توصلت القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية ليلة أمس الأول إلى اتفاق تام بشأن بندا من بنود وثيقة الأسرى فيما بقيت خلافات في الصياغة على البنود الثلاثة الباقية، إلا أنهم أكدوا أن الجو الذي ساد الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الوطني التي جرت أمس الأول في مقر اللجنة التنفيذية بمدينة غزة كان أكثر من ايجابي ومشجع.

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة «حماس» بالضفة الغربية عدنان عصفور أن اللقاءات الثنائية بين «فتح» و«حماس» والخماسية بين «فتح» و«حماس» والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية أحدثت التقدم في الحوار، وأن الحوار الناجح سيفضي حتما لتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على برنامج سياسي مشترك كأهم انجازات الحوار الوطني الفلسطيني.

وتوقع ممثلو الفصائل أن يكون الاجتماع القادم من جلسات الحوار المقرر اليوم (الاثنين) حاسما إذ سيتم الاتفاق على الصياغة النهائية، وقال رئيس لجنة المتابعة إبراهيم أبو النجا إن المتحاورين قطعوا شوطا كبيرا في نقاش بنود الوثيقة والاتفاق بشأنها. وأكد أبو النجا أن ثلاثة بنود بقيت في إطار الصياغة النهائية مشيرا إلى أن لا خلاف جوهري عليها بل وجهات نظر، رافضا الدخول في تفاصيل الخلاف بشأن البنود الثلاثة مؤكدا أن الاتفاق قاب قوسين. وقال رئيس لجنة المتابعة إن النقاط الثلاث تشمل منظمة التحرير والمقاومة والحل النهائي وتوقع أن يتم إعلان الاتفاق خلال عرس واحتفال وطني كبير لإعلان بشرى التوصل إلى اتفاق والذي لن يتجاوز نهاية الأسبوع الجاري. واتفق المجتمعون على تخصيص الجلسة التي ستعقد مساء اليوم (أمس) لإجراء الاتفاق بشأن الصياغات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي في جلسة اليوم والتي سيتم خلالها الاتفاق كذلك على موعد توقيع الاتفاق.

وفي سياق متصل، بحث الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس بمنتجع شرم الشيخ تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبدالإله الخطيب إن القمة الأردنية المصرية تطرقت إلى سبل أحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وكيفية إيصال المساعدات الدولية للفلسطينية وطرق إنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني.

وذكر أبوالغيط أن تجاوز الخلافات بين حركتي «فتح» و«حماس» هو الخطوة الأولى لإعادة إحياء مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين و«إسرائيل».

وقال الخطيب إن المباحثات المصرية الأردنية ركزت على «ضرورة استئناف المفاوضات إذ نرى في الرئيس الفلسطيني محمود عباس شريكا مؤهلا وقادرا على الدخول في مفاوضات مع (إسرائيل) للتوصل إلى اتفاق سلام».

وكان العاهل الأردني أجرى في وقت سابق أمس محادثات مع الرئيس الفلسطيني في عمان إذ أعرب عن القلق من تدهور الوضع الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية داعيا لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي وبناء الثقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. كما دعا الملك عبدالله «جميع الأطراف على الساحة الفلسطينية إلى بذل الجهود وتوحيد الصف لتجاوز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني».

وفي موضوع آخر، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت أمس الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات الانفجار الذي أودى في التاسع من يونيو/ حزيران بحياة ثمانية مدنيين على شاطئ في غزة. ويؤكد الفلسطينيون انه ناجم عن قذيفة إسرائيلية، في حين تنفي «إسرائيل» الأمر. وقال اولمرت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة «لن نقبل أبدا بأن تتولى لجنة دولية التحقيق» في الحادث. وكانت لجنة عسكرية إسرائيلية أكدت أن تحقيقها كشف أن الجيش الإسرائيلي لا يتحمل أية مسئولية في هذا الحادث.

وكان مئير كليفي الذي ترأس لجنة التحقيق كرر أمس الأول أن التحقيق «كشف أن من المستحيل أن يكون الفلسطينيون قضوا نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي». كما اعتبر انه في هذه الحال فإن التحقيق الدولي «غير مبرر». وكرر أن الشظايا التي تم العثور عليها في جسد طفل فلسطيني أصيب بهذا الانفجار وعولج في «إسرائيل» ليست لقذيفة إسرائيلية.

وشكك خبير عسكري في منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية في رواية الجيش الإسرائيلي مستندا إلى تحقيق اجري في موقع الانفجار ومقابلات ومعاينة المصابين وتحليل الذخيرة. وأكد هذا الخبير أن «السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن قذائف هاون إسرائيلية سقطت على المنطقة».

وقال اولمرت إن «العالم غير مستعد دائما لقبول ما نقوله لكن لا احد يستطيع التشكيك في التحقيقات التي نجريها» مؤكدا انه يدعم وزير الدفاع عمير بيريتس دعما تاما في هذه القضية.

في المقابل، طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب ميريتس اليساري المعارض زاهافا غال أون الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل لإلقاء كل الضوء على هذه المأساة.

«فتح» تشكل محكمة داخلية لمحاسبة أعضائها

رام الله - قنا

أعلنت حركة «فتح» أنها شكلت محكمة داخلية في إطار جهودها لإعادة بناء وتنظيم الحركة بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية. وتم تعيين رئيس المجلس التشريعي السابق وأحد أبرز كوادر «فتح» في الضفة الغربية رفيق النتشة رئيسا للمحكمة الداخلية. وأكد النتشة في مؤتمر صحافي عقده في رام الله أمس أن المحكمة لن تستثني أحدا من أعضاء «فتح» مهما كان موقعه التنظيمي والأمني حتى العاملين في الأجهزة الأمنية ومنتسبي كتائب «الأقصى». وأضاف أن الهدف من محكمة «فتح» الداخلية تصحيح الأخطاء الداخلية ومحاسبة المخطئين من أبناء الحركة وفقا لقرارات الرئاسة واللجنة المركزية للحركة.

وأكد النتشة أن الجميع سواء أمام المحكمة من الرئيس حتى أصغر عضو في الحركة إذ تسلمت المحكمة الصلاحيات الكاملة من الرئيس، مشددا على أن القضايا التي ستناقشها المحكمة مقدمة من المواطنين ضد أبناء «فتح» ومن أبناء «فتح» إذ ستكون العقوبات منسجمة مع الخطأ وتبدأ من لفت النظر لتصل إلى التجميد. ونفى النتشة وجود أية نوايا لتدخل محكمة «فتح» الداخلية في عمل المحاكم النظامية الفلسطينية