أقر مجلس الشورى أمس مشروع قانون بشأن المؤسسة العامة للموانئ البحرية ورفعه إلى الحكومة، وينتظر القانون تصديق جلالة الملك من أجل بدء العمل فيه. وينظم القانون الموانئ والمرافئ والأرصفة البحرية وأرصفة الشحن والموانئ الخاصة والطرق الملاحية والمناطق الحرة وجميع المنشآت ذات العلاقة، ويستثنى من تطبيق هذا القانون قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن العام أو جهاز الأمن الوطني، كما يستثنى منه أية قوات بحرية تابعة لحكومة أجنبية مرتبطة مع المملكة بمعاهدة أو اتفاق أو ترتيبات أخرى.

وبحسب هذا القانون، تنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة العامة للموانئ البحرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير المالية، وتقوم بتوفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة، التحقيق في الحوادث البحرية وحوادث تلوث السفن في حدود الميناء أو في حدود المياه الإقليمية.

من جهته، رأى عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جواهري أن «هذا القانون يكفل تحقيق أعلى درجات الإنتاجية والكفاءة في هذه المرافق الحيوية والمهمة اقتصادياً، خصوصاً أنها تدار من قبل مؤسسة مستقلة تعمل بعيداً عن هيمنة العمل الروتيني، وبما يكفل تحقيق عوائد اقتصادية أفضل للدولة»، وقال جواهري: «إن أهمية هذا القانون تأتي من تعلقه بإنشاء مؤسسة عامة تتولى الإشراف على جميع موانى المملكة البحرية، كما يمنح هذا القانون المؤسسة صلاحية منح تراخيص تشغيل الموانئ للشركات الخاصة المختصة بذلك»، وأشار إلى أن «من أهداف هذا القانون تنظيم قطاع خدمات الموانئ البحرية، تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية خدمات الموانئ، تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع خدمات الموانئ، دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها والمساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية»