ألزمت المحكمة العمالية مصنعاً للملابس الجاهزة بتعويض عامل بحريني فصل فصلاً تعسفياً من عمله ديناراً.

وتشير التفاصيل إلى أن المصنع قام بفصل العامل البحريني الأمي عن العمل، وأقدمت حينها إدارة المصنع على إيهام العامل لتوقيع أوراق تفيد بأنه تسلم حقوقه العمالية كاملة وهو ما يناقض الحقيقة، ووقع العامل تلك الأوراق لجهله القراءة والكتابة، وبعد حين علم العامل بالأمر فتقدم بشكوى عمالية إلى وزارة العمل وحُوّلت من ثم تلك الشكوى إلى المحكمة العمالية إذ طالب فيها المدعي تعويضاً عن إجازته المرضية، وتعويضاً عن أيام عمل فيها قبل فصله، كما طالب بتعويض عن فصله التعسفي من دون سابق إنذار