أصدر وزير العدل محمد علي الستري قراراً رقم () لسنة بتسجيل جمعية العمل الإسلامي (أمل) تحت قانون رقم () لسنة لتسجل أول جمعية في قانون الجمعيات السياسية، وذلك بعد أن قامت جميع الجمعيات السياسية بتوفيق أوضاعها مع القانون في وقت سابق من هذا العام.

وقال عضو جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي إن «أمل» شكلت لجنة لإعداد وتنظيم المؤتمر العام للجمعية المعتزم عقده في صالة الهدى في سار بتاريخ الأول من يوليو/ تموز المقبل، إذ سيتم اختيار الأمانة العامة والهيئة الاستشارية وكذلك التصويت بشكل نهائي على خيار المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وذكر مصدر مطلع في الجمعية أن تياري المشاركة والمقاطعة بدآ في التحشيد المناطقي للاستقطاب في مسعى لبلورة رأي عام من القرار الذي ستصوت عليه «أمل» في المؤتمر العام المقبل