وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل بند التأمين ضد العجز المؤقت وبسبب المرض أو الأمومة الوارد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم () للعام والمقدم من النائب سعدي محمد وكتلة المنبر الإسلامي.

من جانبها طلبت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من اللجنة منحها بعض الوقت لتتمكن من إتمام دراسة تفعيل نظام التأمين، وذلك نتيجة حاجة التأمينات إلى الاستعانة بالخبير الاكتواري لوضع بعض التصورات والخطوط العريضة لتفعيل هذا النظام، وتحديد كلفة المزايا التي سيوفرها النظام والتمويل اللازم لذلك، على أن تتم موافاة اللجنة بالمرئيات حال الانتهاء منها.

وأكدت لجنة الخدمات أن «الهيئة لم تحدد مدىً زمنياً لتزويدها بالرد المطلوب ونتائج الدراسة الاكتوارية»، عازية موافقتها على المقترح لأهميته في استمرار وتوفير بدل نقدي للأفراد الذين ينقطعون عن العمل بشكل مؤقت بسبب المرض، وضمان استمرار بدل نقدي للمرأة العاملة حين تنقطع عن العمل بسبب الولادة، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب العمل خلال فترات التعطل عن العمل بسبب المرض أو الأمومة.

... و«المالية» توافق على «حماية المستثمر الأجنبي»

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن حماية الاستثمار الأجنبي المقدم من النائب أحمد بهزاد بعد أن أجرت عليه تعديلات بسيطة بعد الاتفاق مع مقدم الاقتراح ومنها تغيير المسمى ليكون «اقتراحاً برغبة بشأن خلق مناخ استثماري واضح وشفاف للمستثمرين من حيث الإعلان بوضوح للقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار».

كما ألغت اللجنة البند الثاني من المقترح الذي ينص على «إنشاء دوائر قضائية خاصة للنظر في قضايا المستثمرين الأجانب وقيام لجان تحكيمية للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين هؤلاء المستثمرين وأية جهة محلية».

وأكدت اللجنة أنها طلبت معلومات بشأن المقترح من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، وجمعية الاقتصاديين، ودائرة الشئون القانونية، ومؤسسة نقد البحرين، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى تاريخه.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة وطنية لتعريف ورعاية ذوي الدخل المحدود المقدم من النواب عبدالله الدوسري، وجهاد بوكمال، وعلي أحمد، وعلي مطر، وجاسم عبدالعال.

... و«المرافق» توافق على تفعيل ملكية الطبقات

أكدت وزارة البلديات والزراعة أن «اتحاد الملاك قائم بقوة القانون إذا زاد عدد ملاك العقار على أربعة وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البيع وإصدار وثيقة الملكية لكل مالك بحيث يقوم الاتحاد بتمثيل مالكي الشقق والطبقات للمبنى».

جاء ذلك في بيان رأيها بشأن الاقتراح برغبة بشأن تفعيل وتطوير قرار ملكية الطبقات والشقق واتحاد الملاك المقدم من النائب سعدي محمد وكتلته (المنبر الإسلامي)، الذي وافقت عليه لجنة المرافق العامة والبيئة، موصية بأن تقوم الجهات المختصة بتفعيل القوانين والقرارات ذات الصلة.

وقالت وزارة البلديات «يتم تطبيق بنود القرار رقم للعام بشأن أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد ملاك العقارات الذي تنص المادة رقم () منه على أنه «يجب توثيق اتفاق تكوين اتحاد ملاك العقارات أمام كتاب العدل».

فيما أشارت المديرة العامة لبنك الإسكان صباح المؤيد في ردها على المقترح إلى ان «الإشكالية في تنفيذ بنود قرار ملكية الطبقات والشقق هي الخلاف الحاصل بين كلمة مالك ومنتفع، فوثيقة الملكية لا تصدر إلا بعد مرور عاماً والانتهاء من تسديد قيمة الشقة، مشيرة إلى أن وزارة الأشغال والإسكان قدمت مقترحاً مفاده صدور وثيقة أو عقد باسم الموقع وهي بمثابة عقد بين الموقع ووزارة شئون البلديات والزراعة.

من جانبه، أشار وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر إلى وجود معايير جديدة لعملية استحقاق المستفيدين من نظام الرهن العقاري، إذ لابد أن يكون دخل المستفيد الشهري يزيد على ألف ومئتي دينار، أما الأشخاص الذين تكون أجورهم أقل من دينار فسيحصلون على دعم من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي