أنهى البرلمان البحريني بغرفتيه الشورى والنواب إقرار المنظومة التشريعية المرتبطة بتطبيق اتفاق التجارة الحرة )A.T.F( بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ أكتوبر/تشرين الاول .
من جانبه، ذكر وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن «البحرين ستصدق على هذين القانونين من أجل تسريع تطبيق اتفاق التجارة الحرة مع أميركا»، وأشار عضو مجلس الشورى محمد حسن باقر رضي إلى أن «هذه القوانين تأتي ضمن الاتفاقات المرتبطة بتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع أميركا، ومن بينها بروتوكول مدريد، اتفاق التسجيل الدولي للبراءات، اتفاق نيس، اتفاق فيينا، اتفاق الأصناف النباتية واتفاق حقوق الملكية الفكرية».
القضيبية - علي العليوات
أنهى مجلس الشورى في جلسته الثلاثين المنعقدة صباح أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير مناقشة مشروع قانون بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويرتبط هذا المشروع بقانون بتوقيع مملكة البحرين على اتفاق التجارة الحرة مع أميركا. وعلى خلاف ما شهده مجلس النواب من اعتراضات على تمرير هذا القانون أثناء طرحه في جلسة الثلثاء الماضي، مرر مجلس الشورى مشروع القانون بهدوء خلال ما يربو على نصف ساعة استغرقها المجلس في التصويت على مواد القانون البالغة مادة.
من جانبه، أبدى رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى العضو عبدالرحمن بوعلي أسفه لتأخر مملكة البحرين في إقرار هذا القانون، على رغم إقرار الكثير من الدول العربية له، وقال: «نأسف عند مطالعة مواقع وقواعد بيانات القوانين على شبكة الانترنت ولا نجد اسم مملكة البحرين بين الدول التي أقرت قانوناً يحمي حقوق المؤلف والمبدع، بينما اعتمدت دول عربية هذه الحقوق منذ العام ».
ورأى بوعلي أن «هذا القانون يتميز بالشمولية وعصرية لم تتوافر في معظم القوانين الأخرى، كما أن هذا القانون يغطي أبواب وأصناف كثيرة من الإبداع والابتكار والنتاجات الإنسانية».
وذكر بوعلي أن «إضافة قانون حماية المؤلف إلى المجموعة القانونية البحرينية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية يرفع من سوية هذه المجموعة محلياً وعالمياً، ويستجيب لمتطلبات دولية مهمة في إطار العلاقات الثنائية والجماعية بين مملكة البحرين وباقي دول العالم ومنظماته المختصة، وهو يتيح قاعدة قانونية لازمة التنفيذ لعدة أبواب متعلقة بالتجارة والاستثمار والصناعة لن تكون متاحة بغير وضع هذا القانون موضع التنفيذ».
وأوضح بوعلي أن «تنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم يعد شأناً داخلياً دولياً، بل بات متطلباً عالمياً ودولياً، يتصل بسمعة الوطن ومعاهداته والتزاماته، كما أنه أصبح جزء أساسياً من المقاربات الرئيسية لبروتوكولات التجارة الحرة».
على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في جنيف بتاريخ أكتوبر . وأشار عضو مجلس الشورى محمد حسن باقر رضي إلى أن «هذا الاتفاق يأتي ضمن الاتفاقات المرتبطة بتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ومن بينها بروتوكول مدريد، اتفاق التسجيل الدولي للبراءات، اتفاق نيس، اتفاق فيينا، اتفاق الأصناف النباتية واتفاق حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من الاتفاقات الجانبية، وتعتبر مملكة البحرين بموجبها استوفت جميع الشروط التي يستفيد منها الاتفاق بعد أن صدق عليها الكونجرس الأميركي».
ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى منصور بن رجب إلى أن «توقيع البحرين على معاهدة قانون العلامات يمثل رافداً جديداً يضاف إلى الروافد التي راكمتها مملكة البحرين على طريق التهيؤ لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية ودخول عالم التجارة الحرة».
إلى ذلك، أثنى وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومشروع قانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة قانون العلامات، وأشار أن بموافقة مجلس الشورى على هذين المشروعين تكون مملكة البحرين قد أنهت المنظومة التشريعية المتعلقة بتطبيق اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية
العدد 1383 - الإثنين 19 يونيو 2006م الموافق 22 جمادى الأولى 1427هـ
