طالب عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية سيد عبدالله العالي، بإيجاد بدائل لنقل الزرائب قبل إصدار قرار بإزالتها من مواقعها في المحافظة الوسطى.

جاء ذلك في رد العالي على القرار الذي اتخذه «بلدي الوسطى» أخيراً بإزالة الزرائب غير المرخصة خلال جلسته الاعتيادية السادسة عشرة من دور الانعقاد الرابع التي عقدت أخيراً، ورفض فيها الأعضاء النظر في مسودة المشروع الذي كلف رئيس لجنة الشئون البلدية (العالي) بإعدادها، بعد أن اعترض في جلسات سابقة على قرار إحالة أصحاب الزرائب إلى النيابة العامة من دون وضع بدائل خاصة.

وأكد العالي، إصرار أصحاب الزرائب على بقاء الأخيرة لعدم وجود أي شكوى ضدهم، كما أنها بعيدة عن المناطق السكنية وتقع في أراض زراعية، سبق أن قامت وزارة الصحة ومفتشو البلدية بزيارتها وأفادوا ببعدها عن المناطق السكنية.

ورأى ممثل «ثانية الوسطى»، أن المجلس عجز عن وضع حلول لمناقشة المشروع المقترح، الذي يقضي بعدم السماح بصرف رخص للزرائب الجديدة، ومنح أصحاب الزرائب الحالية رخصاً مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد وفق شروط محددة، منها إحضار موافقة الأهالي تحديد الجيران وأن يتعهد مالك الزريبة بإزالتها إذا ما طلبت البلدية ذلك، وإحضار موافقة إدارتي الصحة العامة وشئون البيئة، على أن تعمل البلدية والملاك على توفير بدائل لمواقع تلك الزرائب.

وبين العالي، أنه بعد أن عجز عن إقناع المجلس بتبني المشروع أو حصره في عالي كحال استثنائية إلى حين معالجة المشكلة، ناشده أصحاب الزرائب برفع الموضوع إلى الجهات العليا للنظر فيه، معتبرين قرار المجلس مجحفاً بحقهم ومدعاة لتضررهم وأسرهم الذين يتخذون من حرفة تربية المواشي دخلاً يساعدهم على مشاق الحياة وكلفها.

ولفت العضو البلدي، إلى أن عدد الزرائب المسجلة في البلدية زريبة، تقع بعيدة عن المناطق السكنية بمسافة كافية وفي أرض زراعية، ولم تصل المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي شكوى بشأنها.

وألمح العالي، إلى أن الأعضاء الذين وافقوا على قرار إزالة الزرائب، لم يكلفوا أنفسهم عناء زيارة تلك الزرائب على أرض الواقع لمعرفة ما إذا كان وضعها قانونياً أم لا، فجاء قرارهم غير مدروس أو مبني على قرائن وبراهين