نظمت الجمعية البحرينية للجامعيين لقاء صباح أمس (الخميس) للتباحث عن أسباب المنع المفاجئ لوزارة التربية والتعليم مشاركة أي من مؤسسات القطاع الأهلي من الرقابة على عمليات توزيع البعثات، والتي كانت من بينها الجمعية البحرينية للجامعيين. وهدفت الجمعية من اللقاء الذي نظمته في مقر الجمعية في البديع وحضره كل من النائبين محمد آل الشيخ وعبدالنبي سلمان إلى الوقوف على أبرز مشكلات البعثات في جانبها الكمي والنوعي وآليات التوزيع.

وتطرق الحوار إلى مسألة المعايير التي يتم من خلالها اختيار نوعية البعثات المدرجة ضمن خطة البعثات، إذ أشارت الأخصائية التربوية السابقة بوزارة التربية والتعليم بهجة هلال إلى أن «عمليات تحديد التخصصات المدرجة ضمن خطة البعثات لا يتم فيها الرجوع إلى جهة سوى وزارة التربية، حتى مع وجود ممثلين عن باقي الوزارات إلا أن الوزارة تقوم بانتقاء ما يناسب احتياجاتها فقط، وتقوم بتهميش باقي الجهات بما فيهم إرادة الطالب ورغباته، إذ وجد المشاركون أن نوعية التخصصات المطروحة محدودة جدا، وتنقسم ما بين تخصص جيد في مكان تدريس سيئ، وتخصص آخر غير مهم يدرس في مكان جيد».

ومن جانبه، قال رئيس الجمعية عبدالجليل خليل ان «العملية تتم في صورة ملء استمارة تحوي تسلسلا محددا للتخصصات المرغوب في دراستها، ثم يتم إدخال الرغبات مع معدل الشخص لكي يحصل على رغبته بصورة تنافسية بحسب المعدل، والمشكلة تكمن في عملية الإدخال اليدوي، إذ إن العملية قد يحدث فيها أي خطأ يتسبب في إعطاء الطالب رغبة بعيدة، على رغم معدله المرتفع»، وذكر أن مثل هذا الخطأ حصل في العام حينما كانت الجمعية مشاركة في عملية الرقابة، إذ أغلقت أجهزة الحاسوب لمدة تتجاوز الساعتين، ومنذ تلك التجربة لم يسمح لأحد بالدخول إلى غرف فرز البعثات سواء من الصحافة أو الجهات الأهلية». وقال أحد المشاركين في الحوار إن «الوزارة لا تأخذ بآراء الطلبة أو التعاطي معهم بصورة صحيحة، عوضا عن تجاهل مشكلاتهم و عدم السعي نحو حلها، إذ لا يوجد إرشاد صحيح للطلبة قبل المراحل الثانوية أو المراحل الجامعية من شأنه أن يساعد الطالب في إنجاز الإجراءات أو تحديد رغباته، ومن هذا المنطلق فقد شاركت الجمعية بإصدار كتيب إرشادات واجهته الوزارة بالرفض، وتم تهديد القائمين على توزيعه بالتبليغ عنهم حال عودتهم لتوزيعه».

ومن جانبه، أكد النائب عبدالنبي سلمان أنهم طالبوا بضرورة وضع خطة استراتيجية عامة للدولة يرافقها إيجاد هيئة عليا للتخطيط وتم رفضها بحجة أن البحرين لا تحتاج لمثل هذه الهيئة، على رغم أن وجودها من شأنه أن يحدد احتياجات الدولة العامة للبعثات بعيدا عن الطريقة التي تستخدمها الوزارة من إصدار خطة بعثات غير واضحة».

وأثنى النائب محمد آل الشيخ على هذه النقطة مطالبا مؤسسات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب التحرك في هذه المسألة إذ يجب أن تتعامل الوزارة بشفافية اكبر. وفي الختام تم إصدار مجموعة من التوصيات اشتملت على المطالبة بإيجاد مركز للتخطيط في البحرين، وضرورة أن يكون لمجلس النواب وجمعية الجامعيين دور محوري في الرقابة على خطة وتوزيع البعثات. كما يجب على الوزارة أن توفر عملية الإرشاد الجامعي في المرحلة الثانوية وفي قاعات التسجيل للبعثات عوضا عن وجوب إعطاء ملف التعليم بعدا وطنيا يمر عبر النواب ومجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ويجب على الوزارة أن ترفع وصايتها واحتكارها لملف التعليم وعليها أن تشرك القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني في وضع خطة البعثات وتوزيعها ومراقبتها ومنها جمعية الجامعيين. ويجب على الدولة أن تعتمد موازنة مدنية تنموية تخدم قطاعات حيوية تتعلق بالتعليم و الإسكان والمعيشة وليست موازنة عسكرية وأمنية تفوق في المئة من الموازنة العامة. ويجب على مؤسسات المجتمع المدني أن تتحرك من أجل مراقبة التعليم وعمليات توزيع البعثات. وفي الختام رفض الجميع منع الجمعية البحرينية للجامعيين من دخول صالة التسجيل