أوضحت أرقام رسمية أن البحرين استطاعت استقطاب استثمارات خارجية مباشرة (FDI) في العام 2004 بلغت نحو 980 مليون دولار مقارنة بنحو 500 مليون في العام 2003 ولكن الاستثمارات التي خرجت من المملكة في العام نفسه زادت أيضا إلى نحو 1,1 مليار دولار من 780 مليون دولار في 2003.
وبينت الأرقام أن الاستثمارات الخارجية المباشرة التي استقطبتها المملكة بلغت أعلى حد لها في العام 1996 إذ وصلت إلى نحو 2,2 مليار دولار في حين بلغ حجم الاستثمارات التي خرجت من الدولة في العام نفسه نحو 350 مليون دولار. ونمت الاستثمارات الخارجية التي قادتها الدول النامية بنسبة اثنين في المئة إلى نحو 600 مليار دولار في العام 2004.
كما أظهرت البيانات أن استقطاب الاستثمارات الخارجية من قبل الدول المتقدمة هبطت بنحو 14 في المئة إلى 380 مليار دولار بينما صعدت في الدول النامية بنسبة 40 في المئة إلى 233 مليار دولار.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى من حيث الرابحين للاستثمارات تليها الولايات المتحدة الأميركية واستراليا بينما كانت أكبر الخاسرين هي ألمانيا ثم لوكسمبورج وهولندا. وعلى رغم أن الدول المتقدمة لاتزال تقود الاستثمارات الخارجة فإن الاستثمارات في ازدياد كذلك من القارة الآسيوية.
وبينت الإحصاءات أن الاستثمارات الخارجة (Outflows) جاءت معظمها من الولايات المتحدة الأميركية التي بلغت 299 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 65 مليار دولار ولوكسمبورج 59 مليار دولار.
وجاءت هذه الأرقام خلال ورشة عمل إقليمية حول فهم وتحليل أرقام وبيانات الاستثمارات الخارجية المباشرة من منطقة غرب آسيا نظمها مجلس التنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة. وتهدف من ضمن أمور أخرى إلى معرفة أسباب الخروج المتزايد للاستثمارات من الدول النامية وآثار ذلك على اقتصادات الدول.
الرئيس التنفيذي لقسم توجه الاستثمارات مساتاكا فوجيتا ذكر أنه في الوقت الذي قد تساعد فيه عمليات الشركات الخارجية على زيادة المنافسة للصناعات المحلية والاقتصاد الوطني عموماً وبالتالي يساعد على تنمية اقتصادية طويلة الأمد فإن ذلك قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال والمصادر الأخرى ولهذا «موازنة الفوائد مع الخسائر هو مصدر قلق كبير لصناع السياسة في الدول النامية».
وأضاف «حاليا فإن السياسات بشأن الاستثمارات الخارجية المباشرة تختلف بين دولة وأخرى ما يعكس اختلاف مستويات التنمية وكذلك اختلاف المبادئ الاقتصادية بالإضافة إلى اختلاف الفهم».
وقال فوجيتا «إلى أي مدى يجب إدارة الاستثمارات الخارجة (من الدولة) وكيفية تقليل خسائر خروج هذه الأموال وتأمين الحصول على الفوائد وما هو دور السياسات المحلية والدولية بهذا الشأن كلها أسئلة ملحة تواجه الدول النامية»
ضاحية السيف - عباس سلمان
أوضحت أرقام رسمية أن البحرين استطاعت استقطاب استثمارات خارجية مباشرة (FDI) في العام 2004 بلغت نحو 980 مليون دولار مقارنة بنحو 500 مليون في العام 2003 ولكن الاستثمارات التي خرجت من المملكة في العام نفسه زادت أيضا إلى نحو 1,1 مليار دولار من 780 مليون دولار في 2003.
وبينت الأرقام أن الاستثمارات الخارجية المباشرة التي استقطبتها المملكة بلغت أعلى حد لها في العام 1996 إذ وصلت إلى نحو 2,2 مليار دولار في حين بلغ حجم الاستثمارات التي خرجت من الدولة في العام نفسه نحو 350 مليون دولار. ونمت الاستثمارات الخارجية التي قادتها الدول النامية بنسبة اثنين في المئة إلى نحو 600 مليار دولار في العام 2004.
كما أظهرت البيانات أن استقطاب الاستثمارات الخارجية من قبل الدول المتقدمة هبطت بنحو 14 في المئة إلى 380 مليار دولار بينما صعدت في الدول النامية بنسبة 40 في المئة إلى 233 مليار دولار.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى من حيث الرابحين للاستثمارات تليها الولايات المتحدة الأميركية واستراليا بينما كانت أكبر الخاسرين هي ألمانيا ثم لوكسمبورج وهولندا. وعلى رغم أن الدول المتقدمة لاتزال تقود الاستثمارات الخارجة فإن الاستثمارات في ازدياد كذلك من القارة الآسيوية.
وبينت الإحصاءات أن الاستثمارات الخارجة (Outflows) جاءت معظمها من الولايات المتحدة الأميركية التي بلغت 299 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 65 مليار دولار ولوكسمبورج 59 مليار دولار.
وجاءت هذه الأرقام خلال ورشة عمل إقليمية حول فهم وتحليل أرقام وبيانات الاستثمارات الخارجية المباشرة من منطقة غرب آسيا نظمها مجلس التنمية الاقتصادية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة. وتهدف من ضمن أمور أخرى إلى معرفة أسباب الخروج المتزايد للاستثمارات من الدول النامية وآثار ذلك على اقتصادات الدول.
الرئيس التنفيذي لقسم توجه الاستثمارات مساتاكا فوجيتا ذكر أنه في الوقت الذي قد تساعد فيه عمليات الشركات الخارجية على زيادة المنافسة للصناعات المحلية والاقتصاد الوطني عموماً وبالتالي يساعد على تنمية اقتصادية طويلة الأمد فإن ذلك قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال والمصادر الأخرى ولهذا «موازنة الفوائد مع الخسائر هو مصدر قلق كبير لصناع السياسة في الدول النامية».
وأضاف «حاليا فإن السياسات بشأن الاستثمارات الخارجية المباشرة تختلف بين دولة وأخرى ما يعكس اختلاف مستويات التنمية وكذلك اختلاف المبادئ الاقتصادية بالإضافة إلى اختلاف الفهم».
وقال فوجيتا «إلى أي مدى يجب إدارة الاستثمارات الخارجة (من الدولة) وكيفية تقليل خسائر خروج هذه الأموال وتأمين الحصول على الفوائد وما هو دور السياسات المحلية والدولية بهذا الشأن كلها أسئلة ملحة تواجه الدول النامية ما يستدعي المزيد من العمل في هذا المجال من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (انكتاد) وكذلك المنظمات العالمية».
كما أبلغ فوجيتا الصحافيين أن الاستثمارات الأجنبية أداة مهمة لتطوير الدول وأن معظم دول المنطقة التي تعتمد على منتج واحد (مثل النفط) أو اثنين عليها استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك التقنية الحديثة والإدارة والمعرفة لتنويع مصادر الدخل وهذه هي التي تريدها دول المنطقة لأن الاستثمارات الخارجية هي مجموعة من المصادر وليس فقط رؤوس الأموال. كلنا يعرف أن ذلك مهم ولكن السؤال كيف يتم تشجيع الاستثمارات الخارجية؟
وأضاف «دول المنطقة ليست لديها معلومات عن الاستثمارات الخارجية المباشرة حتى السنوات الأخيرة. نعم يوجد مستثمرون خارجيون ولكن لا يعرف كم يستثمرون. ولإقامة رباط بين هذه الاستثمارات والتنمية الاقتصادية يجب أن تعرف كيف تعمل الشركات. وإذا عرفت كم لديك وكيف تعمل الشركات يمكنك بعد ذلك وضع السياسات لاستقطاب والاستفادة من الاستثمارات».
وأضاف «إذا كان لديك بنية تحتية في الصناعات الأخرى (غير النفطية) قد تستطيع البدء في استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاعات الأخرى. أعتقد أن المنطقة لديها الإمكانات بالنسبة إلى القوى العاملة وأن مستوى التعليم العالي يمكن أن ينتج موظفين مهرة. وإذا كانت لديك سياسات جيدة تكون لديك فرص جيدة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية».
استاذ المالية والمحاسبة المشارك في جامعة البحرين جاسم العجمي ذكر أن حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة التي استقطبتها البحرين في السنوات الماضية كان ضعيفا جدا ومتذبذبا ولكنه قال: «خلال العامين الماضيين كان هناك نوع من التسارع والنمو في حجم هذه الاستثمارات».
وقال في حديث إلى «الوسط» على هامش الندوة «يجب أن تكون هناك سياسات واضحة تهدف إلى المحافظة على ما يتم تحقيقه من منجزات في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل المحافظة على هذا التطور والنمو لأنه كلما استطعنا استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية انعكس ذلك إيجابيا حتى على توطين المدخرات الوطنية داخل البلد».
وأضاف «أنا في تقديري يجب أن تكون لدينا استراتيجيات واضحة تحدد ما هي التوجهات المستقبلية في القطاعات الاقتصادية التي ستوفر لها الارضية المطلوبة للنمو».
ورد على سؤال بشأن حجم الاستثمارات الخارجية المطلوبة قال العجمي: «حجم الاستثمار في الاقتصاد هو الذي يحدد حجم الاستثمارات المطلوبة ونحن في حاجة إلى رفع هذا المستوى إلى حدود 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 4,5 مليارات دولار».
وأضاف «إذا وصلنا إلى هذه المرحلة اعتقد نكون قد وصلنا إلى الرقم المستهدف. ولكن نحتاج أيضا إلى طبيعة الاستثمارات وليس فقط حجمها وأين تتجه هذه الاستثمارات؟ نحن في حاجة إلى استثمارات تخلق قيمة مضافة ونحتاج إلى استثمارات لخلق فرص عمل وذات مردود متناسب مع مستوى المعيشة في البحرين إضافة إلى تناسب الوظائف التي يمكن أن تخلقها هذه الاستثمارات مع التأثير الأكاديمي والعملي».
كما ذكر العجمي أنه يعتقد أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح ولكن المطلوب أن تكون أكثر وضوحا. وأعطى مثالا على ذلك الاستثمار السياحي إذ قال «انا اعتقد أن ما حدث خلال الفترة الماضية يشير إلى الحاجة الماسة إلى وجود استراتيجية سياحية واضحة تعطي المستثمر الذي يوجه استثماراته إلى هذا القطاع الاستقرار وبالتالي تخفف من مستوى المخاطر التي يتحملها المستثمر».
وأضاف «وعلى صعيد الاستثمار في مجال التعليم أنا اعتقد أننا استطعنا استقطاب الكثير من الاستثمارات في هذا القطاع لكن أيضاً في هذا المجال يجب أن يكون لدينا استراتيجية واضحة فيما يخص الاستثمار التعليمي للمحافظة على مستوى التعليم الذي يمكن أن تقدمه هذه المؤسسات. صحيح أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل وتوفر مجالاً للحصول على التعليم للمواطنين ولكن المطلوب أيضا المحافظة على مستوى أكاديمي معين لأن ذلك يكون له تأثيرات لاحقة على مستوى تأثير العنصر البشري في البحرين
العدد 1335 - الثلثاء 02 مايو 2006م الموافق 03 ربيع الثاني 1427هـ
