اعتصم العشرات من المواطنين عند الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم أمس (الاثنين) في الساحة المقابلة لمكتب الأمم المتحدة بالمنطقة الدبلوماسية مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين.

ورفع منظمو الاعتصام رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يطالبون فيها بـ «النظر والتحقيق في التجاوزات التي ارتكبتها قوات الأمن» على حد قولهم، كما طالبوا في الرسالة المرفوعة الحكومة بتحمل مسئولياتها القانونية والمعنوية.

وجاء في الرسالة المقدمة من المنظمين أن اعتصام يوم أمس يصادف مرور عام على اعتداءات قوات الأمن الخاصة على اعتصام سلمي للعاطلين وناشطي حقوق الإنسان أمام الديوان الملكي وفي مركز الأمن القريب من الديوان، ما أدى إلى إصابة أكثر من من المشاركين، مبدين استغرابهم في الرسالة من عدم اتخاذ الجهات المسئولة أي اجراء للتحقيق في تلك الحادثة