رحب العاملون في المجال الإنساني بقرار حركة الشباب الصومالية المتشددة الصادر في 6 يوليو/ تموز بالانسحاب من العاصمة مقديشو، مشيرين إلى أن هذا من شأنه تحسين الوضع الأمني في المدينة، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان.

وفي هذا السياق، أفاد أوغسطين ماهيغا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، في بيان صادر عنه أن «انسحاب حركة الشباب مثل حتماً تطوراً إيجابياً وخطوة في الاتجاه الصحيح بالنسبة لهذه المدينة التي شهدت الكثير من البؤس والخراب... ولكننا عندما ننظر إلى الأمام، لا بد أن نعترف بأن مخاطر أمنية حقيقية، بما فيها الهجمات الإرهابية، ما زالت قائمة ويجب عدم التقليل من شأنها».

وقد بدأت حركة الشباب، التي كانت تسيطر على ما لا يقل عن ستة من المناطق الستة عشر بالمدينة، بما فيها سوق بكارا، انسحابها من مقديشو يوم 6 أغسطس/ آب في أعقاب سلسلة من الهزائم التي منيت بها في مواجهاتها مع القوات الحكومية المدعومة من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.

وحسب تقارير غير مؤكدة، كانت الحركة حتى 3 أغسطس تخوض قتالاً عنيفاً في مقديشو، عندما قامت بقتل أربعة أشخاص عند نقطة تفتيش حكومية.

غير أن المتحدث باسم حركة الشباب، الشيخ علي محمود راجي، صرح للصحافيين في مقديشو أن انسحاب الحركة يُعدُّ تحركاً «تكتيكياً»، مؤكداً أنها تخطط للسيطرة على مناطق أخرى تابعة للحكومة.

من جهته، أفاد نائب رئيس قسم الأمن في مكتب محافظ مقديشو، ورسامي محمد حسن جادو أن الحكومة الاتحادية الانتقالية تقوم بإعداد «بعض الكتائب» لتولي ضمان الاستقرار في المناطق التي انسحبت منها الحركة الشباب بالمدينة.

بدورها شككت سالي هيلي، وهي زميل مشارك في برنامج إفريقيا في تشاتام هاوس ومتخصصة في شئون القرن الإفريقي، في صحة القول بأن حركة الشباب انسحبت فقط من أجل بناء قوتها وإعادة الهجوم. وجاء في تعليقها على الموضوع: «أنا أعتقد أنها تواجه أزمة حقيقية في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في انتشار المجاعة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم وعجزهم عن الاستجابة لها لعدم استطاعتهم التعامل مع الهيئات الدولية التي تتولى تقديم المساعدات الإنسانية».

وفي هرغيسا، عاصمة جمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها من جانب واحد، قال المحاضر الجامعي علي عبدي أن انسحاب حركة الشباب من مقديشو يُعد مؤشراً على هزيمتها الساحقة، «لقد انهزمت الحركة ولم تعد نشطة، وأنا أتوقع أن تسيطر الحكومة الاتحادية الانتقالية قريباً على كل المناطق في جنوب ووسط الصومال».

وحث ماهيغا، المسئول بالأمم المتحدة، الحكومة الاتحادية الانتقالية على استغلال هذه الفرصة لضمان أمن سكانها، و «بذل كل ما في وسعها لمساعدة وحماية السكان المدنيين»، مشيراً إلى أن «الأولوية الفورية الآن يجب أن تتمثل في التركيز على الوضع الإنساني، وأنا أدعو جميع الأطراف، بدءاً من مجتمع المانحين ووصولاً إلى جميع هيئات الحكومة الاتحادية الانتقالية، أن تفعل كل شيء ممكن لضمان وتسهيل التسليم الفوري للمعونات إلى من هم في أشد الحاجة إليها».

وفي السياق نفسه، صرح عبد الكريم يوسف، وهو مسئول عسكري في الحكومة الاتحادية الانتقالية، للصحافيين في مقديشو أن الجيش لن يدخل المناطق التي انسحبت منها حركة الشباب قبل إرسال فرق لإزالة الألغام وتحديد ما إذا كانت المليشيا قد تركت أية متفجرات في تلك المناطق.

وتعتقد الحكومة أن هذا الإعلان يشكل بداية لزيادة فرص الوصول إلى المتضررين المحتاجين للمساعدة، حيث أفاد جادو، المسئول في الحكومة الاتحادية الانتقالية، أن «هذا سيسهل عمليات توزيع المساعدات على المحتاجين من طرف منظمات الإغاثة».

كما علقت هيلي على الموضوع بقولها: «يبدو لي أنه خبر جيد جداً بالنسبة للجهود الإنسانية المطلوبة، لأن الناس تحركوا بالفعل نحو مقديشو بأعداد كبيرة. كما أن هناك حاجة واضحة إلى بذل جهود إنسانية هائلة وعاجلة لن تتسبب ضرورة التفاوض مع حركة الشباب سوى في إعاقتها وتأخيرها».

إلا أن الأخبار الجيدة لا تُترجم بالضرورة إلى أعمال جيدة، حيث أشارت هيلي إلى أنه ما زال من الضروري التأكد من قدرة الحكومة الاتحادية الانتقالية على أن تصبح شريكاً مفيداً في الجهود الإنسانية.

ولا تزال حركة الشباب تسيطر على معظم مناطق جنوب ووسط الصومال، بما في ذلك باي وباكول وشبيلي السفلى وجوبا السفلى وغيدو وجوهر