قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير لها أمس إن «تركيز حكومة مملكة البحرين على قضية الاسكان كأولوية في الموازنة العامة للعامين و التي أحالتها الى مجلس النواب أخيراً، يعكس حرص الحكومة على السير قدما في تنفيذ استراتيجيتها الاسكانية التي ترتكز على توفير المسكن الملائم لكل مواطن وبأقل فترة انتظار ممكنة».

ويستحوذ ملف الاسكان على في المئة من موازنة المشروعات المدرجة، إذ تم تخصيصها لصالح خدمات الاسكان سواء لانشاء الوحدات السكنية أو للقروض الاسكانية أو لتقديم علاوات لطالبي الاسكان المسجلين على قائمة الانتظار للخدمات الاسكانية ولصالح منح المزيد من القسائم والقروض الاسكانية واستحداث نظام للرهن العقاري بشكل يعزز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات ويقلص تدريجيا قوائم الانتظار.

ومن خلال هذه التوجهات تنطلق الحكومة في تنفيذ المخططات الاسكانية عبر مجموعة متنوعة من التحركات أبرزها:

تنفيذ خطط اسكانية مرحلية ومتعددة تغطي جميع محافظات ومناطق المملكة ومنها البرنامج الاسكاني الحالي الذي تتبناه الحكومة ويتضمن في مرحلته الحالية تنفيذ مشروعاً اسكانياً في مختلف مناطق البلاد لتوفير وحدة سكنية للمواطنين بكلفة قدرها مليون دينار وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال العام الجاري والعام المقبل فضلا عن تقديم قروض اسكانية اضافية بقيمة مليون دينار تستفيد منها عائلة بحرينية.

اضافة الى التخطيط والبدء في تنفيذ الكثير من المشروعات الاسكانية الأخرى في عدد من المناطق والقرى ومنها المشروع الاسكاني بسلماباد وعالي المؤمل البدء في تنفيذه في مطلع أغسطس/آب المقبل وينتهي العمل في ديسمبر/ كانون الأول ويضم وحدة من بينها بيت و شقة في عمارة بكلفة مليون دينار بالاضافة الى مليون دينار كلفة الأرض ومشروع انشاء المدينة الجنوبية التي تقع ضمن مخطط قرى الدور وعسكر وجو بامتداد كيلومترا وذلك بهدف توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن وخدمات للمواطنين واستغلال البحر في تلك المنطقة للحد من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة وهو المشروع الذي يماثل مشروع المدينة الشمالية الذي يتم تنفيذه حاليا على مرحلتين ويضم ألف وحدة سكنية بكلفة نحو مليار دينار بحريني ويتكون من جزيرة تستوعب ألف نسمة على مساحة هكتاراً.

فضلا عن مشروعي البسيتين السكنيين اللذين تصل كلفتهما الى مليون دينار ومشروع الدير وسماهيج الاسكاني الذي يتضمن وحدة سكنية و قسيمة وسيشيد على الأرض التي خصصها عاهل البلاد المفدى للمشروعات الاسكانية في المنطقة ومشروع اقامة مدينة متكاملة في جدحفص يتم البدء فيها في منتصف العام ويخدم ألف نسمة.

واعطاء القطاع الخاص المجال للمشاركة والمساهمة في تنفيذ المشروعات الاسكانية لما لهذا القطاع من مقدرة على تمويل وتنفيذ المشروعات الانشائية على أن تتخذ وزارة الأشغال والاسكان وبنك الاسكان ووزارة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتشجيع المبادرات التي ستسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين وقد أعلنت وزارة الاسكان مطلع هذا الشهر عن مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف الى تنفيذ عدد من المشروعات الاسكانية وتمويلها وقد طرح في المرحلة الأولى من المشروع مشروعات اسكانية يبدأ العمل فيها خلال الصيف الجاري وتنتهي في منتصف العام وتصل قيمتها الى ما يقارب مليون دينار لبناء وتشييد وحدة سكنية و شقة سكنية واستملاك قطعة أرض.

وابتكار آليات تمويلية لتعجيل تقديم الخدمات الاسكانية عبر تطبيق نظم جديدة للحد من تراكم الطلبات الاسكانية مثل صندوق الضمان الاجتماعي ونظام الرهن العقاري على أن يتم ذلك تحت اشراف حكومي على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

والقيام بتعديلات متتالية على القوانين المتعلقة بنظام الاسكان لتسهيل اجراءات تملك وتأجير المواطنين من ذوي الدخل المحدود للوحدات السكنية وتيسير حصولهم على القروض الاسكانية.

ولاشك أن توجه الحكومة لزيادة مخصصات الاسكان في الموازنة الجديدة يؤكد اهتمام الحكومة باستكمال المشروعات التي تم بدء العمل فيها وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ الخطط المستهدفة بما يضمن توفير أسباب الحياة الكريمة