قال محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج إن التصحيحات في بورصات دول المنطقة التي حدثت في الآونة الأخيرة هي أمر طبيعي بعد الانتعاش الكبير في أسعار أسهم الشركات المتداولة وأن مؤسسة النقد تعمل على منع حدوث أي تجاوزات في التعامل عن طريق توفير المعلومات والبيانات المطلوبة للمستثمرين.

وأبلغ المعراج «الوسط» على هامش دورة بشأن سوق الأوراق المالية «هناك إجراءات معينة تأخذ طريقها للتنفيذ في حال حدوث تجاوزات، لكن ليس هناك تجاوزات كبيرة تم التغاضي عنها».

وأضاف أن الهدف من الإجراءات «هو بناء ثقافة خاصة عند المتعاملين مع جميع الأطراف أن توفير البيانات للمستثمر ونشرها بشكل دوري ومنتظم والإفصاح عن كل ما يتعلق بعمل الشركات المدرجة، هذا هو المهم وهذا الذي تحرص عليه البورصة وتحرص عليه كل الأنظمة التي تتعلق بترتيب السوق».

ورد على سؤال فقال المعراج «أنا لا استبعد حدوث تجاوزات، لكن دورنا هو منع حدوث أي تجاوزات ودورنا استباقي، إذ لا يكون هناك أي تجاوزات، يجب أن تكون الأنظمة واضحة ومتوافرة إلى الناس الذين يتعاملون مع البورصة».

وأضاف «الأنظمة التي تحكم سوق الأسهم موجودة جرى التعامل بها منذ فترة طويلة ويجري تعديلها وتطويرها باستمرار بحسب الحاجة من وقت لآخر وهذه هي طبيعة الحياة وأن القانون وجد لمنع حدوث التجاوزات».

وسوق البحرين للأوراق المالية هي أصغر سوق في المنطقة، إذ تبلغ القيمة السوقية لنحو شركة مسجلة في السوق نحو مليار دولار.

وتحدث المعراج عن التصحيح في أسواق الأسهم التي حدثت في الأشهر الماضية في المنطقة فقال «الأسواق جميعها مرت ومنذ نحو أشهر بحركة تصحيح كبيرة لم تقتصر على منطقة الخليج وإنما شملت أيضا الأسواق في آسيا وأميركا اللاتينية وتركيا وشمال إفريقيا. كل الأسواق تعرضت تقريباً إلى نوع من الحركة التصحيحية وهذا شيء طبيعي لأن تصحح الأسواق نفسها بعد الانتعاش الكبير».

وذكر أن البورصة «تتحرك بحسب قوة الشركات وللأداء المالي وكذلك بحسب قدرة الاقتصادات التي تعمل فيها. أحيانا الأسعار - ليس بورصات الدول النامية، لكن حتى الدول الصناعة - ترتفع بشكل غير طبيعي ولا تتلاءم مع ما يسمى بالأساسات ومن ثم تصحح نفسها. منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية شهدت انتعاشاً كبيراً في سوق الأسهم واستقطبت كثير من الأموال واعتقد الناس أن هذا هو الشكل الطبيعي للأسواق، «كثير من المراقبين والمسئولين ابدوا ملاحظات عليها في فترة من الفترات وكان متوقع أن تشهد السوق نوعاً من التصحيح، لكن التوقيت يختلف ولا أحد يمكن أن يتحكم في التوقيت».

ورد على سؤال بشأن توقعاته فقال «أنا لا استطيع أن أعطي رأياً بالنسبة إلى توجهات الأسواق التي تخضع إلى آليات معينة يصعب على أي مسئول أو مراقب أن يطلق أحكاماً في هذا المجال».

أما بالنسبة عن الاستثمار في البورصات فقال المعراج «البورصات وجدت لكي تساهم في تنمية الاقتصاد. الهدف الأساسي من البورصة هو إنشاء الشركات والمؤسسات وأن البورصة لم تنشئ من أجل التداول بل أنشئت من أجل استقطاب رؤوس الأموال لإنشاء شركات وتدوريها داخل الاقتصاد ولهذا السبب فإن دور البورصة دور أساسي في كل الاقتصادات العالمية».

وأضاف «للبورصة دور كبير ومؤثر في عملية التنمية الاقتصادية وليس هناك أية دولة تتبع أسلوب السوق يمكن أن تتطور بمعزل عن وجود أسواق مالية متطورة. البورصة لها جوانب عدة من ضمنها تدوير الأموال في هيئة شركات تنفذ مشروعات وهناك التداول اليومي».

وصعدت أسعار الأسهم في أسواق دول الخليج العربية أكثر من في المئة في السنوات الثلاث الماضية، لكنها تراجعت بحدة في بعض الأسواق خلال الشهرين الماضيين بعد تحذيرات من إمكان وقوع «فقاعات» نتيجة للمغالاة في قيمة أسهم الشركات المسجلة التي قفز بعضها إلى أكثر من الضعف.

كما ذكر المعراج في كلمة له أمام دورة يستضيفها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بشأن سوق الأوراق المالية أن الأسواق العالمية والإقليمية مستمرة في الاندماج ومن المهم أن تبقى الأسواق الأخرى فعالة ولديها سيولة وتستطيع عرض قيمة إلى مستثمريها والوسطاء والمصدرين.

وقال المعراج «إذا لم يكن لدى المستثمر الثقة في فعالية السوق وشفافيتها فإنه سيشعر أنه غير محمي وسيتحول إلى الأسواق الخارجية التي يشعر أن بها فرصاً أفضل». وأضاف «في الحقيقة فإن ثقة المستثمرين في أنظمة إدارة المخاطر واندماج سوق رأس المال ضروري وستساهم في فاعلية المؤسسات واستمرار السيولة».

من جهة أخرى، استضاف معهد البحرين للدراسات المصرفية برنامجاً بعنوان: «اكتشاف وملاحقة المخالفات في سوق الأوراق المالية»، بالتعاون مع المؤسسة وهيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة المتطوعين للخدمات المالية في الولايات المتحدة الأميركية.

ويستمر البرنامج أيام ويشارك فيه مسئولون من أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط لمناقشة وتقديم العروض الخاصة بالإشراف التنظيمي والإشراف على المشاركين والمتعاملين في السوق.

كما سيتم إلقاء الضوء على برنامج التنفيذ المعمول به لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (FSVC) وإمكانات الإشراف على السوق والتدابير التصحيحية المناسبة والعقوبات التي توقع في حال المخالفات لقانون الأوراق ا لمالية وأنظمة المراقبة في السوق والأمور المتعلقة بالتداول.

ويحضر البرنامج نحو مشاركاً من مصر والأردن واليمن والعراق ودولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس وسلطنة عمان والبحرين ودول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يضم عدداً من كبار المسئولين في المصارف المركزية ووزارة المالية ووزارة العدل وهيئات أسواق المال وأسواق الأوراق المالية ومؤسسات السمسرة