انتقدت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في تقرير شامل لها أصدرته أمس عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر التمييز ضد المرأة وما اسمته «حالات اتجار بالنساء». وأكدت اللجنة في تقريرها السنوي أنها «رصدت انتهاكا للحق في المساواة أمام القانون تمثل في التمييز بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف والراتب والعلاوات والمميزات المرتبطة بالوظيفة». وأشار التقرير إلى ان «دولة قطر لم تنضم حتى الآن إلى اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة » موصيا بـ «ضرورة الانضمام إلى هذا الاتفاق لأهميته». كما أشار التقرير إلى ما اسماه «الاتجار بالنساء» وأوضح في هذا الصدد ان «هناك بعض الصور الصريحة والمقنعة للاتجار بالنساء تتمثل في استقبال نساء تحت وطأة الفقر والحاجة واستغلالهن في الدعارة وأعمال البغاء وممارسة الرذيلة تحت غطاء العمل في الفنادق أو المقاهي أو غيرها»