رفض مجلس الشورى في جلسته أمس ما أقره مجلس النواب في المادة () من مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم () للعام ، بأن يطالب بالدية المقررة شرعاً في حق من تسبب في موت شخص بالخطأ.

ومن جهته، قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى (التي أعدت التقرير على المشروع) محمد هادي الحلواجي: «لا يمكن إقرار الدية الشرعية، إذ لا مكان لها في قانون العقوبات، وذلك راجع إلى عدة أسباب، من بينها عدم وضوح آليات دفع الدية الشرعية في العصر الحالي، وفضلاً عن ذلك لا يجوز إضافة نصوص تجرم وفق الشريعة الإسلامية في قانون لم يقم على أسس الشريعة الإسلامية الغراء».

وتباينت الآراء بين أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشة مشروع القانون، فبعضهم وقف مع التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بينما ساند آخرون رأي مجلس النواب، وأفضى ذلك إلى إعادة بعض مواد المشروع بقانون من جديد إلى اللجنة التشريعية لإخضاعها لمزيد من الدراسة والبحث، ومنها المادة () التي تنص على أن «عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسين ديناراً (...)»، فيما دعت اللجنة التشريعية إلى استبدال عبارة (لا تقل عن) بعبارة (يجاوز حدها الأقصى)، ما استدعى إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. كما أعيدت المادة () من المشروع التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من هدد غيره بالسلاح».

ووافق المجلس على المادة () التي تقضي بفرض عقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار من أتى فعلاً مخلاً بالحياء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة «ضرورة تعديل قانون العقوبات، لأنه صادر منذ السبعينات»، وشدد على أهمية «دراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل الجرائم إلى جانب سن هذه التشريعات».

وفي موضوع آخر، وافق مجلس الشورى على إرجاء الاقتراح بقانون المقدم من العضو فؤاد الحاجي بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم () للعام بإصدار قانون المرور، وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس أوصت بإرجاء مناقشة المشروع لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لتقديم قانون شامل ومتكامل من جميع النواحي يتعلق بالمرور، وأشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «مجلس الوزراء قرر في جلسته الأحد الماضي إحالة مشروع قانون المرور إلى مجلس النواب»