اتفق ممثلو صندوقاً خيرياً بشكل مبدئي على قبول التحول إلى جمعيات خيرية انسجاماً مع تعميم وزارة التنمية الاجتماعية المتعلق بالدعوة إلى تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية، أو البقاء كمؤسسات خاصة مع توسعة قاعدة المؤسسين، وأشاروا إلى إقرار الإبقاء على مسمى الصناديق الخيرية كما وعدت الوزيرة البلوشي.

وصوّت ممثلو الصناديق الـ خلال اجتماعهم مساء الأربعاء الماضي في مأتم كرباباد بحضور عدد من المحامين والاستشاريين القانونيين على تشكيل لجنة خاصة للمتابعة مكونة من عضواً، مبدين تخوفهم أثناء مناقشة المادة () المتعلقة بدمج الجمعيات من إمكان فرض الدمج قسراً على الجمعيات، وكذلك المادة () المتعلقة بمآل أموال الصناديق في حال تبني الحل، واقتراح الجهات التي يمكن أن تؤول إليها، أو ما يمكن أن يقترحه المؤسسون في هذه الحال.

وأعرب بعض ممثلي الصناديق عن أملهم في أن تتبنى الوزارة إصدار قانون جديد يلبي طموحات المرحلة، ويساهم في تيسير أعمال الصناديق والجمعيات الخيرية في المستقبل بدل الاعتماد على المرسوم بقانون رقم () لسنة الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الذي صدر في ظل قانون «أمن الدولة» وما كان تعانيه تلك المؤسسات الأهلية من تضييق.

وأبدت صناديق حتى الآن موافقتها الأكيدة على التحول، فيما طلب بعض المندوبين فرصة أسبوعين آخرين لمراجعة مجالس إداراتهم أو الترتيب لعقد اجتماعات للجمعيات العمومية للخروج بقرار نهائي في هذا الموضوع. ومن المتوقع أن تتلقى لجنة المتابعة الردود النهائية قبل نهاية يوليو/ تموز المقبل، وهي فترة أبدت الوزارة مرونة تجاهها سابقاً.

ومن المؤمل أن تتولى اللجنة متابعة إجراءات التحول وتكون حلقة وصل بين الصناديق الخيرية والوزارة، وبالتزامن ستقوم اللجنة بتدوين أية تحفظات أو ملاحظات تتلقاها من الصناديق وترفعها في رسالة إلى وزارة التنمية، التي أبدت ترحيبها بذلك في الاجتماع الأخير في مايو/ أيار الماضي