أجلت محكمة الاستئناف العليا الغرفة الأولى يوم أمس (الثلثاء) النظر في استئناف وزارة التنمية الاجتماعية ضد قرار المحكمة المدنية الكبرى إشهار الاتحاد النسائي حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك للقرار السابق وهو طلب ممثل وزارة التنمية أجلا للقضية لدواعي وجود مساعي صلح بين الوزارة والاتحاد. وتوقع مصدر توصل الطرفين إلى صلح خلال الفترة الزمنية القريبة، وذلك لوجود مشاورات مكثفة بين الوزارة والاتحاد النسائي لتحقيق ذلك الغرض