قال وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو إن الاستراتيجية الصناعية التي أعدتها الوزارة أخيراً يتوقع أن يتم إقرارها قريباَ.

وأضاف الوزير لدى افتتاحه ندوة «تطلعات التقنية لتعريف رواد الاعمال بمستجدات التقنية في المدى القصير والمتوسط» صباح أمس أن هذه الاستراتيجية والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتشجيع المواطنين على المشاركة في مسيرة التنمية إلى جانب توطين الاستثمار الخارجي الذي لابد أن يساعد في تنويع مصادر الدخل وجعل المواطن البحريني محوراً رئيسياً للعملية التنموية.

وقال خبراء صناعيون يعملون في مراكز دراسات وبحوث، على هامش الندوة التي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة كفيل بزيادة الإنتاج لدى مختلف القطاعات التجارية في المنطقة وتحسين جودة المنتجات، وأكدوا أهمية استفادة الشركات الصناعية من الدراسات والبحوث الصناعية التي تقدمها الشركات والمعاهد المتخصصة في المملكة والتي تراعي جوانب تكنولوجية مهمة ترفع من تنافسية الشركات.

وعرضت في الندوة التي شارك فيها باحثون صناعيون ورؤساء شركات معنية بتطوير الجوانب التقنية في الاستخدامات الصناعية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبية منها المملكة المتحدة أوراق عمل متنوعة.

عرض مشروعات متقدمة لتحسين التربة وتحلية المياه في افتتاح ندوة «تطلعات التقنية»

وزير الصناعة: إقرار الاستراتيجية الصناعية للمملكة قريباً

ضاحية السيف - علي الفردان

قال وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو إن الاستراتيجية الصناعية التي أعدتها الوزارة أخيراً يتوقع أن يتم إقرارها قريباَ.

وأضاف الوزير لدى افتتاحه ندوة «تطلعات التقنية لتعريف رواد الاعمال بمستجدات التقنية في المدى القصير والمتوسط» صباح أمس أن هذه الاستراتيجية والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتشجيع المواطنين على المشاركة في مسيرة التنمية إلى جانب توطين الاستثمار الخارجي الذي لابد أن يساعد في تنويع مصادر الدخل وجعل المواطن البحريني محوراً رئيسياً للعملية التنموية.

وقال خبراء صناعيون يعملون في مراكز دراسات وبحوث، على هامش الندوة التي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة كفيل بزيادة الإنتاج لدى مختلف القطاعات التجارية في المنطقة وتحسين جودة المنتجات، وأكدوا أهمية استفادة الشركات الصناعية من الدراسات والبحوث الصناعية التي تقدمها الشركات والمعاهد المتخصصة في المملكة والتي تراعي جوانب تكنولوجية مهمة ترفع من تنافسية الشركات.

وعرضت في الندوة التي شارك فيها باحثون صناعيون ورؤساء شركات معنية بتطوير الجوانب التقنية في الاستخدامات الصناعية من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبية منها المملكة المتحدة أوراق عمل متنوعة استعرضت تجارب ودراسات تنتظر التطبيق العملي التجاري من قبل الشركات الراغبة في تحسين أدائها، كما حضرها لفيف من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين من المؤمل لهم أن يتبنوا ويستفيدوا، من الأفكار المطروحة في الندوة.

وزير الصناعة والتجارة قال لـ «الوسط» إن الوزارة تعمل على استقطاب مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى المملكة وتمكينها من الاستفادة من الحاضنات الصناعية بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية، إذ تساعد الحاضنات المشروعات الصغيرة على النمو والتطور. وأضاف الوزير «الوزارة تعتقد أن الحاضنات مطلوبة بصورة مستمرة لتنمية الاقتصاد».

وقال فخرو في كلمته أمام الحضور: «إن الندوة تندرج ضمن توجهات وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز قدرات المنشآت الصناعية المختلفة من خلال الاستفادة القصوى من التقنيات العلمية الحديثة في مجال الاستثمار الصناعي وطرق تسهيل وتطوير الصناعات القائمة، والتعريف بالآليات السليمة للتزود بالتكنولوجيا ونقلها، بالإضافة الى سبل اختيار الشراكات الناجحة وعقد الاتفاقات المناسبة لكل منشأة مما يساعد على تطوير المنتجات وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية».

الشراكة بين القطاع الخاص والعام

وأضاف الوزير «ان الشراكة التي نتطلع الى ترسيخها اليوم بيننا كقطاع عام وقطاع خاص، عبر هذه الفعاليات المستمرة التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة، تنبع بلاشك من إيمان القيادة السياسية والحكومة، بتعاظم أهمية القطاع الخاص، ودوره المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد ودفة التنمية المستدامة، وهو الامر الذي نعززه عملياً من خلال إشراك وإدماج ممثلي هذا القطاع من مؤسسات وأفراد من مختلف التخصصات والمستويات في كل فعالياتنا وقراراتنا الرئيسية في المجال الاقتصادي».

وذكر «ان المتتبع للخطوات المتتالية التي تخطوها وزارة الصناعة والتجارة، في مجال تسهيل العمل التجاري، والبرامج المكثفة التي بدأت بتنفيذها في القطاع الصناعي وفقاً لدراسات متخصصة، والتقدم الكبير الذي طرأ على هذين القطاعين بالذات يشار لها بالبنان، لهي بوادر إيجابية مستقبلية لهذه الرؤية» مؤكداً إلى أهمية الجانب الترويجي مشيراً إلى «ما اضطلعت وزارة الصناعة والتجارة بمسئوليته في المرحلة الحالية ووضعت على اثره خطتها الترويجية المحلية والإقليمية والعالمية».

تحسين التربة الصحراوية

وأبلغ الباحث العملي المشاركة في دائرة التكلنوجيا الحيوية بمعهد الكويت للأبحاث العملية رياض الحسيني الصحافيين على هامش الندوة أنه سيقدم ورقة عمل لمشروع تحسين التربة عن طريق وسائل تكنولوجية متقدمة.

وقال الحسيني: «إن المنتج الذي تم تطويره بالتعاون مع خبراء من اليابان وقد استطعنا تطبيقه على مستوى واسع في دولة الكويت، ونحن نحاول الآن تطويره على مستوى النباتات والمحاصيل الزراعية».

وأوضح أن المنتج الجديد لا يعتبر سماداً طبيعياً أو كيماوياً بل هو يساهم في معادلة أو تخفيف قلوية التربة التي تعيق امتصاص النباتات للمواد الغذائية التي يحتاجها النبات والموجودة أصلاً في التربة، إذ اثبتت الدراسات أنه يحافظ على النسبة القلوية في التربة عند درجات لمدة شهراً.

وعن كلفة إنشاء مشروع لإنتاج هذا النوع من المحسنات والذي يتيح المعهد الكويتي الدراسات اللازمة لتصنيعه قال: «هذه المشروعات يحتاج إلى مئات الآلاف من الدنانير وبالتالي ربما لاتستيطيع بعض الشركات الصغيرة أو ذات رأس المال المحدود إنتاجه لكنها بالطبع تستطيع الاستفادة منه في تحسين التربة وفي المشروعات الزراعية وتشجير المساحات واكسائها اللون الأخضر».

وقال: «سنعمل على تعريف هذا المنتج من خلال الندوة التي تقام هنا في البحرين وطرق الاستفادة منه لتحسين الإنتاج».

تقنية التناضح العكسي المطورة للتحلية

من جانبه، قال عادل شريف من جامعة سِّْْمٌّ اللندنية انه سيعرض تقنية لتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي والمستخدمة حالياً في تحلية المياه في المنطقة ولكن بطريقة مبتكرة، واشار شريف إلى أن التقنية الجديدة تساعد في تقديم إنتاجية أفضل فيما يتعلق بقضية التحلية.

وقال شريف إنه لابد من استخدام تقنيات تحلية المياه المتطورة وذلك بغية مواكبة التزايد المستمر في استهلاك المياه والذي يأتي مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة إلى جانب تطور أساليب المعيشة والنمو الصناعي والاقتصادي.

وفي معرض رده على سؤال «الوسط» ما إذا كان إعادة معالجة المياه المستهلكة كأحد الحلول المتاحة لسد الطلب المتنامي قال إن كلفة إعادة المعالجة مازالت مرتفعة نوعاً ما، كما أن هذه المياه تعتبر غير مستحبة من قبل المستهلكين للاستخدامات المنزلية والشرب فيما قد تصلح لأغراض الري والاستخدامات الصناعية