استبعد رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان أمس احتمال أن يقدم استقالته، معتبرا أن «لا شيء يبرر رحيله»، وأكد مجددا انه غير متورط في قضية «كليرستريم» المرتبطة بمحاولة تشهير بمنافسه السياسي وزير الداخلية نيكولا ساركوزي.

ورد دوفيلبان بقوة على الشكوك التي أحاطت بدوره المفترض في القضية لإذاعة «أوروبا - 1» الخاصة بينما تثار مسألة استقالته بإلحاح في الصحافة الفرنسية وبعض جهات المعارضة الاشتراكية. وأكد انه سيقدم «كل المساعدة للعدالة» في هذه القضية وانه «بتصرفها إذا أرادت». وأعرب عن أمله «بأن تظهر الحقيقة». وقال انه «يشعر بالصدمة» و«بالاهانة» بسبب «حملة التشهير» التي «تستهدفه».

وتتحدث أنباء بشأن دور مفترض لرئيس الوزراء الفرنسي في هذه القضية التي بدأت في 2004 بعد أن اتهم واش زورا شخصيات سياسية عدة منهم ساركوزي بأنهم يحتفظون بحسابات مصرفية في الخارج من خلال شركة «كليرستريم» المالية في لوكسمبورغ.

وأوضحت صحيفة «لوموند» في مقال مبني على معلومات قدمها الضابط السابق في المخابرات الفرنسية فيليب روندو، أن دوفيلبان الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية، طلب «بناء على تعليمات» من شيراك فتح تحقيق يستهدف ساركوزي. لكن روندو قال في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» إن دوفيلبان «لم يطلب منه أبدا أن يجري تحقيقا يتناول أي شخصية سياسية فرنسية»، وتالياً فهو لم يطلب منه فتح تحقيق يستهدف ساركوزي. ونظرا إلى هذه التطورات التي تأتي بعد أسابيع قليلة من الإحراج الذي واجهه رئيس الوزراء الفرنسي فيما يتعلق بقانون العمل الجديد وقبل عام واحد من انتخابات الرئاسة الفرنسية، فإنها قد تجعل من مسألة حكم دوفيلبان وشيراك للبلاد شبه مستحيلة