عُينت وكيل النيابة «سابقاً» منى الكواري، في سابقة من نوعها على مستوى البحرين والخليج العربي عموماً، قاضياً في المحكمة الكبرى المدنية، بأمر من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وضمن ما جاء في نص الأمر الملكي رقم الصادر يوم الثلثاء الماضي أنه «... تعين منى جاسم الكواري قاضياً في المحكمة الكبرى المدنية».

ويبدو أن العام الجاري عام نصير للمرأة البحرينية، ولحسن حظ البحرينية كان تاريخ تعيين الكواري قاضيا هو //م ليكون يوما مميزا في تاريخ المرأة البحرينية، كما تميزت البحرينية في احتفالها بيوم المرأة العالمي بإشهار الاتحاد النسائي «قضائيا».

وأشادت الكواري بخطوة عاهل البلاد، معتبرة تعيينها تتويجاً لنضالات المرأة البحرينية منذ انطلاق مسيرة الإصلاح، لتكون البحرين من أولى دول الخليج تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وفي الوقت نفسه، عبرت الكثير من الجمعيات واللجان النسائية والجهات الرسمية المهتمة بشئون المرأة كالمجلس الأعلى للمرأة عن سعادتها بخطوة عاهل البلاد.

أما المحامية جميلة سلمان فأعربت عن سعادتها بالخطوة السابقة قائلة: «توقعنا أن تصل إحدى النساء لمنصب قاضية، وخصوصاً أننا نعيش في عهد الإصلاح»، مؤكدة أن «المجتمع البحريني منذ فترة طويلة بحاجة إلى أن تتولى امرأة هذه المنصب، وخصوصاً في أقسام الأحداث التي تكثر فيها مآسي الأطفال والمراهقين».

وأضافت سلمان «اننا في سلك المحاماة، إذ نعتبر هذه الخطوة انتصاراً للمرأة البحرينية، نأمل أن يزداد أعداد النساء القاضيات، وخصوصاً مع وجود نساء قانونيات مؤهلات لتقلد مناصب قضاة ولا مانع من ذلك».

يذكر أنه في البحرين تحتل منصب وزيرة كل من فاطمة البلوشي وزيرة لوزارة التنمية الاجتماعية، فيما تحتل ندى حفاظ منصب وزيرة لـ «الصحة»، إضافة إلى وجود عضوات في مجلس الشورى، هن: بهية الجشي ونعيمة الدوسري ووداد الفاضل وأليس سمعان، إضافة إلى فخرية ديري وفوزية الصالح، في الوقت الذي لم توفق المرأة البحرينية وعلى رغم انجازاتها في الوصول إلى مجلس النواب أو حتى المجالس البلدية