تنظر اليوم المحكمة المدنية الكبرى الدعوى المرفوعة من قبل جمعية المحامين البحرينية وبجانبها محامياً يطالبون فيها وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين بخمس طلبات، هي: حصر الجهة المرخصة لممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة القيد المعنية طبقا لأحكام قانون المحاماة ومنع المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) من إصدار سجلات مخالفة لذلك الحصر، والحكم ببطلان جميع التراخيص الصادرة للمدعى عليهم (وهم المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة هي من صميم العمل القانوني) ومنعهم من ممارسة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية للغير، وإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها.

وتتضمن المطالبة بإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) بشطب أسماء غير المحامين من قائمة المسموح لهم بتسجيل الشركات وتعديل عقودها، وكذلك تسجيل المعاملات التجارية وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية وإلزامها بعدم قبول أي من تلك الطلبات ما لم يكن ذلك الطلب مقدما من قبل محام مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة طبقا لقانون المحاماة.

وتطالب جمعية المحامين بإلزام المدعى عليها الثانية (مؤسسة نقد البحرين) بعدم قبول أي طلب لتأسيس صندوق استثماري، أي تأسيس بنك أو شركة تأمين ما لم يكن ذلك الطلب مقدما من قبل محام مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة طبقا لقانون المحاماة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم (وزارة التجارة، مؤسسة نقد البحرين، والمؤسسات والشركات التي تزاول الأنشطة القانونية) متضامنين بالرسوم والمصروفات شاملة أتعاب المحامين مع حفظ الحقوق الأخرى كافة