أرجأت المحكمة الكبرى المدنية يوم أمس (الاثنين) الدعوى المرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين وبعض المؤسسات الخاصة حتى تاريخ أكتوبر/تشرين الأول، وذلك لتبليغ المدعى عليهم من المؤسسات التي غابت عن الجلسة، بالإضافة إلى تقديم مرافعات الدفاع عن المدعى عليهم.

«المدنية» تؤجل قضية جمعية المحامين

المنامة - عادل الشيخ

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية يوم أمس (الاثنين) الدعوى المرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين وبعض المؤسسات الخاصة حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك لتبليغ المدعى عليهم من المؤسسات التي غابت عن الجلسة، بالإضافة إلى لتقديم مرافعات الدفاع عن المدعى عليهم.

وحضر الجلسة ممثلون عن وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين، وممثلون عن ثلاث مؤسسات خاصة، فيما لم تحضر مؤسستان خاصتان من ضمن المدعى عليهم.

يذكر أن جمعية المحامين تطالب بحصر الجهة المرخصة لممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة القيد المعنية طبقا لأحكام قانون المحاماة ومنع المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) من إصدار سجلات مخالفة لذلك الحصر، والحكم ببطلان كل التراخيص الصادرة للمدعى عليهم (وهم المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة هي من صميم العمل القانوني) ومنعهم من ممارسة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية للغير، وإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها