مع نهاية الأسبوع الجاري تكون قد طويت المناقشات البرلمانية - الحكومية بشأن الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين و، استعدادا للجلسة الاستثنائية التي ستعقد يوم غد السبت لمناقشة الموازنة، وفي هذا الأسبوع تمكن النواب من انهاء مناقشة مشروع قانون مصرف البحرين المركزي الذي أقره النواب في جلسة واحدة.
وعلى الصعيد الشوروي رفض أعضاء المجلس أن يتم السماح بالتأمين على الموظف لدى أكثر من صاحب عمل واحد، ورفضوا كذلك قرار النواب معلنين تمسكهم بقرارهم بشأن تعريف الارهاب في مشروع قانون غسل الأموال.
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جهاد بوكمال في معرض رده على سؤال لـ «الوسط» في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي أن لجنته مازالت تتسلم اقتراحات برغبة بطلب تضمين اعتمادات مالية في الموازنة، وأنه من غير الممكن تضمين هذه الرغبات في الموازنة على اعتبار أن الاجتماعات مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد انتهت، وأن هذه الرغبات لا يمكن إدراجها إلا بالتوافق مع الحكومة التي تحكم آلية التعامل مع هذه الرغبات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الكثير من هذه الاقتراحات ضمنت في الموازنة العامة من خلال ما ضمن في موازنات عدد من وزارات الدولة، ناهيك عن تعديل الكثير من الكوادر.
وتم في المؤتمر الصحافي الاعلان عن أن نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو مليون دينار في العام ، ونحو مليون دينار في العام ، وأنه بالمقارنة مع الناتج القومي للدولة والبالغ نحو مليارات دينار، تكون نسبة العجز في العامين الماليين نحو , في المئة.
توافقت الإرادة الحكومية والنيابية على تمرير مشروع قانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية المرافق للمرسوم الملكي رقم () للعام ، وعلى رغم طول القانون الذي يضم في جنباته مادة، فإن النواب استطاعوا إنهاء القانون في غضون ثلاث ساعات في جلستهم الأخيرة. وذلك على رغم تحفظ الحكومة ممثلة في محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج على المادة التي استحدثتها لجنة الشئون المالية في المشروع المتعلقة برقابة الوزير على عمل المصرف وخضوع الوزير للرقابة البرلمانية، إذ رأى المعراج أن «وجود هذه المادة من شأنه أن ينسف استقلال المصرف المركزي».
أثار مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن المشروع بقانون بانشاء المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي جدلاً بين النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى، وذلك بعد أن اعترضت الأخيرة على المشروع الذي اعتبرته تدخلا في صلاحيات مجلس الوزراء، غير أن النواب تشبثوا بموقفهم ووافقوا على المشروع الذي رفع إلى مجلس الشورى.
ووافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () للعام بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال بشأن تعريف الارهاب، الذي رفضت فيه اللجنة تقرير مجلس النواب بشأن تعريف الارهاب في المشروع الذي استثنى فيه النواب حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير، فيما التزمت مالية الشورى - اضافة إلى تعريف النواب - بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة، مع اعتبارها حالات الكفاح الشعبي بأنها لا تعد جريمة إرهابية.
انقسم أعضاء مجلس الشورى في جلستهم الأخيرة في آرائهم بشأن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم () للعام ، وذلك بشأن جواز التأمين على العامل في حال عمله لدى أكثر من صاحبي عمل، إذ حسم التصويت برفض جواز التأمين إلى العامل إلا لدى صاحب عمل واحد
العدد 1393 - الخميس 29 يونيو 2006م الموافق 02 جمادى الآخرة 1427هـ
