أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2011) في بروكسل أنه تم تخصيص أموال مساعدات بقيمة نحو 380 مليون يورو لمصر والأردن والجزائر والمغرب ولبنان، وذلك لدعم الانتفاضة الديمقراطية في عدد من الدول العربية بمخصصات جديدة تقدر بملايين اليوروات.

وذكرت المفوضية أن تلك الأموال مخصصة في الأساس لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في تلك الدول بالإضافة إلى تحسين سبل التعليم وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز الهيكل القضائي. وأشارت المفوضية أن تلك الأموال ستوزع على الدول الخمس بنسب مختلفة. ووفقاً لبيانات المفوضية، فإن المغرب سيكون لها نصيب الأسد من تلك الأموال، حيث سيتم تخصيص نحو 140 مليون يورو لتطوير المناطق الريفية هناك. وستحصل مصر على 100 مليون يورو لدعم الفقراء في القاهرة، حيث يعيش أكثر من نصف سكان العاصمة في عشوائيات ولا يتوفر لديهم مياه شرب أو صرف صحي، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية. ومن المقرر أن تحصل الجزائر على نحو 35 مليون يورو لحماية مناطق الإرث الثقافي العالمي المتعددة هناك.

وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الأول إن الولايات المتحدة قد تخسر فرصتها في إعادة رسم السياسات في الشرق الأوسط إذا تسببت ضغوط الموازنة في تقييد الدعم الأميركي للقوى الديمقراطية الناشئة في دول مثل مصر وتونس.

وقالت كلينتون «أمامنا فرصة في الوقت الراهن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكنني غير واثقة من أننا سنتمكن من انتهازها لأننا لا نملك الموارد لاستثمارها». وأشارت كلينتون إلى أن مصر وتونس وليبيا في حاجة ماسة للمساعدة الأميركية. وتابعت قائلة «ينبغي أن نقتنص الفرص إذا كان لنا أن نبقى أقوياء وقادرين على إظهار القوة الأميركية وسنبذل كل ما في وسعنا لإظهار أن القوة الأمسركية هي قوة للخير ... نأمل أن يجد ذلك أذاناً صاغية في الكونغرس عندما تستأنف هذه المناقشات». وقالت كلينتون إن الموقف المالي الضعيف للولايات المتحدة ألقى بظلاله على جهودها لتوسيع المشاركة الأميركية في الخارج لمواجهة التحديات الأمنية التي تمتد من محاربة تنظيم «القاعدة» إلى زيادة نفوذ الصين في المحيط الهادي