وسط حضور متواضع من المقاولين لا يتجاوز من ضمن مقاول تمت دعوتهم ناقشت جمعية المقاولين في الندوة التي عقدتها صباح أمس سبل حماية المقاولين من العمالة السائبة والتوظيف، إذ اتفق الحضور على تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة لوضع الحلول الصحيحة التي بموجبها تتمكن من وقف مشكلة العمالة السائبة في قطاع المقاولات والتي يقدر عددها بنحو ألف عامل سائب، والعمل على احلال عاطل في وظائف العمالة السائبة.

وقال رئيس جمعية المقاولين نظام صالح كمشكي في كلمته التي افتتح فيها الندوة بجمعية المهندسين لا شك ان الزيادة المضطردة في اصدار رخص العمل لاصحاب سجلات من ذوي النفوس الضعيفة الذين استغلوا الوضع القائم ببيع رخص العمل او شراء عرق جبين الآخرين كما كان يحصل في عصر الجاهلية او تأجير سجلاتهم على مجموعة من الافراد التي تشكل فريق عمل من العمالة السائبة تنخر في عظام أصحاب السجلات الملتزمين بقوانين المملكة واصحاب الاوراق المكشوفة.

وأضاف، للأسف الشديد لقد ازداد عدد هؤلاء المرتزقة الذين يعملون بحرية مطلقة إذ ارتفع عددهم خلال السنوات القليلة الماضية من ألف عامل سائب الى ألف عامل سائب منوها الى الى غياب الحماية الا ان الفرص لتصحيح الوضع مازال قائماً لدحر سماسرة العمالة السائبة واصحاب السجلات المؤجرة وابراز وجه المملكة محلياً واقليمياً ودولياً وهذا لا يمكن ان يكون الا بتضافر الجهود لكل الجهات المعنية.

واضاف كمشكي قائلاً: لقد اتضح من ارقام وزارة العمل من خلال حصر عدد العاطلين من خلال مكتب توظيف والذي اعطى المجال لكل عاطل عن العمل ان يتقدم برغبته واتضح من الارقام ان هناك نحو ألف عاطل عن العمل يستحوذ العنصر النسائي غير المناسبين لتغطية العمالة المطلوبة لقطاع المقاولات في مواقع العمل وبنسبة في المئة من اجمالي العاطلين والباقي ذكور وعددهم لا يربو عن عاطل وهذه حصيلة سنتين من الصبر بعد ان اتهم قطاع المقاولات بعدم التعاون من الجهات الرسمية والتي قامت بدورها بقصم ظهور المقاولين بنسبة بحرنة لا يمكن استيفاؤها مع أن الحل كان بسيطاً وهو احلال العاطلين محل العمالة السائبة.

وقال ان للعمالة السائبة تأثيراتها السلبية وتتمثل في احتكار معظم الوظائف التي يرغبها ويتقبلها المواطن في القطاع التجاري ومنافسة العمالة الوطنية واصحاب العمل وتفشي الامراض من جراء ابتعادهم عن الجهات الرسمية .

جمعية المقاولين تبحث سبل وقف ألف عامل سائب في السوق

كمشكي: ذوو النفوس الضعيفة استغلوا الوضع القائم

الجفير - نادر الغانم

وسط حضور متواضع من المقاولين لا يتجاوز من ضمن مقاول تمت دعوتهم ناقشت جمعية المقاولين في الندوة التي عقدتها صباح أمس سبل حماية المقاولين من العمالة السائبة والتوظيف، إذ اتفق الحضور على تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة لوضع الحلول الصحيحة التي بموجبها تتمكن من وقف مشكلة العمالة السائبة في قطاع المقاولات والتي يقدر عددها بنحو ألف عامل سائب، والعمل على احلال عاطل في وظائف العمالة السائبة.

وقال رئيس جمعية المقاولين نظام صالح كمشكي في كلمته التي افتتح فيها الندوة بجمعية المهندسين لا شك ان الزيادة المضطردة في اصدار رخص العمل لاصحاب سجلات من ذوي النفوس الضعيفة الذين استغلوا الوضع القائم ببيع رخص العمل او شراء عرق جبين الآخرين كما كان يحصل في عصر الجاهلية او تأجير سجلاتهم على مجموعة من الافراد التي تشكل فريق عمل من العمالة السائبة تنخر في عظام أصحاب السجلات الملتزمين بقوانين المملكة واصحاب الاوراق المكشوفة.

وأضاف، للأسف الشديد لقد ازداد عدد هؤلاء المرتزقة الذين يعملون بحرية مطلقة إذ ارتفع عددهم خلال السنوات القليلة الماضية من ألف عامل سائب الى ألف عامل سائب منوها الى الى غياب الحماية الا ان الفرص لتصحيح الوضع مازال قائماً لدحر سماسرة العمالة السائبة واصحاب السجلات المؤجرة وابراز وجه المملكة محلياً واقليمياً ودولياً وهذا لا يمكن ان يكون الا بتضافر الجهود لكل الجهات المعنية.

واضاف كمشكي قائلاً: لقد اتضح من ارقام وزارة العمل من خلال حصر عدد العاطلين من خلال مكتب توظيف والذي اعطى المجال لكل عاطل عن العمل ان يتقدم برغبته واتضح من الارقام ان هناك نحو ألف عاطل عن العمل يستحوذ العنصر النسائي غير المناسبين لتغطية العمالة المطلوبة لقطاع المقاولات في مواقع العمل وبنسبة في المئة من اجمالي العاطلين والباقي ذكور وعددهم لا يربو عن عاطل وهذه حصيلة سنتين من الصبر بعد ان اتهم قطاع المقاولات بعدم التعاون من الجهات الرسمية والتي قامت بدورها بقصم ظهور المقاولين بنسبة بحرنة لا يمكن استيفاؤها مع أن الحل كان بسيطاً وهو احلال العاطلين محل العمالة السائبة.

وقال ان للعمالة السائبة تأثيراتها السلبية وتتمثل في احتكار معظم الوظائف التي يرغبها ويتقبلها المواطن في القطاع التجاري ومنافسة العمالة الوطنية واصحاب العمل وتفشي الامراض من جراء ابتعادهم عن الجهات الرسمية خوفاً وتلوث الظروف المعيشية مع اخراج أموال طائلة خارج البلاد بطريقة غير مشروعة بالاضافة الى تسببهم في افلاس الكثير من اصحاب العمل وانهاء عقود الكثير من المواطنين من جراء افلاس اصحاب الاعمال. وخلق جو من الفوضى وعدم الاستقرار للقطاع الخاص والعام وتسببهم في حدوث ركود اقتصادي وتفشي ظاهرة سوء الادارة من جراء استخراج او بيع وتأجير السجلات التجارية وتشجيع التحايل على القانون وتشجيع وتحفيز المواطن على الربح غير المشروع تشويه سمعة الوطن امام الآخرين كمصدر للمتاجرة في البشر اضافة الى الكثير من المخاطر التي تنجم وجود العمالة السائبة.

وذكر كمشكي ان الطلب ارتفع كثيراً في مجال السجلات الممنوحة والمؤجرة في قطاع المقاولات اذ نجد ان الطلب ازداد على مشروعات البنية التحتية بشكل عام والمشروعات العمرانية بشكل خاص وتهافت البعض على الربحية بغض النظر عن الطريقة التي ينتهجها فالزيادة المضطردة في منح السجلات التجارية قابلتها زيادة مستمرة في الطلب على العمالة فتكدست السجلات التجارية من ناحية وتمت استغلالها عن طريق تأجيرها لافراد خارجين على القانون من ناحية وبيع رخص العمل الصادرة بنية سليمة لتلك السجلات لجهات وافراد غير مصرحين حتى طغت على اقتصاد البلد وأمنه وازداد الفساد والرشى هرباً من الكشف والافصاح وتضررت الحكومة واصحاب الاعمال من تلك التشكيلات التي اربكت عملية اصلاح سوق العمل وبرامج كثيرة كانت الحكومة تعمل لتحقيقها وخصوصاً مشروع جلالة الملك للتدريب والتوظيف اذ ان تلك السجلات كانت من المفروض ان تكون من نصيب العاطلين عن العمل والمتخرجين من المعاهد والجامعات لبناء انفسهم والعمالة السائبة التي أخذت جميع الوظائف التي كانت من المفروض ان تكون للعاطلين عن العمل منوهاً الى ان هذين الامرين بلا شك كانا من التذمر والمعاناة المستمرين لاصحاب العمل في قطاع المقاولات.

وقدم كمشكي رؤيته بشأن الاجراءات الكفيلة للحد من التلاعب بالسجلات التجارية في قطاع المقاولات تتضمن التفكير في كيفية فتح السجلات التجارية اذ إن هناك سجلات كثيرة والسوق لا تتحملها مشيراً الى ان الاحصاءات التي وردت من لجنة قطاع المقاولات السابقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين اوضحت ان هناك اكثر من سجل تجاري فقط من بين سجل تعمل والباقي اما مؤجر او استغلت للحصول على رخص عمل لبيعها في الاسواق وكذلك متابعة والكشف عن جميع مواقع العمل في المملكة من دون استثناء للقضاء على تلك السجلات المؤجرة والعمالة السائبة.

واقترح رئيس لجنة الانشاءات في الجمعية، موسى الخنيزي في كلمته قيام وزارة البلديات على تنظيم مزاولة مهنة المقاولات باشراك المقاول عند اصدار رخصة اجازة البناء والتأكد من استيفاء المؤهلات اللازمة كافة لحصوله على المقاولة وحجمها واشتراط حصول صاحب اجازة البناء على المقاولة وحجمها واشتراط حصول صاحب اجازة البناء على عدم ممانعة بتزويد المشروع بالكهرباء واعطاء المقاول اولوية لتنفيذ المشروعات للحد من مخالفات البناء والتشييد كما طالب الخنيزي من وزارة الداخلية ممثلة في ادارة الهجرة والجوازات عدم تعقيد اجراءات ابلاغ الهروب وتسهيل البلاغ لكل من لديه بلاغ صادر من وزارة العمل مع تفتيش دوري وضبط العمالة السائبة والهاربة والسجلات المؤجرة. اما وزارة العمل فيجب تقليل نسبة البحرنة المفروضة على قطاع المقاولات ومنع حرية تحويل العامل من دون موافقة الكفيل الاصلي واتخاذ تدابير اكثر فاعلية بالتعاون مع الجهات الرسمية الاخرى . بالاضافة الى العمل على تفعيل البطاقة الذكية اذ انها ستكون الحل الامثل لان كل المعلومات الخاصة بحامل البطاقة الذكية مرتبطة بكل الوزارات ومؤسسات الدولة ولذلك فإن تفعيلها سيحد من ظاهرة العمالة السائبة ومنعها من الاستفادة والتعامل مع الوزارات ومؤسسات الدولة .المصارف ودعوة الجمعية وزارة التجارة لتنظيم مهنة المقاولات وعدم فتح سجلات جديدة لاكتفاء سوق البحرين من المقاولين والتي تجاوز عددها في قطاع البناء والتشييد عن ستة الاف سجل غالبيتها سجلات وهمية وغير نشطة.

وأكد وكيل وزارة البلديات والزراعة جمعة الكعبي استعداد الوزارة للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة مرحباً بفكرة تشكيل لجنة من الجهات المعنية بعد التشاور والتنسيق مع بقية الاطراف الحكومية بهدف الوصول الى صيغة تضمن ايجاد حل مناسب وعملي للمشكلة القائمة في قطاع المقاولات.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية محمد السيد جواد ان الجمعية تعمل على خلق بيئة تعاونية من خلال مد الجسور والتواصل مع جميع افراد المجتمع لحل ما تستطيع حله من مشكلات البطالة.

وتحدث رئيس قسم التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة جعفر حماد فقال إن الوزارة ماضية في تطوير خدماتها وتسهيل اجراءاتها لخدمة ال