قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس - الذي فصلته الأمانة العامة للتجمع قبل يومين - أنه من خلال الاتصالات التي أجريت مع وزارة العدل، أكدت الوزارة أن فاضل عباس هو الأمين العام للتجمع وأن ما تم في اجتماع يوم الاثنين الماضي لم يكن قانونياً.

من جهته، نفى الأمين العام محمد فخرو -الذي عينته الأمانة العامة - ما ذكره الأمين العام المفصول من أن وزارة العدل أكدت أنه أمين عام هو محض افتراء وكذب على وزارة العدل. وقال فخرو: «إنني أطالب الوزارة بأن تتصدى لهذه الأكاذيب والافتراءات التي يسوقها هذا العضو المفصول والمتعلقة بطبيعة عملها، وإنني أؤكد أن ما يجري في التجمع هو شأن داخلي لا يجوَّز القانون التدخل فيه، وإن أمام العضو المفصول طريقة تظلم أمام المؤتمر العام أو اللجوء إلى القضاء»