انتقلت النيابة العامة مساء أمس (الاثنين) إلى موقع حريق السيارات السبع الكائن في منطقة سترة والتي تعود إلى مؤسسات وشركات مقاولات، وذلك للتعرف على تفاصيل الحادث وملابساته واستكمال الإجراءات اللازمة لبدء التحقيق في حادث الحريق، وسجلت النيابة العامة القضية ضد مجهولين، وطلبت تحريات الشرطة والمختبر الجنائي لاستكمال التحقيق في القضية، وذلك بهدف الوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة. وأكدت قوى سياسية رفضها أعمال العنف المرفوضة اجتماعياً و سياسياً، مشيرة إلى أنه يجب ألا تقتصر النظرة إلى هذه الأعمال على الجانب الأمني فقط، موضحة أنه لابد من إشراك جميع قوى المجتمع في إيجاد الحلول لهذه الظاهرة الشاذة من خلال الحوار بين جميع قوى المجتمع ووزارة الداخلية وذلك من أجل إشراك الجميع في تنفيذ هذه الحلول على الأرض. كما أكدت القوى أن الفاعلين هم من يجب أن تتخذ ضدهم الإجراءات وألا يشمل ذلك غيرهم من المواطنين.
الوسط - محرر الشئون المحلية
طالبت قوى سياسية وزارة الداخلية بإشراك كل القوى في المجتمع في إيجاد حلول لظاهرة العنف الأخيرة وعدم الاكتفاء بالنظرة الأمنية للظاهرة المرفوضة سياسيا واجتماعيا، مؤكدة عدم وجود مبررات لمثل هذه الأعمال إلا أن أي إجراء للوزارة لا يجب أن يشمل غير الفاعلين. جاء ذلك ضمن ردات الفعل على تصريح وزير الداخلية يوم أمس الأول، الذي أشار فيه إلى ان «الدوريات مسلحة (...) وستؤدي عملها وفق القانون».
ذكر رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة «إن تصريحات وزير الداخلية تعد وللمرة الأولى أكثر وضوحا وتحديدا بقوله (إن دورياتنا مسلحة)، وهذه رسالة صريحة إلى كل من يقف وراء هذه الأعمال الخطيرة التي تعيدنا إلى أجواء التسعينات على رغم التغييرات والتحولات السياسية في البلاد»، مردفا «نحن في جمعية الميثاق ليس لدينا تحفظ على أية ممارسات سياسية للقوى السياسية ونعتبر أن أشكال التعبير تشمل المسيرات والتظاهرات وخصوصاً إذا اقترنت بقانون»، مستغرباً «وصول الأمر إلى الشروع في أعمال عنف تودي بحياة مواطنين وتعيد البحرين إلى أجواء اعتقدنا أننا خرجنا منها بعد إطلاق المشروع الإصلاحي»، موضحا «ان ذلك يدفعنا إلى أن نقدر الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية آملين أن يكون ذلك في الإطار الذي لا يكون فيه تعد على الآخرين ويقتصر على من يهدد الأمن والأمان في البلاد».
آل الشيخ: لا اتهامات مسبقة
أوضح عضو مجلس النواب النائب محمد آل الشيخ «ان أعمال التخريب مدانة ولا تحظى بتأييد أي من فئات المجتمع وهي غريبة عن المجتمع الذي يعيش الانفتاح وممارسة حرية التعبير بالأساليب السلمية، ونستغرب منها»، مشيرا إلى أن «المطالبات السياسية حق من حقوق الشعب وتأخذ بالطرق القانونية وبالقانون وليس بقوة اليد ولكننا نؤكد ألا توجه الاتهامات جزافا إلى أية جهة من الجهات»، آملا أن «تأخذ الوزارة الإجراءات القانونية للقيام بواجبها بحفظ الأمن، ويجب تحري الدقة في مثل هذه الحوادث ومرتكبيها ولا يجب أن تكون هناك اتهامات مسبقة إلى أية جهة وخصوصا أن بعض من يصطادون في الماء العكر ربما يعتبرون هذه البيئة مناسبة لهم للظهور، لذلك نأمل من الوزارة تحري الدقة»، مضيفا «ونحن نلاحظ ارتفاعا في وتيرة مثل هذه الأعمال وربما يولد ذلك هاجسا لدى الجميع وخصوصا اننا نترقب موعد الاستحقاق الانتخابي وبالتالي المضي قدما في ترسيخ العملية الديمقراطية ونأمل في الاهتمام بما يرسخ الوحدة ونحن مهتمون في ما يرسخ الأمن بمفهومه المتكامل»، مؤكدا أن «جميع المواطنين هم رجال امن يحافظون على استقرار البحرين ولا احد يحب أن يسمع عن مثل هذه الأعمال».
«الوفاق»: يجب إشراك المجتمع في المعالجة
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان «إن هناك عملية مترابطة لما يجري فالزاوية الأولى هي الاعتداء على رجال الأمن وهو أمر مرفوض اجتماعيا وسياسيا ولا توجد له مبررات عقلية أو دينية»، مضيفا أن «الزاوية الثانية هي العمل على اجتثاث هذه الظاهرة وهي مسئولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية وقوى المجتمع المختلفة»، مردفاً «والزاوية الثالثة في الموضوع أنه لا يجب الخضوع بالتفكير أحادي الجانب والمتعلق بالشق الأمني فقط، بل لا بد للوزارة أن تلتقي بالقوى المختلفة لعلاج هذه الظاهرة من خلال اللقاءات والحوار من أجل إيجاد حلول لها والاشتراك في تنفيذ هذه الحلول»، مؤكدا أنه «يجب عدم الاتكاء على هذه الظاهرة الأمنية فقط بل يجب النظر إلى كل الجوانب في هذه الظاهرة الشاذة».
تواصلت ردود فعل قوى المجتمع البحريني بشأن حادث إحراق إحدى دوريات الشرطة مساء السبت الماضي، إذ رفضت القوى هذه الأعمال مشيرة إلى أنها تخدم أعداء الديمقراطية وتساعد على تمرير القوانين المقيدة للحريات.مؤكدة أن الفاعلين لا يملكون أجندة ولا قيادات ولاخطابات واضحة.
الشيخ الجمري حث على سلمية التحرك ووضوح الرؤية
وقال رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين عبدالجليل خليل «يجب التفريق بين أن هناك حقوقا واضحة يجب التحرك للحصول عليها، ولا شك أن الأساليب التي لا تنطلق من رؤية تحفظ المطالب قد ترجع سلبا على الحركة المطالبة»، مشيرا إلى أنه «لابد أن يكون هناك صوت واضح، ففي الوقت الذي نطالب فيه بالحقوق يجب أن نرفض الأساليب غير المنضبطة العشوائية والارتجالية التي لا تخدم صاحب الحق نفسه». مردفا «كما يجب التفريق بين الحركة السياسية التي لديها برنامج واضح وقيادات واضحة وخطابات واضحة وبين الجماعات غير المعروفة فهي لا برنامج ولا قيادات أو رموز، وبالتالي لا بد من التفريق في الأمور، فمن يتحرك في الظلام ويستغل حال التوتر ربما لمصالح خاصة به يجب الوقوف منه بوضوح كامل حتى لا يؤثر على الحركة المطلبية»، واختتم حديثه بكلمة للشيخ عبدالأمير الجمري والذي كان يخاطب الجماهير فيها «إن أهدافنا واضحة ومطالبنا محددة وحركتنا سلمية». معلقا على كلمة الشيخ الجمري بقوله «فهذا النهج مازلنا بحاجة إليه، وكثير ما نسقط في برنامج بعض الجماعات غير المعروفة».
مرهون: هذه الأعمال تساعد على تقييد الحريات
من ناحيته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون «إن أعمال العنف مرفوضة ولا يجب أن تلجأ إليها أية جهة، وهي مدانة، كما أنها لا تساعد على استقرار المجتمع»، مشيرا إلى «أنها تمثل خطورة على السلامة العامة وتقدم ذريعة للقوى المناوئة للإصلاح لاقتراح قوانين و إجراءات مقيدة للحرية»، موضحا أن «جميع القوى السياسية حددت موقفها الرافض والمدين لهذه الحوادث وهي إحدى القضايا التي أجمع عليها المجتمع السياسي والمجتمع المدني».
المنامة - عادل الشيخ
انتقلت النيابة العامة مساء أمس (الاثنين) إلى موقع حريق السيارات السبع الكائن في منطقة سترة والتي تعود إلى مؤسسات وشركات مقاولات، وذلك للتعرف على تفاصيل الحادث وملابساته واستكمال الإجراءات اللازمة لبدء التحقيق في حادث الحريق، وسجلت النيابة العامة القضية ضد مجهولين، وطلبت تحريات الشرطة والمختبر الجنائي لاستكمال التحقيق في القضية، وذلك بهدف الوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.
وعلى صعيد آخر انتقلت اللجنة الفنية المكونة من خبراء إلى موقع بانوش الدانة، وذلك لاستكمال آخر أعمالها الفنية إذ تحتاج إلى معاينة السفينة على أرض الواقع، بعد أن منعها تقلبات الطقس في الأيام القليلة الماضية من احتساب اتزان السفينة في عرض البحر. وأعلنت النيابة العامة في وقت سابق انتهاءها من التحقيق في القضية، وأنها بانتظار تقرير اللجنة الفنية لتحويل أوراق الدعوى إلى المحكمة
العدد 1334 - الإثنين 01 مايو 2006م الموافق 02 ربيع الثاني 1427هـ
