ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالنبي سلمان أن «اللجنة تسلمت من ممثلي وزارة المالية أمس (الأحد) أكثر من ملفاً تتضمن التفاصيل الأولية المتعلقة بموازنة العامين المقبلين».

وتمنى رئيس اللجنة النائب جهاد بوكمال أن «تساعد هذه الملفات على الوصول إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الموازنة العامة، وإذا ما اتضح لنا أن هناك معلومات لم ترفع إلى اللجنة فسنعلنها في حينها».

وأفضى اجتماع اللجنة أمس إلى تشكيل فرق عمل لمناقشة الموازنة بتقسيم الأعضاء على أبواب الموازنة (الإيرادات، المصروفات، والمشروعات).

من جهته، قال بوكمال: «إن اللجنة بدأت مناقشة الموازنة ونأمل أن نصل إلى بلورة رؤية بشأنها الأحد المقبل».

تسلمت ملفاً من الحكومة أمس... واللجنة اعتبرته مؤشراً للتعاون

«مالية النواب» تشرع اليوم في مناقشة إيرادات الموازنة

الوسط - علي العليوات

قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان: «إن اللجنة استعرضت في اجتماعها أمس (الأحد) آليات عمل اللجنة في التعاطي مع الموازنة العامة للدولة للعامين / التي أحالتها الحكومة بصفة الاستعجال إلى النواب السبت الماضي».

وذكر سلمان أن «أعضاء اللجنة توافقوا على تقسيم الأدوار بين الأعضاء من أجل التعجيل في مناقشة مشروع الموازنة العامة، وتم تشكيل نوع من فرق العمل التي ستعمل على أبواب الموازنة، وتم تقسيم أبواب الموازنة بين أعضاء اللجنة، على أن يتكفل كل عضو بمناقشة أحد الأبواب، ومنها ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والمشروعات، وكلفت اللجنة كل عضو بدراسة باب معين على أن يطرح الملاحظات في اجتماعات اللجنة المقبلة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة».

وأوضح سلمان أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بدأت أمس في استعراض باب الإيرادات في الموازنة العامة وكيفية التعاطي معه، وتم التباحث بين أعضاء اللجنة بشأن الأسئلة التي من المفترض ان تطرح على وزير المالية في لقائه مع اللجنة اليوم (الاثنين)، والمعلومات التي ستطلب من الوزير خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة باب الإيرادات في الموازنة العامة».

إلى ذلك، نقل سلمان أن «اللجنة تسلمت من ممثلي وزارة المالية يوم أمس (الأحد) أكثر من ملفاً تتضمن التفاصيل الأولية لمساعدة اللجنة في مناقشة الموازنة العامة للعامين المقبلين وذلك بناء على ما ورد في مناقشات الموازنة السابقة»، واعتبر سلمان هذه الخطوة أنها «مؤشر على تعاون وزير المالية والوزارة في مناقشة الموازنة في الوقت المحدد»، وأشار في الوقت ذاته إلى أن «هذا الكم من الملفات بحاجة إلى وقت لدراسته».

وعبر سلمان عن أمله في أن «يستمر التعاون مع وزارة المالية بخصوص مناقشة الموازنة العامة للدولة»، مبدياً أسفه لضيق الوقت الذي يضغط على لجنة الشئون المالية والاقتصادية للتعجيل في إنهاء مناقشة الموازنة، منوهاً في ذات الوقت «ليس أمامنا أية خيارات أخرى إلا أن نضع بصماتنا على الموازنة بالطريقة التي نراها صحيحة».

بوكمال: «مالية النواب» تبلور رؤيتها للموازنة الأحد المقبل

بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين / التي أحالتها الحكومة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب السبت الماضي، وذكر رئيس اللجنة النائب جهاد بوكمال أن «اللجنة بدأت منذ أمس مناقشة مشروع الموازنة العامة، ونأمل أن نصل إلى بلورة رؤية اللجنة بشأن الموازنة يوم الأحد المقبل». وقال بوكمال: «اجتمعت اللجنة أمس مع جميع أعضائها الموجودين في البحرين باستثناء عضو اللجنة النائب عبدالعزيز المير الموجود خارج البحرين، وبدأت اللجنة في مناقشة مشروع القانون، وأنيطت مهمة مناقشة إيرادات الدولة إلى النائب عيسى أبو الفتح كمقرر رئيسي، والنائب جاسم عبدالعال كمقرر رئيسي لباب المصروفات في الموازنة وتم إيكال مهمة مقرر مصروفات المشروعات إلى عضو اللجنة النائب عبدالنبي سلمان».

وأكد بوكمال «وحدة الصف بين أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية»، نافياً ما شكك فيه بعض المراقبين من وجود انشقاقات داخل اللجنة بشأن قبول أو رفض مناقشة الموازنة العامة بصفة الاستعجال، وأثنى بوكمال على الجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في مناقشة الموازنة، مشيداً بالمواقف المتماسكة التي يمتاز بها أعضاء اللجنة، يشار إلى أن اللجنة تضم إلى جانب رئيسها بوكمال، كلاً من النواب جاسم عبدالعال، جاسم الموالي، حسن بوخماس، عبدالعزيز المير، عبدالنبي سلمان، عثمان شريف وعيسى أبو الفتح.

إلى ذلك، أوضح بوكمال أن «لجنة الشئون المالية والاقتصادية تدراست في اجتماعها أمس باب الإيرادات، وقررت عقد اجتماعات يومية لمناقشة الموازنة من السبت إلى الخميس، على أن تقتصر بعض هذه الاجتماعات على أعضاء اللجنة، مع عقد اجتماعات بحضور وزير المالية بشكل غير يومي». وأشار بوكمال إلى أن «اللجنة من خلال دراستها المبدأية لباب الإيرادات في الموازنة العامة اتضح أن هناك إمكاناً لزيادة هذا الباب بأرقام جيدة سيتم الاتفاق عليها في لقاء اليوم مع وزير المالية وتنعكس إيجاباً في باب الإيرادات، وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، نتوقع أن تزيد بمعدلات جيدة وذلك إنعكاساً لما تطرقت إليه الحكومة بشأن تأسيس الشركة القابضة التي ستقوم بزيادة استثمارات الدولة».

وفي سؤال عما إذا تعد الملفات التي تلقتها اللجنة أمس (الأحد) كافية لمناقشة الموازنة، قال بوكمال: «أتمنى أن تساعد هذه الملفات على الوصول إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الموازنة العامة، وإذا ما اتضح لنا أن هناك معلومات لم ترفع إلى اللجنة سنعلن عنها في حينها، ونتمنى أن تكون الحكومة استفادت من التجارب السابقة». وأشار بوكمال إلى أن «التحدي كبير أمام اللجنة، وأتمنى أن تكون قدرات الأعضاء أكبر من التحدي، وأثق أن أعضاء اللجنة سيسطرون نجاحاً آخر لتجربة جلالة الملك».

أبوالفتح: نسعى لرفع إيرادات «ألبا» مليون دينار

قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح: «إن اللجنة تسعى في مناقشتها لباب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعامين / إلى زيادة أرباح شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) برفعها إلى مليون دينار سنوياً خلال العامين المقبلين، مقارنة مع مليون دينار تم احتسابها كأرباح للمصنع في العام ».

وذكر أبوالفتح أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس ما يتعلق بباب الإيرادات في الموازنة العامة بصورة مستفيضة، وتباحث الأعضاء في تحديد السعر المعتمد للنفط والهامش الربحي لمصفاة شركة نفط البحرين بابكو»، وأضاف أبوالفتح أن «اللجنة ستعمل على تنمية الإيرادات النفطية»، وأشار إلى وجود «فرق في أرقام الاعتمادات المطروحة في إيرادات الدولة بحسب ما هو وارد من الحكومة وبين تصورات اللجنة والمعلومات التي تمتلكها ومنها ما يتعلق بفرق كبير في الهامش الربحي لمصفاة بابكو، وسيتم الإعلان عن الموقف النهائي بعد اجتماع اللجنة مع وزير المالية غداً (الاثنين)»، وعبر أبو الفتح عن أمله في أن «تبدى وزارة المالية مرونة مع اللجنة من أجل إنهاء باب الإيرادات».

وأوضح أبوالفتح أن «اللجنة ستعمل على اعتماد نسبة مناسبة بخصوص الإيرادات غير النفطية، تتوافق مع النمو في الخدمات التي تقدمها الحكومة وفي تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة من المواطنين والمقيمين».

إلى ذلك، قال أبوالفتح: «إن اللجنة ستناقش باب المصروفات في الموازنة يوم غد (الثلثاء)، وسنحاول أثناء مناقشة باب المصروفات التقليل من بعض الأرقام المتعلقة بمصروفات بعض الوزارات والجهات الحكومية، ومنها مصروفات القطاعات الأمنية وذلك بما يتماشى مع احتياجات المملكة في فرض الأمن وتحقيق الطمأنينة». وبحسب أبوالفتح، فإن لجنة الشئون المالية والاقتصادية ستتبع في مناقشة موازنة العامين المقبلين ذات المهنجية السابقة التي اتبعتها في مناقشة موازنة /. وأشار إلى أن «جميع الأعضاء سيسهمون في إثراء المناقشة وبلورة الأفكار، ونتمنى من جميع النواب ورؤساء اللجان والكتل النيابية أن يقدموا تصوراتهم فيما يتعلق بمصروفات المشروعات في الموازنة إلى اللجنة من أجل الاستفادة منها عند مناقشة الموازنة»