قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رداً على ما جاء في العدد رقم () من صحيفة «الوسط» الصادر بتاريخ يونيو/ حزيران الجاري من تصريح لنائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم عبدالعال «بأن وزير المالية، الذي اجتمع مع اللجنة يوم الأربعاء الموافق يونيو، لم يبد معارضة لتضمين الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين و موازنة خاصة بتطبيق مشروع التأمين ضد التعطل إن «ما تم ذكره في هذا الشأن مفاده أن تضمين أية اعتمادات مالية لهذا المشروع - أو غيره من المشروعات - في الموازنة العامة للدولة يتطلب أولاً أن يتوافر للمشروع موضع النقاش الإطار القانوني والتشريعي اللازم، بمعنى أن يصدر بشأنه قانون يحدد طبيعته وجميع الجوانب التنظيمية المتعلقة به، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن بالنسبة إلى مشروع التأمين ضد التعطل»