يتوجه الناخبون في موريتانيا إلى صناديق الاقتراع غداً (الأحد) للتصويت في الاستفتاء الذي يتوقع أن يؤدي إلى وضع دستور جديد وإلى حقبة تاريخية بعد الانقلاب الذي وقع العام وأنهى عاماً من حكم الرئيس معاوية ولد طايع، ويقول المراقبون المحليون إن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في البلاد بقيادة العقيد اعل ولد محمد فال أقنع الكثير من المواطنين بأنه يسعى بإخلاص للوصول إلى الديمقراطية ما سمح له باستعادة الكثير من شعبيته الأولى. وتعهد أعضاء المجلس الـ أن ولد فال لن يخوض الانتخابات الرئاسية التي ستكون آخر حلقة في سلسلة من الانتخابات تعقب الاستفتاء. وخلال حملته المكثفة للدعوة إلى الاستفتاء قال ولد فال إن سلسلة الانتخابات ستنهي فكرة «الانقلاب العسكري التي لن يكون لها ما يبررها بعد ذلك».

وتؤيد معظم الأحزاب المعارضة بما فيها الحزب الديمقراطي الجمهوري المؤيد لطايع الدستور الجديد الذي يقصر مدة بقاء الرئيس في منصبه على فترتين فقط كل منهما سنوات بدلاً من الفترة غير المحددة، ولن يتم إجراء التعديلات المرجوة في الحكم من دون هذا الاستفتاء ولن يكون بإمكان من تجاوزت أعمارهم عاماً الترشح للرئاسة، كما ينص الدستور الجديد على تخصيص في المئة للنساء في الانتخابات التشريعية والمحلية