ركز مشروع قانون الموازنة الذي احالته الحكومة لمجلس النواب للسنتين الماليتين - في أحد محاوره الثمانية الرئيسية على تطوير قطاع التعليم والتدريب، وذلك نظرا لما يمثله من أهمية في تأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية والإدارية بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فقد شكلت المصروفات العامة الخاصة بالتعليم ما نسبته في المئة من إجمالي الموازنة خلال العقود الثلاثة الماضية بينما خصصت موازنة العامين - ما نسبته في المئة من اجمالي الموازنة لقطاع التعليم كما شهدت موازنة الحكومة المخصصة لوزارة التربية والتعليم ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية إذ بلغت مليون دينار العام ثم ارتفعت في العام الى مليون دينار ووصلت في العام الى مليون دينار وفي العام بلغت مليون دينار اما في العام فقد ارتفعت الموازنة الى مليون دينار وشهدت الموازنة ارتفاعا آخر في العام إذ بلغت مليون دينار بينما شهدت موازنة العام ارتفاعا بنسبة في المئة للعامين الدراسين - ، وذلك لتغطية زيادة اعداد الفصول والطلبة والعاملين والزيادة السنوية في رواتب العاملين بالقطاع من خلال كادر المعلمين الجديد وزيادة نفقات المواصلات للطلبة والعاملين وزيادة عدد البعثات والتوسع في المشروعات التطويرية والإنشائية إذ تقدر قيمة ما تنفقة الدولة على الإنشاءات التعليمية خلال العام وحده بـ . ملايين دينار فيما قدر ما تم تنفيذه من إنشاءات بين عامي و بـ مليون دينار.

كما رصدت الحكومة سبعة ملايين دينار للبعثات التعليمية بزيادة مقدارها في المئة عن الاعوام السابقة بحيث أصبح إجمالي عدد البعثات بعثة ومنحة دراسية ستوزع على المتفوقين في مختلف التخصصات هذا العام وهو ما يعني أن هناك بعثة دراسية اضافية على البعثات التي قدمت للمتفوقين العام الماضي.

ومن المقرر ان تعمل جميع المدارس البحرينية بجميع مراحلها ضمن نظام التعليم الالكتروني في العام إذ سيتم تزويدها بالأنظمة الالكترونية الخاصة بالمناهج والكتب واللوحات الذكية كما وقعت الوزارة اتفاقاً لشراء منظومة تعليمية لأحدث سلسلة حول مناهج مادة الرياضيات والعلوم وتشمل توفير كتب حديثة ووسائل مساعدة الكترونية وتدريب المعلمين وتبلغ كلفتها مليوني دينار سنوياً