أعلن رئيس «مالية النواب» جهاد بوكمال في مؤتمر صحافي أمس أن اللجنة استطاعت الوصول إلى توافق مع وزير المالية لزيادة الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين بمعدل مليار و مليون دينار للعام ، كما تمت زيادة الإيرادات النفطية للعام إلى مليار و مليون دينار. .. وأشار عضو اللجنة النائب عبد النبي سلمان إلى أن «الفرق الذي تحقق في الإيرادات النفطية يصل إلى مليون دينار بين ما هو مرصود في الموازنة التي أحالتها الحكومة وبين ما تم التوافق عليه مع وزير المالية أمس»... وبحسب سلمان، فإن هناك خلافاً بين الحكومة واللجنة المالية على حجم مساهمة «ألبا» في الموازنة، وقال: «طلبت الحكومة أن تكون مساهمة ألبا ملايين دينار سنوياً، فيما تطالب اللجنة برفعها إلى مليون دينار».

الحكومة: ملايين دينار مساهمة «ألبا» ... و«مالية النواب» تطالب بـ مليوناً

توافق على زيادة الإيرادات النفطية مليون دينار

القضيبية - علي العليوات

أعلن رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جهاد بوكمال أن اللجنة استطاعت الوصول إلى توافق مع وزير المالية لزيادة الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين بمعدل مليار و مليون دينار للعام بعد أن كان ملياراً و مليون دينار، كما تمت زيادة الإيرادات النفطية للعام من مليار وواحد مليون دينار إلى مليار و مليون دينار.

وأشار عضو اللجنة النائب عبد النبي سلمان إلى أن «الفرق الذي تحقق في الإيرادات النفطية يصل إلى مليون دينار بين ما هو مرصود في الموازنة التي أحالتها الحكومة وبين ما تم التوافق عليه مع وزير المالية أمس»، وذكر نائب رئيس اللجنة النائب جاسم عبدالعال أن «اللجنة أعادت تقييم إيرادات مصفاة بابكو».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعد ظهر أمس، في أعقاب الاجتماع الرسمي الأول الذي جمعها مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين / التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب السبت الماضي، وركز اجتماع الأمس مع وزير المالية على مناقشة باب الإيرادات في الموازنة.

ونقل بوكمال، أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أوصت في اجتماعها أمس بدستورية إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين / بصفة الاستعجال.

وفي تعليق له خلال المؤتمر الصحافي، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: «إن الاجتماع مع اللجنة المالية في النواب كان طيباً»، وأشار إلى أن «موازنة العامين المقبلين تعد أكبر موازنة في تاريخ البحرين، وتعكس إرادة القيادة السياسية في تقديم الخدمات للمواطنين مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، وقد استطعنا التوصل إلى تقديرات ملائمة للقطاع النفطي»، منوهاً إلى أن «وزارة المالية تعمد عند التطرق لتقديرات الإيرادات النفطية إلى وضع تقديرات متحفظة، على أن يتم تحديد الأسعار النهائية للحساب الختامي للدولة».

وذكر وزير المالية أن «الوزارة وفرت الكثير من المعلومات لمساعدة اللجنة المالية في مناقشة الموازنة، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم أية معلومات تحتاجها اللجنة في أي وقت وعلى مدار الساعة»، مذكراً بأن إقرار الموازنة سيساعد الوزارات على وضع خططها لتنفيذ برامجها في العامين المقبلين، على حد قوله.

وأكد بوكمال تمسك لجنته باحتساب مبلغ دولاراً لسعر برميل النفط، وقال: «توافقنا مع الحكومة على أن يكون مبلغ دولاراً هو السعر الأساسي لبرميل النفط وهو ما تم إدراجه في الموازنة العامة للعامين المقبلين».

إلى ذلك، قال سلمان: «فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية التي جاءت في مشروع الموازنة العامة المحالة من الحكومة والتي بلغت نحو مليون دينار للعام ونحو مليون دينار للعام ، توافقت لجنة الشئون المالية مع وزير المالية وممثلي الوزارة على اعتماد هذه الأرقام»، وأشار سلمان في الوقت ذاته إلى أن «أعضاء اللجنة طالبوا من مملثي وزارة المالية رفع مساهمة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في موازنة الدولة».

وبحسب سلمان، فإن هناك خلافاً بين الحكومة واللجنة المالية على حجم مساهمة «ألبا» في الموازنة، وقال: «طلبت الحكومة أن تكون مساهمة ألبا ملايين دينار سنوياً، فيما تتفاوض اللجنة على جعل مساهمة ألبا مليون دينار، وسنصر في الاجتماعات المقبلة على ضرورة الكشف عن الأرقام الحقيقية لإيرادات ألبا».

وفيما أشار بوكمال إلى أن «مساهمة ألبا في الموازنة سيتم حسمها في اجتماع مقبل مع ممثلي الشركة»، ذكر وزير المالية أن «الوزارة ستقدم حسابات مدققة لشركة ألبا ونأمل في الوصول إلى توافق بشأنها مع النواب»، وعبر عضو اللجنة النائب عيسى أبو الفتح عن أمله في الوصول إلى «أرقام مرتفعة بشأن مساهمة (ألبا) في موازنة الدولة».

وأشاد بوكمال بتعاون وزير المالية وممثلي الوزارة، وقال للصحافيين: «مفاوضات يوم أمس بشأن إيرادات الدولة استغرقت من اللجنة مدة لم تتجاوز ساعات، في حين أن هذه المفاوضات استغرقت من اللجنة شهور في مناقشة موازنة العامين /».

من جانب آخر، أثار عضو اللجنة النائب عبدالعزيز المير مسألة عدم قبول بعض أعضاء اللجنة بإحالة الموازنة بصفة الاستعجال، وقال المير: «مازال بعض أعضاء اللجنة يتمسكون بموقفهم المعارض للاستعجال في إحالة الموازنة، ولكن على رغم ذلك سنواصل مناقشة الموازنة تأدية للواجب»، وأكد النواب المير وعبدالعال وسلمان أنهم سيسجلون في تقرير اللجنة تحفظاتهم على إحالة الموازنة بصفة الاستعجال.

فخرو: سنبدأ دراسة الموازنة بشكل غير رسمي

قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جمال فخرو لـ «الوسط»: «إن اللجنة ستبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين / بمجرد تسلمها الموازنة بشكل غير رسمي»، مشيراً إلى أن «اللجنة لم تتسلم حتى الآن نسخة من الموازنة العامة التي تسلمها مجلس النواب السبت الماضي». وذكر فخرو أنه «بمجرد تسلم اللجنة لنسخة من الموازنة بشكل غير رسمي قبل إحالتها من مجلس النواب، سيتم توزيع نسخ منها على أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، من أجل البدء في مناقشتها داخل اللجنة بشكل غير رسمي، بهدف الاستفادة من عامل الوقت».

جمشير يدعو «مالية الشورى» لوضع تصورها عن الموازنة

دعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير في بداية جلسة مجلس الشورى أمس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى «البدء في دراسة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين / التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مطلع الأسبوع الجاري»، وحث جمشير اللجنة المالية والاقتصادية إلى «وضع تصوراتها الأولية على مشروع الموازنة العامة للدولة، وإعداد مرئياتها عن الموازنة استعداداً لما قد يتضمنه تقرير مجلس النواب الذي سيرفع إلى مجلس الشورى بعد انتهاء مجلس النواب»، وقال جمشير: «نحن على يقين بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قادرة على إعداد تقرير مهني رفيع المستوى بشأن الموازنة نتيجة للكفاءات التي تزخر بها اللجنة».

وبحسب النص الدستوري، فإن أمام مجلس الشورى مدة يوماً لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين التي أحيلت بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية