتولى اللجنة الوزارة الإشراف عليها بهدف خفض الكميات المعروضة من المخدرات والعمل على تقليل الطلب عليها في نفس الوقت باتباع إجراءات ذات فعالية عالية ومؤثرة. ويشتمل الاتفاق على برنامج تفصيلي لمراحل العمل وآلياته والأنشطة المقترحة لتحقيق النتائج المرجوة وتحديد الجهات المسئولة وآليات المراقبة والتقييم مع وضع خطة شاملة لإنجاز المشروع في مدة ثلاثة سنوات وبكلفة مالية إجمالية تتجاوز نصف مليون دولار أميركي. وتقوم وزارة الداخلية بتنفيذ المشروع وفق المنهج المتبع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الاستعانة بالمنظمة العالمية لمكافحة المخدرات فيما يتعلق بخطوات التقييم. وفي إطار التعاون والتنسيق تتولى الوزارات والمؤسسات المشاركة في البرنامج بتنفيذ ما ورد في الخطة