قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس متهمين بحرينيين مدة عشر سنوات وتغريمهما مبلغ آلاف دينار، فيما أمرت المحكمة بحبس متهم ثالث مدة سنتين مع النفاذ وتغريم المتهم مبلغ ألف دينار وقدرت المحكمة مبلغ دينار كفالة مالية لوقف التنفيذ، وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة والطراد، ويأتي ذلك الحكم بعد أن أدين المتهمون بتهم حيازة وإحراز المواد المخدرة.

وتشير التفاصيل إلى ورود تحريات صادرة من إدارة خفر السواحل إلى الجهات الأمنية بوجود عملية تهريب لكمية من المواد المخدرة في المنطقة الشمالية من البحر، وكان طراد المتهمين يمر في تلك المنطقة بسرعة كبيرة باتجاه أحد النوادي البحرية، فيما كانت دوريات الأمن تتبعه.

وما أن رسا الطراد على أحد شواطئ النوادي البحرية المخصصة لليخوت حتى تم القبض على المتهمين واستصدار أمر من النيابة العامة بتفتيش الطراد، وبحصولهم على الإذن بالتفتيش عثر رجال الأمن على كيلوات من المواد المخدرة المهربة عبر البحر من إحدى الدول المجاورة. كما تم ضبط نصف كيلو من الحشيش بسيارة المتهم الثالث الذي كان بانتظار المتهمين الأول والثاني.

وعند ضبط المتهمين انتقل وكيل النيابة العامة حسين البوعلي إلى موقع الحادث، وعاين الطراد والسيارة، وتولى التحقيق معهم وأصدر أمرا بحبسهم، ووجه للمتهم الأول تهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة (الحشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فيما اتهم المتهمان الثاني والثالث باستيراد مادة مخدرة (الحشيش) من دون الحصول على ترخيص كتابي من وزير الصحة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما وجه للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكابهما الجريمة موضوع التهمة بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما على ذلك، بأن نقل المواد المخدرة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ويشار إلى أن المتهم الأول كان للتو خارجا من الحبس وهو متورط في قضية حيازة مواد مخدرة، وقام بارتكاب الجريمة سالفة الذكر فترة خروجه من الحبس